باندا مزيف..حديقة حيوان في الصين تثير الجدل بخداع زوارها
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعترفت حديقة حيوان في الصين بأن اثنين من حيوانات الباندا الشهيرة لديها ليسا سوى كلبين مصبوغين.
وشوهد كلبان من سلالة تشاو تشاو المكسوة بالفراء السميك، وهما مصبغان ليشبها الحيوان الوطني المحبوب في البلاد في مقطع فيديو صوره أحد زوار حديقة الحيوان في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.
وانتشر مقطع الفيديو، الذي نُشر الاثنين على منصة "Douyin"، أي النسخة الصينية من منصة "تيك توك"، على نطاق واسع، حيث تمت مشاركته أكثر من 1.4 مليون مرة وأعجب به أكثر من 725 ألف مستخدم.
وفي صورة شاركها مستخدم آخر على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الكلبين باللونين الأبيض والأسود داخل حظيرة بجوار لافتة مكتوب عليها "كلاب مطليّة".
وكتب على اللافتة: "نُدعى كلاب الباندا، نحن كلاب أليفة تبدو مثل الباندا، مصبوغة ومزينة. نحن لطفاء، أذكياء، ودودون، ورائعون!".
وقالت مديرة حديقة الحيوان إن الكلاب تعد واحدة من أبرز عوامل الجذب في الحديقة.
وأضافت في حديثها لصحيفة "Sichuan Observation" التابعة للدولة: "يمكنك أن ترى من اسمنا أننا 'جنة الحيوانات الغريبة والحيوانات الأليفة اللطيفة'. هذه كلاب من سلالة تشاو تشاو تم صبغتها (لتبدو مثل الباندا)، وهذا جزء من تخصصنا".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها صبغ الكلاب لتبدو مثل الباندا أو غيرها من الحيوانات البرية في الصين.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون