الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، فقد التقت السيد/ إيريك شوفالييه،السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيدة/ سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشترك
وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التعاون الدولی جهود التنمیة التنمیة فی من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
خلال «صوت مصر».. المشاط: الدولة عازمة على خلق مناخ جاذب للاستثمارات.. أشرف صبحي: الرياضة واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي
انطلقت أمس فعاليات النسخة التاسعة من "قمة صوت مصر"، برعاية عدد من الوزارات، وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والاستثمار، والسياحة، إلى جانب محافظ البحر الأحمر، وممثلين عن شركات القطاع الخاص.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في القمة التي تُعقد برعاية وزارات التخطيط، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتجارة الخارجية، والرياضة. وشهدت القمة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وعدد من ممثلي القطاع الخاص.
التحديات العالمية والتحولات الاقتصاديةفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العالم يمر منذ عام 2020 بتحديات متصاعدة نتيجة الأزمات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يُمكّن الدولة من تبني نموذج تنموي جديد قائم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وزيادة الإنتاجية، ورفع الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن من أبرز أولويات الدولة: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص.
ولفتت "المشاط" إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، كأول إطار شامل لحشد التمويل المحلي والدولي، وتحديد الفجوات التمويلية، ووضع خارطة طريق لتعزيز التمويل المستدام والمبتكر.
كما أكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الحكومة بدأت منذ مارس 2024 تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يتضمن إجراءات لضبط السياسات المالية والنقدية، وتقديم حوافز لدعم الاستثمار الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو الأعلى منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بقطاعات إنتاجية. فقد حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 17.7%، وقطاع السياحة 18%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%.
وأضافت أن استثمارات القطاع الخاص نمت بنسبة 35.4% خلال نفس الفترة، مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، ما يشير إلى تقدم في جهود تمكين القطاع الخاص.
قالت المشاط إن 45% من استثمارات خطة العام المالي المقبل ستُوجه للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و19% للتنمية المحلية، ما يعكس توجّه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تُؤهله لأن يكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويرسخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث اتخذت مصر في هذا السياق عدد من السياسات من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد ووفرة موارده الطبيعية، إلى جانب قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.
أوضحت "المشاط" أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، بما يُسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، وقد انعكست هذه السياسات على أداء الاقتصاد، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويُعد من أبرز ما يميز هذا النمو، أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، مقابل انكماش قدره 11.56% في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%، بما يعكس التوجه نحو التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه إلى جانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري لتنمو بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، في مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
التركيز على التنمية البشريةوأضافت أنه يتم إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، ونحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وذكرت أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولًا: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
وثانيًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وفي هذا المحور نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، وإصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وثالثًا: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية ، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني السياسات الجاذبة للاستثمارات مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين.
التمويلات التنموية للقطاع الخاصوحول التمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، قالت "المشاط" أنه في هذا السياق فقد سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار، وجاء العام الماضي ليسجل أعلى معدل في 5 سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، هذا إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن "برنامج نوفي"، والتي سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى الجهود المبذولة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
ريادة الأعمال والابتكارونوهت بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – والتي أتشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة، فضلًا عن وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الرياضة أصبحت واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأن مصر تتمتع بجميع مقومات جذب الاستثمار من حيث المناخ والتنوع الثقافي والجغرافي فضلا عن البنية التحتية وما تضمنته من إنشاءات وتطوير كبير شهدته الطرق في مختلف محافظات مصر.
وأوضح وزير الرياضة:" قمنا بعمل العديد من المشروعات الرياضية والتي نفذتها الوزارة من ضمنها مشروع البطل الاولمبي والذي يشتمل على العديد من الألعاب بعيدا عن لعبة كرة القدم لان الرياضة ليست لعبة كرة قدم فقط ولكن لدينا العديد من الألعاب التي نقوم بإعداد وتأهيل المزيد من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وتجهيزهم للمنتخبات القومية بمختلف الأعمار.
وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة منذ عام ٢٠١٨ قامت بوضع آليات لتطوير الاستثمار في المجال الرياضي من خلال تطوير جميع الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي وتعظيم مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري والذي نسعى لأن يصل إلى ٣ ٪ وهي نسبة غير مسبوقة وتفوق اغلب دول العالم.
وكشف الوزير عن الإنجازات التي تحققت في مجال البنية التحتية الرياضية، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتشجيع الاستثمار الرياضي وتعزيز دور القطاع الخاص مشيرا أصبحت من أولويات الدولة المصرية في إطار "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن مصر شهدت نقلة نوعية في منشآتها الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات التشريعية وتقديم الحوافز
كما شدد على أهمية تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات على إنشاء شركات خدمات رياضية لتعزيز الاستدامة المالية والتسويقية مشددا إلى ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الطب الرياضي، بما يساهم في تأهيل الرياضيين وتحسين أدائه.
وتحديث راوية منصور رائدة الأعمال عن أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، لافتا إلى أن التمويل أهم التحديات حيث طالبت بزيادة التمويل الموجه للتغلب على تغير المناخ، وتوحيد جهود المنظمات الكبرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو مع المبتكرين من القطاع الخاص، وشجعت على التعاون بين العلم ووسائل الإعلام لمعالجة تغير المناخ وندرة المياه.
ولفتت إلى أن التحدي الثاني هو المياه حيث شدت على أهمية تحسين طرق استخدام المياه والطاقة وتوسيع انتشار الزراعة العضوية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضرورة تبني ممارسات الزراعة المستدامة وتشجيع الابتكار لمواجهة ندرة المياه في العالم العربي.
وأوضحت “منصور” أن اعادة تدوير المخلفات الزراعية التي تمثل «كنزًا مُهملًا»، كونها قابلة لإعادة التدوير والتحول لوقود حيوي أو أسمدة حيوية، تعد فرصه كبيرة لاستثمارها بدلا من تركها إلى الاحتراق أو التدوير الذي يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية. ولكن بإعادة تدويرها يمكن زيادة الرقعة الزراعية مليون ونصف فدان في الصحراء وخلق القرى البيئية الصحراوية خاصه لمواجهة غرق الدلتا.
وأشارت إلى أنه إذا تم تفعيل هذه في القرى فإنه يمكن خلق فرص عمل لحوالي 10 مليون فرد عن طريق زيادة الرقعة الزراعية وتحسين استغلال مواردنا المتاحة وتحقيق الأمن الغذائي باستعمال التقنيات البيولوجية الجديدة الموجودة بالعالم العربي وبناء 340 قرية صفريه بما يحقق 17 هدف للتنمية المستدامة .2030.
سلطت الفنانة يسرا خلال مشاركتها في القمة الضوء على دور الفن في إبراز مكانة مصر عالميًا، قائلة: "مصر ليست فقط بلد الحضارة والتاريخ، لكنها أيضًا بلد الثقافة، الأدب، الموسيقى، السينما، والمسرح. الأفلام والمسلسلات المصرية التي تمكنت من جمع شمل الوطن العربي والوصول إلى جمهور عالمي واسع."
ودعت يسرا إلى فتح أبواب مصر بشكل أوسع للفن وتصوير الأفلام في مواقعها المميزة بدلًا من تصويرها في دول أخرى، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة التكاتف والعمل بضمير وإخلاص لدعم مصر والمضي قدمًا بها نحو مستقبل مشرق.
وأشادت يسرا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص، برعاية الدولة المصرية، في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، السياحية، الثقافية، الطبية والفنية. وأضافت: “ما رأيته اليوم يُشعرني بالفخر كسيدة مصرية، ويُبرز صورة مصر الجميلة التي تستحق أن يراها العالم”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات