أسعار النفط ترتفع بعد توقعات طلب قياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تلقت أسعار النفط، أمس الجمعة، دفعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية لتسجيل طلب قياسي عالمي خلال هذا العام، وتقلص الإمدادات، ليحقق الذهب الأسود أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 86.81 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يومياً في يونيو (حزيران)، ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر.
وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس، إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يومياً هذا العام، مضيفة أن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.
وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أمريكية صدرت هذا الأسبوع، ما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن تخفيض الإمدادات وتحسن التوقعات الاقتصادية بثا التفاؤل في صفوف مستثمري النفط، لكنه أشار إلى علامات تدل على تقلص الزخم بعد ارتفاع مستمر في الأسعار.. وسجل خام برنت الخميس أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني)، غداة تسجيل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوياته هذا العام.
وكانت آخر مرة ارتفع فيها سعر خام برنت لمدة سبعة أسابيع متتالية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) 2022، قبل الحرب في أوكرانيا.
وأثرت البيانات الاقتصادية غير المستقرة القادمة من الصين على المعنويات.
وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5 بالمئة في يوليو (تموز)، مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 اجتماعها قبل الأخير في عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وارتفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و600 نقطة في اجتماع مارس. كما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات 23 مايو و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر، في حين يتبقى اجتماعان قبل نهاية العام 2024، بما في ذلك اجتماع اليوم.
التضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعكف البنك المركزي على حسابه، تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 1.8% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.0% في سبتمبر 2024. في حين تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25% في سبتمبر من العام نفسه.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في أجتماع اليوموفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجح بنك مورجان ستانلي في تقريره حول مصر أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، متوقعاً أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأمد القريب بسبب تأثير زيادات أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر، بالإضافة إلى تسارع انخفاض قيمة الجنيه منذ نهاية الشهر الماضي. كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتوقعات التضخم ستدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، نظراً للضغوط التضخمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إنه رغم تحسن موارد الدولار، إلا أن ضغوط التضخم واستحقاقات الديون الخارجية المرتقبة لمصر، التي تشمل سداد نحو 4 مليارات دولار في نوفمبر، تجعل من المرجح أن يظل البنك المركزي المصري حذراً ويبقي على أسعار الفائدة كما هي في هذا الاجتماع.