اقتصادي يحذر من تداعيات استمرار ارتفاع اسعار العقارات في بغداد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
حذر الباحث بالشأن الاقتصادي، محمد الساعدي، اليوم الجمعة، من تداعيات استمرار ارتفاع أسعار العقارات في بغداد، لافتا الى ان هناك حاجة ماسة لقيام الحكومة بإيجاد مناطق جديدة مخدومة للقضاء على ازمة السكن.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “أسعار العقارات قد لاتشهد أي انخفاض في الفترة الراهنة، بل انها مرشحة للارتفاع البسيط او البقاء على وضعها الحالي”.
وأضاف ان “الارتفاع الحاصل في أسعار العقارات يعود الى ان معظم مناطق العاصمة قد شهدت تقسيم في المساحات الاصلية للمنازل، وهو امر سيقود جميع المناطق الى التقسيم وصولا الى مرحلة تحقيق الانشطار الكامل للمنازل وعدم توفرها، بسبب عدم إيجاد مناطق سكنية جديدة”.
وبين ان “الزيادة الحاصلة في السكان تعد احدى العوامل التي تدفع باتجاه استقلالية العيش المنفرد لكل عائلة، وبالتالي يكون هناك طلب مستمر على العقارات، في وقت لم تتمكن فيه الحكومات من إيجاد مناطق سكنية جديدة تناسب الزيادة السكانية”.
ولفت الى ان “لجوء كبار الفاسدين وممن يمتلكون المال الى سوق العقار، يعد احد ابرز أسباب ارتفاع أسعارها، خصوصا بعد الإجراءات الصارمة التي منعت مالكي المال من وضعه في البنوك الخارجية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لن تكون هناك زيادات في الأسعار بالمستقبل القريب
كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عن استراتيجيات الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، في إطار زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة تقديم صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.
وأشار بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن صندوق النقد الدولي يظهر تفهمًا للوضع الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق بعض الشروط المفروضة على برنامج الإصلاح.
وأكد أن رئيس الوزراء أعلن اليوم عن توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة تزيد من الأعباء على المواطنين، مشددًا على أنه لن تكون هناك زيادات في الأسعار في المستقبل القريب.
وأضاف أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار و300 مليون دولار، سيتم صرفها دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه المصري، مع احتمال تغير سعر صرف الدولار بنسبة لا تتجاوز5% سواء بالزيادة أو الانخفاض.