سلسلة إمدادات المعادن الحيوية.. ما هي البلدان الرائدة عالميًا؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يُمثّل تأمين سلسلة إمدادات المعادن الحيوية أهمية كبيرة وسط الجهود العالمية للتحول في مجال الطاقة، من أجل تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050.
وكشفت بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- الدول الـ3 الرائدة في كل قطاع من قطاعات هذه المعادن الإستراتيجية من حيث الاحتياطيات والإنتاج والمعالجة أو التكرير.
ويُشكّل موقع الصين المهيمن بصفته مركز المعالجة الرئيس للمعادن، خطرًا محتملًا لسلسلة إمدادات المعادن الحيوية، التي قد تتعرض للاضطرابات بسبب ذلك.
ويسلّط استحواذ الصين على أكثر من 50% من إنتاج كل معدن حيوي لتحوّل الطاقة، الضوء على المخاطر المحتملة، التي قد تهدد استقرار سلسلة إمدادات هذه المعادن الإستراتيجية.
الدول الأكبر في احتياطيات المعادن الحيويةتُعدّ الإدارة الإستراتيجية لسلسلة إمدادات المعادن الحيوية أمرًا بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي حاليًا، إذ يمكن أن يؤثّر توافر المعادن الحيوية كثيرًا في الصناعات المختلفة، خاصة مع التحول نحو الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالليثيوم، يوجد جزء كبير من احتياطيات هذا المعدن في أميركا الجنوبية، حيث تمتلك تشيلي والأرجنتين نحو نصف إجمالي الاحتياطيات العالمية من الليثيوم، بنسبة 34% و13%، على الترتيب، حسب تقرير حديث نشره موقع فيجوال كابيتالست (visualcapitalist).
بينما تستحوذ أستراليا بمفردها على 22% من احتياطيات الليثيوم العالمية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وفي المقابل، تستحوذ جمهورية الكونغو الديمقراطية على حصة مهيمنة من احتياطيات الكوبالت العالمية، بنسبة 57%، تليها أستراليا بحصة 16%، ثم إندونيسيا بنسبة 5%.
معدن الكوبالت – الصورة من newscentermaineأمّا احتياطيات الغرافيت الطبيعي فهي أكثر انتشارًا جغرافيًا، حيث تمتلك الصين والبرازيل كميات متقاربة بنسبة 28% و26% على التوالي، بينما تحتلّ موزمبيق المركز الثالث بنسبة 9%.
في المقابل، تتركز المعادن الأرضية النادرة بصورة أساسية في آسيا، حيث تمتلك الصين وفيتنام أكبر احتياطي بنسبة 38% و19% على التوالي، تليهما البرازيل بنسبة 18%.
الأبرز في معالجة المعادن الحيويةتُعدّ الصين الدولة الرائدة في مجال معالجة المعادن الإستراتيجية عالميًا، إذ تعالج 65% من الليثيوم المستخرج عالميًا، و74% من الكوبالت، و100% من الغرافيت الطبيعي، و90% من المعادن الأرضية النادرة.
وتبرز تشيلي (29%)، والأرجنتين (5%)، في المركزين الثاني والثالث من حيث معالجة معدن الليثيوم عالميًا.
وأمّا في معالجة معدن الكوبالت، تأتي بعد الصين فنلندا بنسبة 10%، وكندا بنحو 4%، في حين تظهر ماليزيا (9%) وإستونيا (1%) في قائمة الدول الأبرز في معالجة المعادن الأرضية النادرة، بعد بكين.
سيطرة الدولة الواحدة إنتاجيًاكما هو الحال في المعالجة، يمثّل تركيز إنتاج المناجم خطرًا على استقرار سلسلة إمدادات المعادن الحيوية، إذ يأتي أكثر من نصف الإنتاج العالمي لكل معدن حيوي في بلد واحد.
على سبيل المثال، أستراليا هي الدولة الأكثر إنتاجًا لمعدن الليثيوم، إذ تستحوذ على 51% من الإنتاج العالمي، تليها تشيلي (26%)، و الصين (15%).
جانب من عمليات تعدين الليثيوم -الصورة من موقع سي إم سي ماركتسبينما تتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية إنتاج الكوبالت، إذ تستحوذ على 73% من الإمدادات العالمية، وتأتي بعدها إندونيسيا وروسيا بنسبة مماثلة 5%.
كما تهيمن الصين على إنتاج الغرافيت الطبيعي 72%، وتليها في الترتيب موزمبيق (10%)، ومدغشقر (8%)، وبالمثل تستحوذ بكين على إنتاج المعادن الأرضية النادرة، إذ تمثّل 70% من الإمدادات العالمية، تليها الولايات المتحدة (14%)، وأستراليا (6%).
توسيع سلاسل الإمداد العالميةيتطلب التوسع في سلسلة إمدادات المعادن الحيوية، من أجل تحقيق تحول الطاقة، زيادة الاستثمارات في مشروعات التعدين الجديدة، لا سيما في البلدان ذات الاحتياطيات العالية، ولكن معدلات الإنتاج والمعالجة لديها منخفضة.
وتشتد المنافسة العالمية على المعادن الحيوية مع تسابق القوى الكبرى لتأمين المواد اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة.
وقد أثار هذا الاختلال بين العرض والطلب مخاوف الدول الغربية، التي تقود عملية التحول العالمي في مجال الطاقة، بسبب هيمنة الصين على سلسلة الإمداد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المعادن الأرضیة النادرة ل الطاقة إنتاج ا عالمی ا
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار