إجراءات عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة انتشار النزلات المعوية في أسوان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات على خلفية تزايد حالات الإصابة بالنزلات المعوية بمحافظة أسوان.
جاء ذلك في تقرير تسلمه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والذي يتضمن تفاصيل التدابير الوقائية التي قامت بها الوزارة.
أبرز الإجراءاتالفريق المركزي للطب الوقائي: وجه الوزير بإرسال فريق طبي برئاسة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، لمتابعة الأوضاع الصحية في مستشفيات أسوان.
شمل هذا الفريق المرور على عدة مستشفيات منها المستشفى الجامعي، مستشفى المسلة، مستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي، حيث قاموا بمراجعة الحالات المصابة والإشراف على جودة الخدمة الطبية المقدمة.
زيارة المنازل والتوعية
قام الفريق الطبي بزيارة بعض القرى التابعة لإدارة دراو، وتحدثوا مع الأهالي لتقييم الوضع الصحي المحلي، كما تم تقديم التوعية حول كيفية الوقاية من النزلات المعوية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الوضع الصحي مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة في أحد المساجد لطمأنتهم.
ورشة عمل افتراضية للأطباء
تم عقد ورشة تدريبية للأطباء في المستشفيات حول بروتوكولات التشخيص والعلاج للنزلات المعوية، بقيادة الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعايات المركزة.
وتهدف هذه الورشة إلى رفع كفاءة الأطباء في التعامل مع الحالات وتطبيق البروتوكولات المناسبة.
اجتماع مع محافظ أسوان
تم عقد اجتماع بين الفريق المركزي واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بحضور المسؤولين الصحيين ومديري المستشفيات.
ناقش الاجتماع الوضع الصحي العام للحالات المصابة والجهود المبذولة لضمان استجابة فعالة وسريعة.
تكثيف حملات التوعية
وجه وزير الصحة بتكثيف التوعية حول أهمية النظافة الشخصية والعامة للوقاية من النزلات المعوية.
كما شدد على ضرورة التأكد من توفر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة في المستشفيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة اسوان النزلات المعوية البروتوكولات الطبية التوعية الصحية الطب الوقائي الرعاية الصحية الإجراءات الصحية
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام