ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها متخذين من مخبز تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة بدر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في تخزين وترويج المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مسحوق البودر الخام الإصطناعي وزنت 13,250 كيلوجرام – كمية من مسحوق الهيروين - بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – ميزان حساس).
اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة المخدرات البودر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
تضمن قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية