مجلس الأمن يحذر من التصعيد ولبنان يحذر من انفجار كبير
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نيويورك – حذّر مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة طارئة عقدها امس الجمعة في نيويورك، من التصعيد عقب تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، في حين حذر وزير الخارجية اللبناني مجلس الأمن من انفجار كبير يلوح في الأفق.
وبناء على طلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استمع خلالها إلى إحاطتين من مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن لبنان مقتل 14 وإصابة 66، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية.
من جهتها، حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو جميع الدول التي لها نفوذ على إسرائيل وجماعة الفصائل اللبنانية على “استخدام ذلك النفوذ الآن”، لتجنب تصاعد العنف، وحذرت من أن استمرار العنف ينذر باندلاع صراع أكثر تدميرا مما نشهده الآن.
وقالت ديكارلو للمجلس المكون من 15 دولة “إننا نخاطر برؤية حريق قد يتضاءل أمامه الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن”. وأضافت “لم يفت الأوان لتجنب مثل هذه الحماقة. لا يزال هناك مجال للدبلوماسية. وأحث بشدة الدول الأعضاء التي لديها نفوذ على الأطراف الفاعلة باستخدامه فورا”.
كما أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة سلسلة التفجيرات المميتة لأجهزة الاتصال في لبنان، وقال إن “القانون الدولي يحظر “تفخيخ” أجهزة مدنية الطابع.
واعتبر أن “ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب”، مضيفا أن “الحرب لها قواعد”، مكررا دعوته إلى إجراء تحقيق “مستقل ودقيق وشفاف”.
وتابع تورك “إن استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق”.
أما نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن روبرت وود فقال “من الضروري حتى ظهور الحقائق حول الوقائع الأخيرة، والتي أكرر أن الولايات المتحدة لم تلعب أي دور فيها، أن تمتنع جميع الأطراف عن أي أعمال من شأنها أن تجر المنطقة إلى حرب مدمرة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.
روبرت وود نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن طالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي الإنسانيمن جهته، شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي شارك في الاجتماع، على أن اللجوء إلى تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بُعد “بشكل جماعي وغادر دون اعتبار لمن يحملها أو لمن يوجد بالقرب منها، يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه”.
وأضاف أن استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وفي مناطق واسعة أو مكتظة بالسكان تشمل كافة المناطق اللبنانية أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية، في المنازل والشوارع وأماكن العمل ومراكز التسوق، هو الإرهاب بعينه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويصنف من دون أدنى شك جريمة حرب.
وقال “إما أن يجبر هذا المجلس إسرائيل على وقف عدوانها.. أو سنبقى شهودا صامتين على الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق اليوم”، وأكد أن “هذا الانفجار لن يستثني الشرق ولا الغرب، وسيعيدنا إلى العصور المظلمة”.
وطالب بوحبيب بـ”إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة”.
من ناحيته، قال مندوب الجزائر عمار بن جامع إن غارة يوم (الجمعة) على الضاحية الجنوبية لبيروت تؤكد أن “الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالسلام”. وأنه “يدفع المنطقة نحو الحرب وتوسيع انتهاكاته للأراضي اللبنانية”.
وأضاف أن” الغارات الصهيونية على لبنان تعكس عدم التزام الاحتلال بالقوانين الدولية، مؤكدا على ضرورة إعلاء مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة”.
وأضاف “ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان” مشددا على أن “إنهاء الاحتلال الصهيوني يمهّد الطريق للسلم الدائم والاستقرار بالمنطقة”.
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لم يستبعد شن إسرائيل هجمات جديدة على لبنانبدوره، لم يستبعد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في كلمته لمجلس الأمن الدولي أن تشن إسرائيل هجمات جديدة على لبنان، وقال “لن نسمح لحركة الفصائل اللبنانية بمواصلة استفزازاته”، مشيرا إلى أن الفصائل اللبنانية أطلقت منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل، وأن “عشرات الأشخاص قُتلوا ونزح عشرات الآلاف”.
وهدد أمام مجلس الأمن بأنه “إذا لم تنسحب الفصائل اللبنانية من منطقة الحدود ويعود لشمال نهر الليطاني عبر القنوات الدبلوماسية، فإن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن مواطنيها”، و”ستقوم بما يلزم لإعادة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال”.
ومع ذلك اعتبر دانون أن “إسرائيل لا تسعى إلى توسيع الصراع”، وقال مخاطبا وزير الخارجية اللبناني “نعلم أن المشكلة الحقيقية ليست لبنان. المشكلة الحقيقية هي حزب الله”، وعرض تقديم المساعدة للتوصل إلى نوع من التسوية.
من ناحيته، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني لمجلس الأمن إن إيران “حذرت مرارا وتكرارا من العواقب الخطيرة للأنشطة الخبيثة” التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة.
وقال إن “إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، وإن طهران ستعاقب المعتدين على سفيرها في لبنان”. وكان سفير إيران لدى لبنان أُصيب في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.
وأضاف أن إيران دأبت “على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السلام والأمن بالمنطقة، ومن أجل ما تسمى بمحادثات وقف إطلاق النار (في غزة)”.
ودعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إلى إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان، باعتبارها أفعالا “همجية ومروعة”.
وفي معرض تعليقه على التفجيرات بلبنان، قال مندوب فرنسا نيكولا دي ريفيير إن “خطر اندلاع حرب مفتوحة آثارها كارثية يزداد يوميا، وعلى جميع الأطراف العمل لتحقيق التهدئة”.
بدوره، شدد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا على أن “الحرب الشاملة في الشرق الأوسط لن تخدم أي طرف”، واعتبر أن تفجيرات أجهزة اتصال بلبنان “عملا إرهابيا، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الشرق الأوسط بأكمله”.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة لدى الأمم المتحدة الدولی الإنسانی تفجیرات أجهزة الأمن الدولی جمیع الأطراف مجلس الأمن وأضاف أن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يحتاج لمسار سياسي
أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» الجنرال «أرولدو لاثارو» أن الوقف الدائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يحتاج لمسار سياسي ودعم دولي، مشددا على أن الحل الأكثر ديمومة يتطلب مسارا سياسيا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال «أرولدو لاثارو» خلال اجتماع مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام، إنه منذ وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، كانت إحدى العقبات الرئيسية دائما هي اختلاف تفسير الأطراف لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، والآن فيما يتعلق بتفاهم وقف الأعمال العدائية.
وأكد قائد قوة اليونيفيل، أن انسحاب إسرائيل وإدراك الحساسيات السياسية في لبنان، بالإضافة إلى نظرة السكان المحليين في منطقة عمليات اليونيفيل، عوامل أساسية لقبول البعثة وحرية تنقلها واستمرار الشراكة الجيدة مع القوات المسلحة اللبنانية، مشددا على أن العملية السياسية نحو وقف إطلاق نار دائم ينبغي أن تكون ذات أولوية قصوى.
وأشار إلى أن التدخل الأمريكي والفرنسي ساعد في تهدئة الأعمال العدائية، حيث تم إنشاء آلية مراقبة، لكن هذه العملية لا تزال هشة، وحتى الآن، لم تحدث سوى اتصالات بين العسكريين.
وجاء اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء المكونات العسكرية لبعثات حفظ السلام الأممية في «نيويورك» لحضور مؤتمرهم السنوي هذا الأسبوع، والذي سيناقشون فيه مواضيع بالغة الأهمية مثل مبادرات الاتصال الاستراتيجي المعاصرة، وندرة الموارد، والتقدم المحرز في مجالي المرأة والسلام والأمن، وحماية المدنيين، والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات حفظ السلام.
وفي كلمته أمام المجلس، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام «جان بيير لاكروا» إن بيئة عمل بعثات حفظ السلام اليوم تتسم بديناميكية متزايدة، وغالبا ما تتسم بتهديدات مختلطة تطمس الحدود بين المجالات.
وشدد «جان بيير لاكروا» على أن المهمة الرئيسية لمراقبة وقف إطلاق النار لم تعد تقتصر على التواجد فحسب، بل تتعلق بالفهم السريع لما يحدث على أرض الواقع والتصرف بناءً عليه، وقال إن عمليات حفظ السلام صُممت منذ نشأتها كوسيلة لمراقبة وقف إطلاق النار أو الهدن، وقد شكّلت هذه المهمة المبادئ الأساسية والروح العملياتية للبعثات الأممية.
وأضاف وكيل الأمين العام أن التكنولوجيا تُمكّن بعثات حفظ السلام من مراقبة مناطق شاسعة ومعقدة في وقت شبه آني، متجاوزةً بذلك قيود الأساليب القديمة التي تعتمد بشكل أساسي على الوجود المادي.
وقال إن التكنولوجيا تُساعد في تنفيذ استراتيجيات متماسكة تستند إلى مبادئ الاتفاق والحياد وعدم استخدام القوة، التي تعد أساس عمل هذه البعثات، إلا أنه أكد على ضرورة دمج التكنولوجيا ضمن عملية سياسية مدعومة بدعم موحد من الدول الأعضاء، وخاصة مجلس الأمن.
وأكد «جان بيير لاكروا» أنه في حين أن حفظ السلام يمكن أن يكون جزءا لا يتجزأ من نظام مراقبة وقف إطلاق النار، فإن نجاح أي وقف لإطلاق النار يبقى مسؤولية الأطراف وحدها. وأضاف أن نجاح عمليات حفظ السلام في تنفيذ ولاياتها، يتطلب دعم الدول الأعضاء والحكومات المضيفة والأطراف، والأهم من ذلك، دعم مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، قال قائد بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو» الجنرال «أوليسيس دي ميسكيتا جوميز» إن البعثة معروفة بقدرتها على التكيف مع التحديات الجديدة والتزامها بالابتكار، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة المستدامة مع المجتمعات المحلية، ونشر قوات التدخل السريع والوحدات المتنقلة للرد على التهديدات.
وأضاف جوميز، أن البعثة تمتلك تقنيات مراقبة عززت بشكل كبير وعيها بالوضع على الأرض وكفاءتها التشغيلية، وذكر أن هذه الأدوات يمكن أن تُنشر بالمثل لمراقبة وقف إطلاق النار.. يعتمد الرصد الفعال لوقف إطلاق النار على استمرار التعاون وموافقة الدولة المضيفة والسكان المحليين. يجب الحفاظ على الثقة من خلال الشفافية والمساءلة والتواصل الفعال.
كما أكد الجنرال جوميز، أن تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الدولية أمر بالغ الأهمية لاستدامة بعثة حفظ السلام وتحقيق ولايتها بنجاح.
اقرأ أيضاًقائد الجيش اللبناني: انسحاب إسرائيل يجب أن يتم اليوم قبل الغد
الصحة اللبنانية: استشهاد مواطن إثر غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة
الرئيس عون لقوات الأمن: حققوا مصلحة لبنان فقط.. ونفذوا القوانين ولا تتأثروا بأحد
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل