كوالكوم تخطط للاستحواذ على إنتل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يبدو أن شركة كوالكوم ترى أن أعمال إنتل المتعثرة تشكل فرصة محتملة. فقد أفادت تقارير أن شركة صناعة الرقائق التي تتخذ من سان دييغو مقراً لها أعربت عن اهتمامها بالاستحواذ على إنتل "في الأيام الأخيرة"، وفقاً لتقرير جديد في صحيفة وول ستريت جورنال.
ورغم أن التقرير يحذر من أن مثل هذه الصفقة "بعيدة كل البعد عن كونها مؤكدة"، إلا أنها ستشكل ثورة كبرى في صناعة الرقائق في الولايات المتحدة.
أعلنت إنتل عن خطط لخفض 15 ألف وظيفة الشهر الماضي مع ارتفاع خسائرها الفصلية إلى 1.6 مليار دولار. كما تعاني أعمالها في مجال الصب، حيث بلغت خسائرها التشغيلية 2.8 مليار دولار في الربع الأخير. وأعلن الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لفصل أعمالها في مجال الصب إلى وحدة منفصلة عن بقية إنتل.
رفضت شركة إنتل التعليق على التقرير. ولم تستجب شركة كوالكوم على الفور لطلب التعليق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أستراليا تخصص 1.39 مليار دولار للتحول نحو الطاقة الشمسية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد بتخصيص 2.3 مليار دولار أسترالي (1.39 مليار دولار أميركي) لمساعدة أصحاب المنازل على شراء بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الطاقة، وهي قضية رئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الثالث من مايو/أيار.
ويشهد حزب العمال، الذي ينتمي إليه ألبانيزي (يسار الوسط)، منافسة شديدة في استطلاعات الرأي مع حزب الأحرار المعارض بقيادة بيتر داتون، الذي يخوض حملته الانتخابية على خطة لخفض فواتير الكهرباء من خلال إجبار منتجي الغاز الطبيعي المسال على تحويل بعض الصادرات إلى الاستهلاك المحلي.
وقال ألبانيزي في بيان اليوم الأحد إن اقتراحه سيوفر للأسر حوالي 4000 دولار أسترالي، أي ما يعادل 30% من تكلفة بطاريات تخزين الطاقة التقليدية الحالية.
وأضاف: "سيتم تركيب البطاريات في المنازل، وستُخزّن الطاقة من الألواح الشمسية لاستخدامها عند الحاجة".
وتقول الحكومة إن واحدا من بين كل ثلاثة منازل أسترالية يمتلك الآن ألواحا شمسية بينما يمتلك واحد فقط من كل 40 منزلا بطارية.
وقال ديفيد ليتلبراود زعيم الحزب الوطني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن هذا الإجراء "لن يساعد سوى قلة بعينها" ولن يساعد المستأجرين والمتقاعدين في دفع فواتير الكهرباء.
أما خطة المعارضة فإنها تقضي بإجبار مصدري الغاز على الساحل الشرقي لأستراليا بتوجيه ما بين 10 إلى 20% من إنتاجهم إلى السوق المحلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام