وفد من البيشمركة في بغداد لتوطين الرواتب ومساواة ذوي الاحتياجات مع الجيش العراقي - عاجل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة جبار ياور، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، عن إجراء مناقشات مع اللجنة المالية في مجلس النواب بشأن توطين رواتب متقاعدي قوات البيشمركة.
وقال ياور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" زار برفقة وفد من متقاعدي قوات البيشمركة، العاصمة بغداد لغرض إجراء عدة لقاءات مع الجهات المعنية والمؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى ان" المتقاعدين من البيشمركة التقوا بعدد من المسؤولين بينهم وزيرة الهجرة والمهجرين".
وأضاف، إننا" ناقشنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب، قضية توطين رواتب المتقاعدين من قوات البيشمركة، وأيضا حسب القانون رقم 9 الموحد، كما تم مناقشة المشاكل الفنية التي ستحصل، حيث ستنخفض قيمة الرواتب للمتقاعدين".
وأشار ياور إلى أنه "يوجد تفاوت في رواتب ضباط الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية، مع ضباط البيشمركة، ولهذا طالبنا بحل كل تلك الإشكاليات".
وبين، إننا" طالبنا بتسريع توطين رواتب قوات البيشمركة من المتقاعدين، لآن هنالك صعوبة في استلام الرواتب، لذلك طالبنا بتوطينها ، وتوطين الرواتب سيساعدهم".
ولفت ياور إلى" أنه "التقينا بوزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وطالبنا منه شمول المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في قوات البيشمركة، وشمولهم بذات الامتيازات التي تشمل ذوي الاحتياجات في القوات الأمنية والحشد الشعبي".
وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، يوم السبت (7 أيلول 2024)، أن المتقاعدين الكرد بحاجة لقرار تاريخي آخر ينهي كل مشاكلهم.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد توحيد رواتب المتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد، بقيت خطوة أخرى مهمة، وهي توطين رواتبهم عبر المصارف، ويكون الاستلام عبر الماستر كارد".
وأضاف أن "المتقاعد الكردي يجب أن يكون حاله حال المتقاعد في المحافظات العراقية ويستلم راتبه بطريقة محترمة، لا بطريقة الانتظار في الحر وتحمل عناء الانتظار أمام المصارف والاستلام بطريقة يدوية، حيث فقدنا 6 متقاعدين توفوا خلال السنوات الماضية نتيجة الانتظار في الطوابير أمام البنوك".
وكشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین قوات البیشمرکة توطین رواتب بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت