العُمانية: تسعى وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة إلى وضع إستراتيجية التحول في الطاقة بسلطنة عُمان ورسم السياسات الممكنة لتحقيق هذه الإستراتيجية؛ بهدف توفير الطاقة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في "رؤية عُمان 2040" وضمن الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

وركزت السياسة على عدة محاور وممكنات أساسية، وهي: كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، واقتصاد الهيدروجين، واحتجاز الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه، كما ارتكزت على خمسة مبادئ أساسية، شملت: ضمان أمن إمدادات الطاقة، والتحوّل المنظّم لنزع الكربون، وبناء القدرات المحلية الممكنة للتحول الطاقي، وبناء اقتصاد منخفض الكربون، والحفاظ على تنافسية سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي.

وقالت مريم بنت محمد الهاشمية، مديرة سياسات وإستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن: إنَّ الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى توفير الطاقة اللازمة لتحقيق النمو المستهدف في القطاعات الاقتصادية بما تتماشى مع توجهات سلطنة عُمان للتنوع الاقتصادي وخفض الكربون وتوفير فرص عمل جديدة وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأضافت: إنه بموجب هذه الخطة؛ تهدف سلطنة عُمان إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 وبنسبة 70 بالمائة في عام 2040 للوصول إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050 ورفع كفاءة الطاقة لتحقيق مستوى 6 ميجا جول لكل دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

وأشارت إلى أن الخطة تسعى إلى تحقيق معدّل مبيعات السيارات الجديدة صفرية الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة في عام 2050، والوصول إلى مستهدفات إنتاج الهيدروجين الأخضر تدريجيًّا لتحقيق مليون طن في عام 2030 ونحو 3.5 مليون طن في عام 2040 للوصول إلى 8 ملايين طن في عام 2050.

وأكدت أنَّ التحوّل في الطاقة هو مسؤولية مشتركة تتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي؛ نظرًا لما تزخر به سلطنة عُمان من موارد الطاقة المتجددة التي تعزز التحول في الطاقة.

وفيما يتعلق بطاقة الهيدروجين، أوضحت مديرة سياسات وإستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن، أنَّه ستكون هناك جولات لمواقع حددها المرسوم السلطاني رقم 10 / 2023 لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ويتم طرحها بناء على إستراتيجية الوزارة وخطط شركة هيدروجين عُمان "هايدروم".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی الطاقة بحلول عام فی عام عام 2050

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان تعزيز فرص الشراكة والاستثمار

 استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير  إيواي فوميو، سفير اليابان لدى القاهرة، والوفد المرافق له، لبحث التعاون وسبل دعم وتعزيز الشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وبناء وتطوير وتحديث الشبكات.

تناول اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الجانب الياباني، وذلك في العديد من المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقتى الشمس والرياح وبناء القدرات البشرية في قطاع الكهرباء وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر ، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية وتوطين صناعة المهمات الكهربائية فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

 أكد الدكتور محمود عصمت عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان والتي امتدت على مدار 70 عامًا فى مختلف مجالات التعاون التنموي، موضحا الحرص والعمل الدائم على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق الاستدامة، مرحبا بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين والشركات اليابانية العاملة فى مجال الطاقة في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بجذب وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وإضافة قدرات توليديّة جديدة فى إطار استراتيجية عمل الوزارة.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاون فى مجالات التدريب للاستفادة من الخبرات اليابانية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية موضحا  أهمية برامج إعادة التأهيل والتدريب فى إطار تعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد المتاحة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر البشرية لتحقيق الاهداف المرجوة فى ضوء خطة العمل لتحقيق الاستقرار للشبكة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحد من الفقد التجاري والفنى.

ومن جانبه، أشار السفير الياباني إلى عمق العلاقات بين مصر واليابان، موضحا الحرص على استمرار التعاون البنّاء وتعزيز فرص الشراكة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري لخدمة المصالح المشتركة، وتشجيع المزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة فى ضوء خطة التنمية الشاملة في مصر.

جدير بالذكر أن التعاون المصري اليابانى في مجال الكهرباء يشمل العديد من المشروعات لإعادة تأهيل توليد محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدى كرير والعطف ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركات توزيع شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا، وكذلك مشروع إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس غارب، والمحطة الشمسية بكوم امبو فى محافظة أسوان، بالإضافة إلى برامج للتدريب وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • بشير العدل: مصر تتميز بمقومات الريادة العالمية فى إنتاج الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان تعزيز فرص الشراكة والاستثمار
  • وزير الكهرباء يلتقي سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك
  • مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية «ERF» يناقش التحول نحو الطاقة النظيفة
  • الهيدروجين.. الطريق الأقرب للحياد الصفري
  • تقرير جديد لـ معلومات الوزراء حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • تقرير جديد لـ "معلومات الوزراء" حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • الجزائر وبنغلاديش يبحثان تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الطاقة
  • دراسة: خفض استهلاك التبغ والكحول قد يمنع 3 ملايين إصابة بالسرطان بحلول 2050
  • وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي