مجلس أوروبا يطالب تركيا مجددا بالإقراج عن عثمان كافالا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعت مجددا لجنة الوزراء في مجلس أوروبا، تركيا إلى إطلاق سراح الناشط المجتمعي عثمان كافالا الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ عام 2016، على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإفراج عنه.
وخلال ثلاثة أيام من الاجتماعات، ناقش أعضاء اللجنة، إنفاذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في قضية مظاهرات حديقة جيزي.
وأُعلنت الحكمة في 10 ديسمبر 2019، براءة عثمان كافالا من التهم المنسوبة إليه، وأكدت قرارها في 11 يوليو 2022.
وعقب الاجتماعات، قالت اللجنة يوم الجمعة الماضي،تم إنها تذكر تركيا مرة أخرى بالتزامها بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطُلب من السلطات المختصة حضور الاجتماع التقني الثاني رفيع المستوى في تركيا في 24 أكتوبر/تشرين الأول مع تقديم ”مقترحات ملموسة وموجهة نحو تحقيق النتائج“ لتنفيذ القرارات القضائية بشأن كافالا.
كما أشارت اللجنة إلى ”أسفها“ لأن المحكمة الدستورية لم تنظر بعد في ملف طلب عثمان كافالا الفردي، وحثت السلطات التركية، بما في ذلك السلطة القضائية، على اتخاذ خطوات لضمان الإفراج الفوري عن السيد كافالا.
وقدم عثمان كافالا طلبًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمرة الثانية في 18 يناير 2024، يشتكي فيه من رفض القضاء التركي الامتثال لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم أن تركيا ملزمة بالامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفقًا للاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
كما طلبت كل من نقابة المحامين الأتراك، وجمعية حرية التعبير، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومؤسسة كلوني، التدخل في هذه القضية الثانية.
وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب مؤسسة كلوني إلى جانب منظمات أخرى، ومن بين داعميها مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومايكروسوفت، ومؤسسة فيرساتشي، وصندوق عائلة سميث، ونقابة المحامين الأمريكيين، ونقابة المحامين الدولية.
Tags: - مجلس أوروبااعتقالالسجون التركيةعثمان كافالاالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مجلس أوروبا اعتقال السجون التركية عثمان كافالا المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عثمان کافالا
إقرأ أيضاً:
باحث في العلاقات الدولية: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشلت في تحقيق نتائج
قال محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، إن مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين تثبت أن الرهان الإسرائيلي على حسم الحرب في قطاع غزة لا سيما ملف تبادل المحتجزين بشكل عام عبر الضغط العسكري لم يجني أي نتائج للجانب الإسرائيلي، فقط استطاع جيش الاحتلال استرجاع 5 أو 6 أسرى من خلال العمليات العسكرية.
استعادة الأسرى عبر التفاوضوأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن استعادة أكثر من 150 محتجزًا بين أحياء وأموات كان عبر التفاوض، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين منهم أصحاب محكوميات عالية مقابل إطلاق سراح هؤلاء الأسرى الإسرائيليين العسكريين أو المدنيين.
عدم التنكيل بالمحتجزين الإسرائيليينوتابع: «حماس تريد من وراء مشاهد تسليم المحتجزين، أن تثبت أنه في حرب الإرادات بين الطرفين انتصر الجانب الفلسطيني، ومشهد تقبيل أحد الأسرى اليوم لأحد عناصر حماس فيه دلالات أن الأسرى لا يتم التنكيل بهم في الاحتجاز الفلسطيني، ولا يتم الإساءة إليهم خاصة بعد الإفراج عن جثث أسرة بيباس الإسرائيلية الذين قتلوا بقصف إسرائيلي».