الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، فقد التقت السيد/ إيريك شوفالييه،السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيدة/ سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشترك
وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التعاون الدولی جهود التنمیة التنمیة فی من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
حوار إستراتيجي قطري بريطاني يبحث مسارات تعزيز الشراكة
الدوحة- سيطرت قضايا التعاون الثنائي والأوضاع في المنطقة على أعمال الحوار الإستراتيجي القطري البريطاني الثاني الذي انطلق أمس الأحد في الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
ويأتي الاجتماع تحت شعار "شركاء من أجل المستقبل"، في دلالة على الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي واستشراف آفاق أرحب للتكامل والعمل المشترك، عبر الحوار الذي يعد محطة جديدة أخرى في مسيرة العلاقات القطرية البريطانية.
كما تأتي أعمال الحوار استكمالا للزخم الذي تولد عن زيارة الدولة التي قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني إلى لندن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث وشهدت لقاءات رفيعة المستوى، تم على إثرها الاتفاق على سلسلة من المسارات لتعزيز الشراكة بين البلدين.
مسارات التعاونوتشمل المسارات مجالات محورية من بينها:
التجارة والاستثمار. ومواجهة التحديات العالمية. ودعم النمو المتبادل. والابتكار التكنولوجي. والتحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام. والتعاون في علوم الحياة والصناعات الإبداعية. وتعزيز التبادل الثقافي. والتعاون في تسوية النزاعات وتبادل الخبرات. إعلانوفي مؤتمر صحفي مشترك، أمس الأحد في الدوحة، أشار وزير الخارجية القطري إلى تحركات قطرية بريطانية مكثفة لتعميق التعاون على مختلف المستويات، موضحا أنه تُعقد -تحت مظلة هذا الحوار- 8 مجموعات عمل مشتركة تعمل على وضع الخطوات العملية لتحقيق تطلعات البلدين.
وأكد أن "المستقبل المزدهر هو شعار نقف خلفه جميعا، وقطر تستثمر بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (1 جنيه يعادل 1،33 دولار) في الاقتصاد البريطاني مما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو والازدهار في المملكة المتحدة ويحقق العوائد للصندوق السيادي القطري، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2024″.
وشدد على أن الشراكة بين البلدين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء المخاطر الكبرى والتصعيد المستمر والمتصاعد الذي يهدد الأمم الدولية، وأعلن عن توقيع خطاب للنوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
وأكد أن "المخاطر اليوم أعلى من أي وقت مضى، فالتصعيد والعدوان والحصار الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، واستمرار تسييس المساعدات الإنسانية واستهداف العاملين في المجال الإنساني واستخدام الجوع كأداء للعقاب الجماعي، يضع منطقتنا على حافة الهاوية، مما يمثل تحديا لإنسانيتنا، وتركه دون محاسبة هو دعوة مفتوحة لمن تسول له نفسه اتباع هذه الأساليب اللاإنسانية في فرض إرادة سياسية على أي شعب يبحث عن حريته".
وتابع "سنظل ملتزمين بالعمل على تهدئة الأوضاع ومطالبة إسرائيل بالكف عن منع دخول المساعدات الإنسانية، ونعمل بلا كلل لدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض".
علاقة متينةمن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن علاقة بلاده بدولة قطر طويلة الأمد ومتينة تقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل، موضحا أن التعاون يمتد إلى مجالات العلوم، والابتكار، والتنمية، والوساطة، والصحة، والتعليم، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
إعلانوأكد أنه يقدر نصائح وجهود رئيس الوزراء القطري من أجل السلام والمصالحة، ويثمن خبرته الكبيرة في المشهد العالمي، مشيرا إلى أن الحوار الإستراتيجي القطري البريطاني حيوي ومثمر، وأن الشراكة بُنيت على طموح مشترك، وستسهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار في البلدين.
وأضاف لامي أن الحرب المدمرة في غزة يجب أن تنتهي بسرعة وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإحلال السلام، معبرا عن امتنانه لدور قطر في الوساطة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح من تبقى من المحتجزين في القطاع، بمن فيهم 3 مرتبطون بالمملكة المتحدة.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة سعد الرميحي إنه منذ منتصف القرن الماضي، نشأت العلاقات بين قطر وبريطانيا على أسس متينة من التعاون والصداقة، وشهدت العقود الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والأمنية.
وتطورت هذه العلاقة، يتابع، لتتحول إلى شراكة إستراتيجية حقيقية قائمة على تبادل المصالح وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما.
وأضاف الرميحي أن الدوحة تُعد في الوقت الحالي من أبرز المستثمرين في المملكة المتحدة في مختلف القطاعات الحيوية مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، والصناعات المتطورة، كما توجد جالية بريطانية فاعلة ومزدهرة في قطر تساهم في مختلف قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة.
وأوضح أن العلاقات الدولية تقوم على مبدأ المصالح المشتركة، و"العلاقات القطرية البريطانية اليوم لا شك تقوم على هذا المبدأ وهناك رغبة صادقة في تطوير آفاق التعاون بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية، وسط إدراك واضح من الطرفين أن مستقبل العلاقات يجب أن يبنى على أسس شراكة عملية".
إعلان علاقات تاريخيةوأكد الرميحي أن قطر من أكبر الدول المحبة للسلام في العالم، وتلعب دور الوسيط النزيه والمعروف عالميا في حل النزاعات وتستند فيه إلى شبكة علاقات دولية واسعة ومتشعبة، وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تعميق التعاون مع المملكة المتحدة باعتبارها قوة عالمية لها وزنها السياسي والدبلوماسي.
ومن خلال تعزيز هذا التعاون، يمكن للطرفين العمل معا على تعظيم الجهود المشتركة في دعم الاستقرار الإقليمي وبناء عالم أكثر أمنا وسلاما وعدلا، وفق الرميحي.
من جهته، قال رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية محمد حجي للجزيرة نت إن الحوار يُعقد في توقيت دولي شديد الدقة، وفي ظل تحولات إقليمية وعالمية متسارعة، ويحمل عنوانا معبرا "شركاء من أجل المستقبل" والذي لا يعكس تطلعات الطرفين فقط، بل يترجم عمق علاقاتهما الممتدة عبر عقود من التعاون والثقة المتبادلة.
وأكد أن توقيت انعقاد هذا الحوار له رمزية بالغة، إذ يأتي وسط تحديات إقليمية كبرى أبرزها استمرار العدوان على غزة، والتغيرات الجيوسياسية الكبرى التي تعيد رسم ملامح العلاقات الدولية، ويمثل منصة إستراتيجية للجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل الاستقرار الإقليمي والدولي.
ولا يمكن فهم أهمية هذا الحوار، وفق حجي، دون الإشارة إلى الأساس التاريخي الراسخ للعلاقات القطرية البريطانية التي تتسم بقدر عالٍ من الاحترام المتبادل والشراكة العميقة التي امتدت على مدار عقود طويلة وشهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا من الاستثمار والتجارة، إلى الثقافة والتعليم، مرورا بالتعاون الأمني والدفاعي.
وأضاف أن قطر تمتلك كل المقومات اللازمة لتطوير علاقاتها الدولية، وعلى رأسها مع بريطانيا، وسواء في التكنولوجيا الحديثة، والطاقة النظيفة، والصناعات الإبداعية، والبحث العلمي، أو في المجالات التقليدية مثل التجارة والاستثمار والتعليم، تبرز الدوحة كلاعب موثوق وشريك ديناميكي قادر على إحداث فارق إيجابي في العلاقات الثنائية.
إعلانوحسب حجي، لم تقتصر محاور الحوار فقط على تطوير التعاون الثنائي، بل شملت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السعي لاستقرار المنطقة، فقد أثبتت قطر خلال الأشهر الأخيرة دورها البارز في الوساطة في الحرب على غزة، ومن ثم يأتي التعاون مع بريطانيا كقوة دولية فاعلة وعضو دائم في مجلس الأمن، ليضيف زخما حيويا إلى الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص