شعبة النقل الدولي: استحداث حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية لرفع الكفاءة بالقناة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنه على الرغم من استمرار اضطراب حركة الملاحة بقناة السويس، والتي تأثرت بشكل كبير بالاضطرابات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وما نتج عنها من اضطراب لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، إلا أن القيادة السياسية المصرية وجهت باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية بقناة السويس والتي تعد أهم شريان ملاحي في العالم، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة، التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية.
وأكد السمدوني، خلال اجتماع الشعبة اليوم بالغرفة التجارية، أن الحكومة المصرية تمضي قدما في دعم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة، باستحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية، وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارة، وعلي رأسها خدمات الإنقاذ البحري، خاصة في ظل الهجمات الحوية على السفن العابرة بالبحر الأحمر، كنوع من التضامن مع غزة ضد العدوان الصهيوني.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن مصر انتبهت مؤخرا إلى أهمية توطين خدمات الإصلاح وصيانة السفن بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، فضلا عن الاتجاه نحو تأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.
وأضاف أنه تم أيضا، وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى حيث يتم حاليا تطوير ميناء بور توفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن تعاونا حاليا مع شركة كورية من خلال عدد من الشركات والهيئات المصرية، لإنشاء مصنع لتصنيع المراكب، كما أنه جار إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب في مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، بديلا عن استيرادها من الخارج.
وكشف السمدوني، أن مصر تستهدف كذلك توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة ، وتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خدمات الملاحة قناة السويس الخدمات الملاحیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.