تركيا.. ارتفاع عدد المتورطين مع البنوك بسبب القروض
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عمر فتحي جورير، أنه في الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، ارتفع عدد الخاضعين لإجراءات قانونية من قبل البنوك بسبب الديون.
وارتفعت نسبة المدينين للبنوك بسبب القروض الشخصية أو ديون بطاقات الائتمان بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالعام السابق وبلغ مليون و63 ألفا.
ولفت نائب حزب الشعب الجمهوري، عمر فتحي غورير، في بيان، الانتباه إلى أنه بجانب تزايد أرباح البنوك، فإن ملايين المواطنين وقعوا في الملاحقة القانونية لأنهم لم يتمكنوا من سداد ديونهم.
وقال جورير: “إن إجمالي أرباح البنوك، الذي بلغ 293 مليار و 417 مليون ليرة تركية في يوليو 2023، وصل إلى 348 مليار و 717 مليون ليرة تركية في يوليو 2024. وفي حين أن هذا يعني زيادة بنسبة 19 بالمائة، فإن الزيادة في أرباح البنوك لا تتباطأ”.
وأضاف النائب التركي: “بينما تتزايد الأرباح، تتزايد ديون المواطنين بشكل كبير، وهذا الوضع هو نتيجة لمحاولة حكومة حزب العدالة والتنمية تصحيح العجز الناجم عن سياساتها الاقتصادية على حساب المواطنين”.
وأشار إلى أن عدد الملفات الواردة إلى مكاتب تسوية الإفلاس اعتبارًا من عام 2024 قد وصل إلى 6 ملايين و631 ألفًا و672.
وقال فتحي جورير: “تكشف هذه البيانات أن المواطن لا يستطيع سداد ديونه، كما زاد عدد الأشخاص الخاضعين لتسوية الإفلاس، خاصة وأنه لا يستطيع المواطنون سداد قروضهم الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان، والملفات في مكاتب التنفيذ تتزايد”.
وأكد جورير أنه مع ذلك، تظل الحكومة غير مبالية بهذه القضية، كما هو الحال بالنسبة للمأزق الاقتصادي للمواطنين.
Tags: "الشعب الجمهوريأنقرةاسطنبولتركياتسوية الإفلاسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أنقرة اسطنبول تركيا تسوية الإفلاس
إقرأ أيضاً:
الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة 2023 أن #الخزينة_العامة تحملت #عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من #القروض في سنة 2023 بقيمة بلغت 5.122 مليون دينار.
وكشف التقرير، أنه لدى مراجعة عينة من ملفات القروض تبين أن نسبة السحب منها ” صفر، متدني”، بحيث قدم التقرير 15 مشروعا ممولا بقروض أما لم يتم السحب منها أو سجلت نسب سحب متدنية.
ومن المشاريع الممولة بقروض ولم يتم السحب منها أو كانت متدنية، وفقا للتقرير، مشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، والذي قدّم تمويله بقرض قيمته 65 مليون دولار ووصلت نسبة السحب منه 1% فقط، ومشروع البنية التحتية للتعليم/ مرحلة ثانية، وبقيمة قرض بلغت 11.6 مليون دينار مقدمة من الصندوق الكويتي ولم تسحب منه أي مبالغ، خلال عام 2023، ومشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة قرض بلغت 200 مليون دولار ولم تسحب منه أية مبالغ بالرغم من توقيع #اتفاقية_القرض في 7 كانون الثاني 2023.
مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23ومن المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي، وسجلت مستويات متدنية من السحب، مشروع دعم تطوير الصناعة والبالغ قيمة تمويله 85 مليون دولار بحيث لم تتجاوز نسبة السحب من المشروع 5% بحسب تقرير ديوان المحاسبة 2023.
ولم تسجل أي نسبة سحب من قرض مشروع تقليل فاقد المياه في شبكات غرب إربد والموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نهاية 2017 وتاريخ اغلاقه بنهاية العام الحالي.
وكشف التقرير أن رئاسة الوزراء شكّلت لجنة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والمؤسسات والدوائر المعنية لمتابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب الانفاق منها مع الجهات المقرضة والجهات المنفذة للمشاريع الممولة لهذه القروض واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإيجاد حلول فعلية لعدم إعاقة انجاز المشاريع وتأخرها بالتالي تحميل الدولة عمولات التزام.
وبين التقرير أنه لدى الاستفسار من خلال وزارة التخطيط عن أسباب تدني السحب من القروض، المرفقة في تقرير الديوان، بينت وزارة المياه والري عن المشاريع المناط بها لتنفيذها، بالتأخر بالحصول على التصاريح والموافقات من وزارة الأشغال والإسكان والبلديات بالإضافة إلى متطلبات بعض الممولين والجهات المانحة، بالإضافة إلى عدم موافقة وزارة المالية على تغطية ضريبة الدخل المقتطعة من دخل غير المقيمين وضريبة المساهمة الوطنية المستحقة على دخل المتعاقدين مع الجهات المانحة من غير المقيمين.
وفيما يتعلق برد وزارة التربية على عدم سحب أو تدنيه للمشاريع الخاصة بها والممولة بقروض، فأجابت على استفسارات الديوان أنها جاءت لتأخر الدراسات في وزارة الأشغال وعدم توافر أراضي جاهزة للبناء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية