أنقرة (زمان التركية) – دعت مجددا لجنة الوزراء في مجلس أوروبا، تركيا إلى إطلاق سراح الناشط المجتمعي عثمان كافالا الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ عام 2016، على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإفراج عنه.

وخلال ثلاثة أيام من الاجتماعات، ناقش أعضاء اللجنة، إنفاذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في قضية مظاهرات حديقة جيزي.

وأُعلنت الحكمة في 10 ديسمبر 2019، براءة عثمان كافالا من التهم المنسوبة إليه، وأكدت قرارها في 11 يوليو 2022.

وعقب الاجتماعات، قالت اللجنة يوم الجمعة الماضي،تم إنها تذكر تركيا مرة أخرى بالتزامها بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وطُلب من السلطات المختصة حضور الاجتماع التقني الثاني رفيع المستوى في تركيا في 24 أكتوبر/تشرين الأول مع تقديم ”مقترحات ملموسة وموجهة نحو تحقيق النتائج“ لتنفيذ القرارات القضائية بشأن كافالا.

كما أشارت اللجنة إلى ”أسفها“ لأن المحكمة الدستورية لم تنظر بعد في ملف طلب عثمان كافالا الفردي، وحثت السلطات التركية، بما في ذلك السلطة القضائية، على اتخاذ خطوات لضمان الإفراج الفوري عن السيد كافالا.

وقدم عثمان كافالا طلبًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمرة الثانية في 18 يناير 2024، يشتكي فيه من رفض القضاء التركي الامتثال لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم أن تركيا ملزمة بالامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفقًا للاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.

كما طلبت كل من نقابة المحامين الأتراك، وجمعية حرية التعبير، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومؤسسة كلوني، التدخل في هذه القضية الثانية.

وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب مؤسسة كلوني إلى جانب منظمات أخرى، ومن بين داعميها مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومايكروسوفت، ومؤسسة فيرساتشي، وصندوق عائلة سميث، ونقابة المحامين الأمريكيين، ونقابة المحامين الدولية.

Tags: - مجلس أوروبااعتقالالسجون التركيةعثمان كافالا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: مجلس أوروبا اعتقال السجون التركية عثمان كافالا المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عثمان کافالا

إقرأ أيضاً:

المحكمة تحدد جلسة طعون طلاب المدارس الدولية لإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع

حددت  الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 23 أكتوبر المقبل، لنظر عشرات الطعون القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، نيابة عن أولياء أمور طلاب المدارس الدولية الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية والفرنسية، طعنا على قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024 فيما تضمنه من إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي الاعتباري لشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية والفرنسية بواقع 20% من المجموع الكلي، وإلزام الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحان في تلك المواد تنظمه الوزارة، حتى تتم معادلة الشهادة الدولية واعتمادها من قبل الوزارة كشرط  للالتحاق بالجامعات الحكومية.

طعون طلاب المدارس الدولية لإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع

وطعن عمرو عبدالسلام علي قرار وزير التربية والتعليم، بمخالفته لأحكام الدستور والقانون وصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره وتعارضه مع طبيعة الشهادات الدولية التي تمنحها جهات الاعتماد الدولية.

وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات.

وتابع أنه تعدى على اختصاص وسلطات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لصدور القرار دون موافقة المجلس، بما يحيل القرار المطعون فيه إلى إجراء غير مشروع  يهوي به إلى درك الانعدام.

وتابعت الدعوى: كما أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص بشان إضافة أي مواد او مقررات دراسية، تحسب ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادة الدولية سواء داخل مصر أو خارجها.

 

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: عمليات استهداف المدنيين تشكل انتهاكا للقوانين الدولية
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: استهداف المدنيين يعد انتهاكا للقوانين الدولية
  • مجلس حقوق الإنسان يدخل على خط أحداث الفنيدق
  • معركة الشاورما تندلع بين تركيا وألمانيا: الحسم لدى المفوضية الأوروبية
  • المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة: شريحة الشباب تعاني البطالة والذل والقمع
  • المحكمة تحدد جلسة طعون طلاب المدارس الدولية لإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع
  • مجلس بوعياش يدعو الضحايا المحتملين لانتهاكات خلال محاولة الهجرة الجماعية إلى التواصل معه
  • مفوض أممي لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق شامل عن تفجيرات لبنان