أيمن الجميل: تدفق الاستثمارات الأجنبية يؤكد نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي والأولوية للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات العشر الماضية ، يكلل بنجاحات متواصلة، تتمثل فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العربية والإقليمية ، خاصة وأن مسار الإصلاح الاقتصادى ترافق معه مسار مواز من النهضة الشاملة على مستوى البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجيستية وخطوط نقل سريع وشبكة طرق كبيرة وخرائط صناعية وزراعية ومجموعة من التسهيلات التشريعية واللوجيستية التى تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير ، وهى كلها مميزات تتمتع بها مصر فعلا لا قولا بعد سلسلة الإنجازات على الأرض خلال السنوات الأخيرة .
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة المجمع الصناعى الأول لشركة "بيكو" التركية المتخصصة فى تصنيع الأجهزة المنزلية، على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 110 ملايين دولار، يشير إلى تدفق مجموعات صناعية من أوربا للعمل فى السوق المصرى، فى ظل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وفى مقدمتها الرخصة الذهبية التى تختصر الإجراءات وتوفر الكثير من الوقت والجهد لصالح البدء فى عمليات الإنتاج، خاصة وأن الرئيس التنفيذى لشركة بيكو التركية قال خلال الافتتاح إن مصنع العاشر من رمضان يعتزم التصدير بنسبة 60% من الإنتاج لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعنى مزيدا من الانتشار لعلامة " صنع فى مصر"
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل، أن تدفق الاستثمارات التركية للعمل والإنتاج فى مصر ، قد بدأ بعد الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا أوائل سبتمبر الجارى ، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات لدعم التنمية والاستثمار في مجالات متنوعة مثل السياحة وإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والسياسات التنافسية و زيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والعمران والصحة والطاقة والمالية والمشروعات المشتركة والزراعة والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي، والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية،مع تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال فى البلدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون وتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية والتعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى المملكة العربية السعودية تأتى فى سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى جذب الاستثمارات العربية وتعظيم الشراكات مع الأشقاء، وهى الزيارة التى تكللت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية، والذى وجه "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، كما أكد على أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة و تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يجرى العمل من الجانبين على المستوى الفنى ، للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية ، وتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
أيمن الجميل ، السعودية، الرئيس السيسي ، محمد بن سلمان ، بيكو ، استثمارات تركيا ، القطاع الخاص، رئيس الحكومة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجل الأعمال أيمن الجميل أيمن الجميل السعودية الرئيس السيسي محمد بن سلمان بيكو استثمارات تركيا القطاع الخاص رئيس الحكومة رجل الأعمال أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.