وزير العدل المغربي يستقبل وفد جمعية المحامين العمانية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الرباط - الرؤية
استقبل معالي الدكتور عبداللطيف وهبي وزير العدل المغربي وسعادة الشيخ خالد بن سالم بامخالف سفير سلطنة عمان في المملكة المغربية الرباط وفد جمعية المحامين العمانية المشارك في الورشة التدريبة حول التحكيم في منازعات الاستثمار والتي شارك فيها ١٧ محاميا من مختلف درجات التقاضي ورحب معاليه بالوفد المشارك واثنى على جهود السلطنة في السعي نحو الارتقاء بالمنظومة القانونية في شتى جوانبها وخاصة ان التحكيم التجاري احد أوجه النهوض بالمنظومة الاقتصادية مؤكدا معاليه على توافر مناخ الدراسات العليا في المملكة المغربية
من جانبه أكد سعادة سفير السلطنة في الرباط على اهمية هذه الزيارة مؤكدا على أن هناك ١٠٠ منحة للحصول على درجة الدكتوراة مقدمة من الحكومة المغربية الصديقة
مضيفا سعادته ان هناك تنامي في مجالات التعاون المشترك بين البلدين
هذا وتحدث الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية أن هذه الفعالية تأتي بعد توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة العدل المغربية وان هناك فعاليات مماثلة قادمة في مجالات قانونية أخرى وان هدف الجمعية هو العمل على جذب استثمارات اقتصادية واعدة من خلال تفعيل التحكيم التجاري وتدريب المحامين من خلال الدورات القانونية المتخصصة
وكانت قد اختتمت بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة التدريبة للمحامين المشاركين ضمن الرحلة القانونية والتي شملت عناوين عدة منها التوجهات الوطنية والدولية الحديثة في مجال التحكيم التجاري والتحكيم في منازعات الاستثمار و دور القضاء الوطني في التحكيم التجاري والتحكيم في منازعات الاستثمار
واشتملت الفعاليات القانونية التي شارك فيها نخبة من أصحاب الفضيلة القضاة والمحاضرين بعد من الجامعات المغربية واشتملت ايضا على ست محاضرات تحدثت عن القواعد الاجرائية لاستصدار حكم تحكيمي وتطور قواعد التحكيم الدولي وضمان العدالة وحماية استقلال التحكيم اضافة الى الصيغة التنفيذية وعلى هامش الفعالية التى الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية بمعااي وزير العدل الجابوني حيث تبادلا الحديث حول اهمية التحكيم التجاري وجوانبه وكيفية الاستفادة من المملكة المغربية في هذا الجانب والدور القانوني في تنمية الجوانب الاقتصادية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحکیم التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: هناك تعديلات كثيرة في القانون الجديد بعد إجراء حوار مجتمعي
قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك تعديلات كثيرة فى القانون الجديد من أهمها أنه سيكون هناك توازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وأن يأخذ كل طرف حقه، وهو ما جاء بعد حوار مجتمعي في جميع المنظمات والاتحادات الصناعية، واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الدولية.
استمارة 6 ضمن أبرز التعديلاتتابع «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أنه تمت مراعاة أن يطبق القانون المعايير الدولية ويتوافق معها، ومن أبرز التعديلات استمارة سيئة السمعة وهى استمارة 6، حيث كانت بعض الشركات تماطل عليها العاملين أثناء توقيع عقد التعيين، ولكن لابد أن يتم تحرير استمارة الاستقالة داخل إحدى مكاتب القوى العاملة أو المديريات وتكون معتمدة كى تكون سارية ومفعلة وهى بذلك تعطي أمانا وظيفيا للعمال.
مراعاة تجميع الراحات في الأماكن النائيةأوضح وزير العمل، أنه جرى مراعاة تجميع الراحات في الأماكن النائية كقطاع البترول والمحاجر والمناجم، وسيتم استقبال التقرير ربع سنويًا الخاص بالسلامة والصحة المهنية أون لاين بعد خروج القانون الجديد، من أجل التيسير وأن يكون القانون قابلا للتطبيق.
وأشار إلى أن كل الأمور التي بها ضمانات للعاملين متواجدة بالقانون، والحمد لله يوم الثلاثاء المقبل، سيتم مناقشة القانون في جلسة عامة وهي نقلة كبيرة، وسيكون القانون مرضيا لجميع الشعب المصري، وسيضمن العديد من المكتسبات للعمال.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية