مصدر: مسؤولو تيلغرام بدأوا بالتعاون مع الجهات المعنية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نجحت ضغوط العراق باخضاع المسؤولين عن منصة (التيلغرام) وتطبيقها للمراسلة- الشهير في البلاد- على التعاون مع السلطات بخصوص سرية وموثوقية البيانات لاسيما الرسمية.
وكانت وزارة الاتصالات، أعلنت الأحد الماضي (6 آب 2023)، عن حظرها التطبيق، "لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها، خلافاً للقانون".
وأفاد مصدر خاص لـ"بغداد اليوم"، ان :"مسؤولي منصة تيلغرام بدأوا بالاستجابة لوزارة الاتصالات، في السماعة على كشف من يقف وراء المواقع التي سربت بيانات المواطنين الأمنية".
ولفت المصدر الى، ان :"إيقاف المنصة مؤقتاً كان لعدم استجابتها لوزارة الاتصالات، ولكن بعدها عادت المنصة وتفاعلت إيجابياً مع الوزارة" منوها الى، ان "هذا التفاعل سيساعد في الكشف عن من يقف وراء المواقع المجهولة التي تعمل على نشر الفوضى والإشاعات".
يذكر ان وزارة الاتصالات كانت قد عزت حجب وايقاف التطبيق السماوي الى "تجاهله للطلبات المتكررة من مؤسسات الدولة من الشركة المعنية بإدارة (تيلغرام) التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، "ممّا يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب، ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".
ويُستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة، كما أنه يمثل مصدراً للأخبار ومشاركة المحتوى، وتحتوي بعض القنوات على عدد هائل من البيانات الشخصية، منها أسماء وعناوين مستخدمين عراقيين وروابطهم الأسرية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العدل تحدد موعد المقابلات الشخصية للقضاة ومحامي الدولة والعاملين فيها المنشقين عن النظام البائد والراغبين بالعودة للعمل
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً طلبت فيه من القضاة ومحامي الدولة والعاملين في الوزارة ممن انشقوا عن النظام البائد أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية الذين تقدموا بطلب العودة إلى العمل، الحضور إلى مقر الوزارة يوم الإثنين القادم الواقع في الـ 10 من آذار الجاري، الساعة العاشرة صباحاً، لإجراء المقابلة الشخصية مع اللجنة المكلفة دراسة طلباتهم.
ووفق التعميم الذي تلقت سانا نسخةً منه فإن الأوراق المطلوبة تتضمن صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن بطاقة العمل القضائي، وصورة شخصية واحدة حديثة، وبياناً يتضمن إثبات الانشقاق وتاريخه، والأعمال التي زاولها مقدم طلب العودة للعمل من تاريخ الانشقاق، حتى يوم التحرير مصدقاً من الجهة أو الجهات التي عمل فيها، ومكان الإقامة من تاريخ الانشقاق حتى يوم التحرير.
وكانت وزارة العدل أصدرت في الـ 23 من كانون الثاني الماضي دعوة لكل القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل ممن انشقوا عن النظام البائد، أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية للعودة إلى وظائفهم السابقة من خلال تقديم طلبات يبدون فيها رغبتهم بالعودة للعمل.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025