تقرير حكومي يكشف خطة صناديق الاستثمار في الذهب لتعزيز للشمول المالي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً حول صناديق الاستثمار المصرية في الذهب، تعزيزًا للشمول المالي والاستثماري.
وأوضح التقرير أن صناديق الاستثمار في الذهب،تمثل وعاءً استثمارياً متخصصاً للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق، يتم الاكتتاب فيها، من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وأشار التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
واستعرض التقرير خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، موضحا أنه يتم فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، وتوقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، فضلاً عن تحويل المبلغ المالى المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
ووفقا للتقرير إشارت كورتولوس تاسكيل مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أن التجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب، حولت الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وأظهر التقرير مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، موضحًا أن الصناديق تعد بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، حيث إن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، وكذلك يتيح الموقع نفسه الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتطرق التقرير إلى ما حققته الصناديق حتى أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن صندوق "AZ-Gold"، تم إنشاؤه في مايو 2023، وأن 12 شركة متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق تم شراء الوثائق من خلالها أبرزها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق.
وذكر التقرير أن الصندوق شهد نحو 4 أضعاف زيادة في صافي أصوله، حيث بلغت 825.6 مليون جنيه، في أغسطس 2024، مقابل 201.6 مليون في أغسطس 2023، فضلاً عن أكثر من 3 أضعاف زيادة في عدد المستثمرين في الصندوق، حيث بلغ 131 ألف عميل في أغسطس 2024، مقابل 37.5 ألف عميل في أغسطس 2023.
وتناول التقرير الحديث عن صندوق " بلتون ايفولف "، لافتًا إلى أنه تم إنشاؤه في يناير 2024، وانضم له 48 مستثمراً، فيما بلغ صافي أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقى الاكتتاب.
كما بين التقرير أن صندوق "دهب" تم إنشاؤه في يونيو 2024، وتم شراء الوثائق من خلال شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية منها شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، لافتًا إلى أن 43 مستثمرًا انضموا للصندوق، بينما بلغ صافي أصول الصندوق 35.8 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صناديق الاستثمار المصرية الذهب مجلس الوزراء المجتمع صنادیق الاستثمار فی الذهب الأوراق المالیة التقریر أن فی أغسطس ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة