3 مفقودين في اليابان وتحذيرات من هطول أمطار غزيرة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
فقد ثلاثة أشخاص على الأقل بعد هطول أمطار غير مسبوقة اليوم السبت، في نوتو، المنطقة الواقعة في محافظة إيشيكاوا والتي ضربها زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر مطلع العام الجاري، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير طارئ من هطول أمطار غزيرة في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن منطقة واجيما نوتو في محافظة وسط اليابان سجلت صباح اليوم هطول أكثر من 120 مليمتراً من الأمطار في الساعة.
وقالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص فقدوا بعد أن جرفتهم الأنهار في بلديات سوزو وواجيما ونوتو، وهي البلديات الثلاث التي صدر فيها التحذير.
وغمرت المياه العديد من المنازل في المنطقة، وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، وفقاً للمحافظة، فيما ذكرت وزارة الأراضي في اليابان أن أكثر من 10 أنهار فاضت في المحافظة.
ونظراً لتضرر بعض السدود بسبب الزلزال الذي وقع في الأول من يناير الماضي، دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى الإخلاء المبكر، قائلة إن الفيضانات قد تحدث حتى عند انخفاض مستويات المياه.
أخبار ذات صلةوحذرت الوكالة من أن الظروف الجوية ستصبح غير مستقرة للغاية في منطقة شمال شرق توهوكو بسبب تدفق الهواء الدافئ الرطب إلى نظام الضغط المنخفض.
وحثت السكان على البقاء في حالة تأهب بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وفيضان الأنهار في توهوكو ومنطقة هوكوريكو، بما في ذلك نوتو، حتى يوم الأحد.
من جهتها علقت شركة جيه آر إيست، التي تشغل القطارات السريعة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والوسطى، بعض خدمات قطارات ياماغاتا شينكانسن في منطقة توهوكو اعتباراً من صباح السبت وحتى وصول القطار الأخير.
وأغلقت الطرق السريعة والطرق في أماكن مختلفة وسط هطول أمطار غزيرة.
وفي منطقتي توهوكو وهوكوريكو، من المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار خلال 24 ساعة حتى الساعة 6 صباحاً من يوم الأحد إلى 150 ملم، حسبما ذكرت الوكالة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان أمطار غزيرة الفيضانات هطول أمطار
إقرأ أيضاً:
الإرهاب في باب المندب.. إنهاك للاقتصاد الدولي وتحذيرات من تفاقم “التضخم” حول العالم
شكلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم المختلفة، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متوالية في أسعارها خلال 2024.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.
وفي السياق ذاته حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2024 من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3%.
وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب الى رأس الرجاء الصالح وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلا عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.
وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة، فعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة مثل رأس الرجاء الصالح سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوما، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها فضلا عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل.
وشهد العام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل مليشيات الحوثي في اليمن، كان بعضها محملا بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة امدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يقرب من 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
من جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة “باب المندب” والبحر الأحمر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بيانا قالت فيه “تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية”.
وأضافت: “تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية”.
وكانت الإمارات أكدت في أغسطس 2021 خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري.
وعبرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
خبير اقتصادي: ارتفاع سعر صرف الدولار في ليبيا لا يستند لمبررات حقيقية