مجلس الأمن يحذر من التصعيد ولبنان يحذر من انفجار كبير
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نيويورك – حذّر مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة طارئة عقدها امس الجمعة في نيويورك، من التصعيد عقب تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، في حين حذر وزير الخارجية اللبناني مجلس الأمن من انفجار كبير يلوح في الأفق.
وبناء على طلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استمع خلالها إلى إحاطتين من مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن لبنان مقتل 14 وإصابة 66، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية.
من جهتها، حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو جميع الدول التي لها نفوذ على إسرائيل وجماعة الفصائل اللبنانية على “استخدام ذلك النفوذ الآن”، لتجنب تصاعد العنف، وحذرت من أن استمرار العنف ينذر باندلاع صراع أكثر تدميرا مما نشهده الآن.
وقالت ديكارلو للمجلس المكون من 15 دولة “إننا نخاطر برؤية حريق قد يتضاءل أمامه الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن”. وأضافت “لم يفت الأوان لتجنب مثل هذه الحماقة. لا يزال هناك مجال للدبلوماسية. وأحث بشدة الدول الأعضاء التي لديها نفوذ على الأطراف الفاعلة باستخدامه فورا”.
كما أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة سلسلة التفجيرات المميتة لأجهزة الاتصال في لبنان، وقال إن “القانون الدولي يحظر “تفخيخ” أجهزة مدنية الطابع.
واعتبر أن “ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب”، مضيفا أن “الحرب لها قواعد”، مكررا دعوته إلى إجراء تحقيق “مستقل ودقيق وشفاف”.
وتابع تورك “إن استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق”.
أما نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن روبرت وود فقال “من الضروري حتى ظهور الحقائق حول الوقائع الأخيرة، والتي أكرر أن الولايات المتحدة لم تلعب أي دور فيها، أن تمتنع جميع الأطراف عن أي أعمال من شأنها أن تجر المنطقة إلى حرب مدمرة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.
روبرت وود نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن طالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي الإنسانيمن جهته، شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي شارك في الاجتماع، على أن اللجوء إلى تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بُعد “بشكل جماعي وغادر دون اعتبار لمن يحملها أو لمن يوجد بالقرب منها، يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه”.
وأضاف أن استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وفي مناطق واسعة أو مكتظة بالسكان تشمل كافة المناطق اللبنانية أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية، في المنازل والشوارع وأماكن العمل ومراكز التسوق، هو الإرهاب بعينه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويصنف من دون أدنى شك جريمة حرب.
وقال “إما أن يجبر هذا المجلس إسرائيل على وقف عدوانها.. أو سنبقى شهودا صامتين على الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق اليوم”، وأكد أن “هذا الانفجار لن يستثني الشرق ولا الغرب، وسيعيدنا إلى العصور المظلمة”.
وطالب بوحبيب بـ”إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة”.
من ناحيته، قال مندوب الجزائر عمار بن جامع إن غارة يوم (الجمعة) على الضاحية الجنوبية لبيروت تؤكد أن “الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالسلام”. وأنه “يدفع المنطقة نحو الحرب وتوسيع انتهاكاته للأراضي اللبنانية”.
وأضاف أن” الغارات الصهيونية على لبنان تعكس عدم التزام الاحتلال بالقوانين الدولية، مؤكدا على ضرورة إعلاء مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة”.
وأضاف “ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان” مشددا على أن “إنهاء الاحتلال الصهيوني يمهّد الطريق للسلم الدائم والاستقرار بالمنطقة”.
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لم يستبعد شن إسرائيل هجمات جديدة على لبنانبدوره، لم يستبعد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في كلمته لمجلس الأمن الدولي أن تشن إسرائيل هجمات جديدة على لبنان، وقال “لن نسمح لحركة الفصائل اللبنانية بمواصلة استفزازاته”، مشيرا إلى أن الفصائل اللبنانية أطلقت منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل، وأن “عشرات الأشخاص قُتلوا ونزح عشرات الآلاف”.
وهدد أمام مجلس الأمن بأنه “إذا لم تنسحب الفصائل اللبنانية من منطقة الحدود ويعود لشمال نهر الليطاني عبر القنوات الدبلوماسية، فإن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن مواطنيها”، و”ستقوم بما يلزم لإعادة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال”.
ومع ذلك اعتبر دانون أن “إسرائيل لا تسعى إلى توسيع الصراع”، وقال مخاطبا وزير الخارجية اللبناني “نعلم أن المشكلة الحقيقية ليست لبنان. المشكلة الحقيقية هي حزب الله”، وعرض تقديم المساعدة للتوصل إلى نوع من التسوية.
من ناحيته، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني لمجلس الأمن إن إيران “حذرت مرارا وتكرارا من العواقب الخطيرة للأنشطة الخبيثة” التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة.
وقال إن “إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، وإن طهران ستعاقب المعتدين على سفيرها في لبنان”. وكان سفير إيران لدى لبنان أُصيب في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.
وأضاف أن إيران دأبت “على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السلام والأمن بالمنطقة، ومن أجل ما تسمى بمحادثات وقف إطلاق النار (في غزة)”.
ودعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إلى إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان، باعتبارها أفعالا “همجية ومروعة”.
وفي معرض تعليقه على التفجيرات بلبنان، قال مندوب فرنسا نيكولا دي ريفيير إن “خطر اندلاع حرب مفتوحة آثارها كارثية يزداد يوميا، وعلى جميع الأطراف العمل لتحقيق التهدئة”.
بدوره، شدد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا على أن “الحرب الشاملة في الشرق الأوسط لن تخدم أي طرف”، واعتبر أن تفجيرات أجهزة اتصال بلبنان “عملا إرهابيا، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الشرق الأوسط بأكمله”.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة لدى الأمم المتحدة الدولی الإنسانی تفجیرات أجهزة الأمن الدولی جمیع الأطراف مجلس الأمن وأضاف أن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تتبنى سياسة التصعيد العسكري لمواصلة الحرب على غزة
أكد الدكتور محمد عزالعرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن السلوك الإسرائيلي منذ هجمات 7 أكتوبر على غزة، اعتمد بشكل واضح على التصعيد العسكري، ما يعكس نهج الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الأحداث.
وأوضح عزالعرب، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اختارت التصعيد في غزة منذ اليوم التالي للهجمات بهدف فرض السيطرة على حركة حماس، لافتًا إلى أن المسؤولون الإسرائيليون يعتقدون أن هذا التصعيد يؤدي إلى إضعاف موقف حماس وبالتالي يفتح المجال لتقديم تنازلات في ملفات مثل تبادل الأسرى.
وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف عند غزة، بل امتد إلى الضفة الغربية، وفور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بدأ التصعيد في الضفة الغربية، خصوصًا في جنين، مشيرًا إلى أن هذا التحرك، يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل لا تزال ترفض تغيير سياستها في كافة الأراضي الفلسطينية.
ولفت الدكتور عزالعرب، إلى أن الشخصيات المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، مثل بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كانوا يعارضون الاتفاقات المبدئية لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنها تحاول التراجع عن تلك الاتفاقات إذا لم تلتزم حماس بشروط وقف إطلاق النار، ما قد يؤدي إلى تجدد التصعيد في غزة.
وأفاد عزالعرب، أن إسرائيل تحت الحكومة الحالية ترفض فهم لغة السلام أو التفاوض السلمي إلا في ظل الضغوط الدولية أو الداخلية، كما ظهر من خلال التنازلات التي اضطرت الحكومة لتقديمها تحت تأثير الضغوط الأمريكية، وكذلك من الداخل الإسرائيلي.