الناخبون في التشيك يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الناخبون في جمهورية التشيك إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية.
وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية أن التصويت بدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وسيستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات يوم غد /الأحد/.
وبدأ أمس /الجمعة/ التصويت لاختيار أعضاء المجالس الإقليمية بمختلف أنحاء البلاد - فيما عدا العاصمة براغ حيث يتم اختيار أعضاء مجلسها خلال انتخابات البلدية - واختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
ويتنافس أكثر من 8 آلاف مرشح من حوالي 40 حزبا وحركة سياسية لشغل 675 مقعدا بالمجالس الإقليمية. فيما يتنافس 169 مرشحا على شغل 27 مقعدا في مجلس الشيوخ.
وستجري جولة ثانية من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع المقبل في حال لم يتمكن أي من المرشحين في الفوز بأكثر من 50% من الأصوات.
وبينما يهيمن مجلس النواب التشيكي على العملية التشريعية، يلعب مجلس الشيوخ دورا مهما في تمرير التعديلات الدستورية والموافقة على قضاة المحكمة الدستورية.
وعلى الرغم من كارثة الفيضانات التي ضربت شرق البلاد مؤخرا، وأودت بحياة 5 أشخاص، إلا أن الحكومة التشيكية قررت المضي قدما في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأقر الرئيس بيتر بافيل - أمس عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات - بأن التداعيات الناجمة عن الفيضانات الأخيرة ستؤثر حتما على الانتخابات، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن كل من يرغب في المشاركة سيتمكن من التصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب التشيكي التشيك مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات