«التحالف الوطني» يوزع شنط وأدوات مدرسية في المحافظات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نظّمت مؤسسة الجود الخيرية يوما مميزا حافلا بالعطاء بالتعاون مع موظفي أمان القابضة ؛ تم خلاله تجهيز الحقائب المدرسية ومستلزمتها والأدوات التعليمية بهدف توزيعها على الطلاب الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية.
الوصول لأكبر عدد من المستحقينشارك في تجهيز المستلزمات المدرسية عدد من موظفي أمان القابضة، تستهدف مؤسسة الجود بالتعاون مع شركة أمان القابضة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة في مختلف المحافظات ولا سيما مدن وقرى الصعيد.
من جانبه أعرب محمد فرغلى المدير العام لمؤسسة الجود عن سعادته بالتعاون مع موظفي أمان في تجهيز المستلزمات الدراسية للطلاب المستحقين؛ مشيرًا إلى أن أمان تعد أحد الشركاء الداعمين لمؤسسة الجود الخيرية، حيث يسعى الطرفان لتحقيق حياة أفضل للأسر الأولى بالرعاية.
حق الطلاب في التعليموتابع فرغلى بأنّ هذا التعاون يعكس إيماننا المشترك بحق كل طالب في التعليم وتقديم الدعم اللازم له، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية، ويضمن استكمال الطالب لسنواته الدراسية في أجواء من الطمأنينة، مع تلبية كل احتياجاته واحتياجات أسرته دون نقص.
وأكد محمد شوشة رئيس قطاع التسويق أنّ شركة أمان القابضة ومؤسسة الجود يجمعهما رؤية مشتركة والتزام مستمر بدعم التعليم وتمكين الطلاب من تحقيق أحلامهم، حيث تبقى هذه المبادرات خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل.
جهود مؤسسة التحالف الوطنيوأعرب شوشة عن سعادته بكون أمان القابضة أحد الشركاء الداعمين لمؤسسة الجود الخيرية عضو التحالف الوطني حيث يجمع الطرفين أهدافا نبيلة وخدمات مجتمعية مشتركة، فضلا عن أنها أحد أبرز قنوات الدفع الإلكتروني الداعمة لمختلف انشطة مؤسسة الجود الخيرية وسنواصل الجهود الثنائية من أجل الوصول بالمساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
يذكر أن مؤسسة الجود هي مؤسسة خيرية لا تهدف إلى الربح تم تأسيسها عام 2015، تقوم بالعديد من الأنشطة لخدمة الأسر الأكثر استحقاقا، وتنقسم أنشطة مؤسسة الجود إلى التعليم والرعاية الطبية والإطعام والإعانات الشهرية وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العام الدراسي الجديد شنط مدرسية أمان القابضة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة