«مجلس الوزراء»: بدايات مبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عكفت الدولة المصرية على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، وذلك عبر تدشين صناديق الذهب، التي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص ادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة أن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن، علاوة على فتح مجالات جديدة يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، بجانب مساهمة صناديق الاستثمار في الذهب في ضبط سعر الذهب محليًا، وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات المهمة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب، تعزيزًا للشمول المالي والاستثماري.
أوضح التقرير تعريف صناديق الاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى أنها تمثل وعاءً استثمارياً متخصصاً للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق، يجري الاكتتاب فيها، من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وجاء في التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
واستعرض التقرير خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، موضحا أنه يجري فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، وتوقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، فضلاً عن تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
أورد التقرير إشادة مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي كورتولوس تاسكيل، بالتجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب، نظرًأ لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وأظهر التقرير مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، موضحًا أن الصناديق تعد بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، حيث إن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، وكذلك يتيح الموقع نفسه الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المزيا أيضًا وفقًا للتقرير، إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه مادياً، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن، والتعامل فى ذهب معتمد ومضمون.
وتشمل مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، حيث إن وثيقة استثمار الذهب تبدأ من 10 جنيهات، علاوة على السماح بالاسترداد النقدي أو العيني ما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.
أضاف التقرير أن من المميزات كذلك، حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يسمح بالمحافظة على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف، كما أن الذهب مؤمن عليه من قبل شركات تأمين.
وتطرق التقرير إلى ما حققته الصناديق حتى أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن صندوق «AZ-Gold»، جرى إنشاؤه في مايو 2023، وأن 12 شركة متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق جرى شراء الوثائق من خلالها أبرزها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق.
وذكر التقرير أن الصندوق شهد نحو 4 أضعاف زيادة في صافي أصوله، إذ بلغت 825.6 مليون جنيه، في أغسطس 2024، مقابل 201.6 مليون في أغسطس 2023، فضلاً عن أكثر من 3 أضعاف زيادة في عدد المستثمرين في الصندوق، وبلغ 131 ألف عميل في أغسطس 2024، مقابل 37.5 ألف عميل في أغسطس 2023.
وتناول التقرير الحديث عن صندوق «بلتون إيفولف»، لافتًا إلى أنه جرى إنشاؤه في يناير 2024، وانضم له 48 مستثمراً، فيما بلغ صافي أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جرى شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة 3 جهات لتلقي الاكتتاب.
كما بين التقرير أن صندوق «دهب» جرى إنشاؤه في يونيو 2024، وجرى شراء الوثائق من خلال شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية منها شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، لافتًا إلى أن 43 مستثمرًا انضموا للصندوق، بينما بلغ صافي أصول الصندوق 35.8 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي صناديق الاستثمار النمو الاقتصادي سوق الذهب الأسواق العالمية الاستثمارات الأجنبية صنادیق الاستثمار فی الذهب الأوراق المالیة التقریر أن فی أغسطس ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية وذلك بحضور الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والذي يزور القاهرة حاليا، حيث ناقشت المائدة المستديرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وإمكانيات تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة لا سيما في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والصناعة والطاقة، والزراعة، والسياحة، كما استهدفت دعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وقد شارك في الفعاليات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،
إلى جانب عدد من المسؤولين بدولة أنجولا.
كما شارك عدد من ممثلي القطاع الخاص تضمن المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي والدكتور أشرف سالمان ممثل مجموعة طلعت مصطفى والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والمهندس خالد نصير رئيس مجموعة الكان القابضة والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب والمهندس حسن علام رئيس شركة حسن علام ورياض أرمانيوس رئيس شركة إيفا فارما.
وقد أعرب، الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن السوق الأنجولي مفتوح أمام الاستثمارات الخارجية، لا سيما في مجالات صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعلومات، في ظل امتلاك أنجولا لبنية رقمية متطورة تشمل قمرًا صناعيًا وقطاعًا خاصًا نشطًا.
وأكد لورينسو أن الحكومة الأنجولية تعمل على تطوير البنية التحتية في العاصمة والمدن الكبرى، وتسعى لإقامة خطوط مترو جديدة، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة في مجالات البناء والتشييد وصيانة المنشآت، مع التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات وتذليل التحديات أمام المستثمرين.
وأشاد الرئيس الأنجولي بالدور المحوري لمصر في دعم التنمية داخل أفريقيا، معربًا عن تقديره للتعاون مع شركة "المقاولون العرب" في عدد من المشروعات.
ودعا الشركات المصرية إلى الاستثمار في قطاعات الزراعة، والسياحة، والتعدين بدولة أنجولا ، مؤكدًا أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم دعائم استراتيجية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وبناء بنية تحتية قوية، وتمكين الكوادر البشرية.
وأضاف أنه تم إطلاق منصة رقمية موحدة تُقدم أكثر من 180 خدمة حكومية، بالإضافة إلى خدمات قنصلية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار الوزير إلى جهود مصر في تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث زادت سرعة الإنترنت بأكثر من 15 ضعفًا، موضحاً أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات الرقمية، من خلال إنشاء مدارس متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أعرب طلعت عن ترحيبه باستقبال الطلاب الأنجوليين للدراسة في هذه المدارس، إلى جانب افتتاح مراكز دعم للمبدعين وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف المحافظات.
وبدوره استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية الشاملة خلال السنوات العشر الماضية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قامت بوضع استراتيجية استجابة لرؤية الدولة ولتحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المناطق، ونجحت في زيادة المعمور من الأرض داخل الدولة المصرية من ٧٪ إلى ١٤٪ ، وهو ما يمثل ضعف المساحة.
وأضاف الشربيني أن تلك الاستراتيجية ارتكزت على ٦ محاور رئيسية، شملت: إطلاق مدن الجيل الرابع الذكية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، كما تم تنفيذ خطط طموحة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، مما أسهم في تحسين ظروف السكن لملايين المواطنين، كما تضمنت استراتيجية الوزارة إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مع التركيز على تهيئة بنية تحتية متطورة، ولا سيما المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا بجانب التوسع في المدن القائمة، مدن الجيل الأول والثاني والثالث، وتنفيذ العديد من مشروعات المناطق التراثية وإعادة الإحياء مثل مشروع القاهرة الخديوية ومشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، بمدينة سانت كاترين.
ومن جهته أعرب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي عن فخره بوجود مجموعة السويدي في أنجولا منذ أكثر من 15 عامًا، حيث تعمل في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والمياه والصناعة، مؤكدًا التزام الشركة بدعم خطط التنمية الشاملة في السوق الأنجولي.
ومن جهته أشاد المهندس خالد نصير، رئيس شركة ألكان، بفرص الاستثمار المتاحة في أنجولا، موضحًا أن الشركة تعمل في 22 دولة حول العالم في مجالات الاتصالات والبنية التحتية والرقمنة، إلى جانب الصناعات الثقيلة وتوزيع السيارات والمعدات.
وأكد الدكتور أشرف سلمان، ممثل مجموعة طلعت مصطفى، أن السوق الأنجولي يشهد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة في قطاعات العقارات والضيافة، مع وجود قطاع مصرفي قوي يساهم في جذب الاستثمارات المصرية.
وأشار المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة صناعة الصناعات الكيماوية، إلى اهتمام الجانب المصري بتوسيع الاستثمارات الزراعية في أنجولا، لافتًا إلى أن مصر من أكبر الدول المنتجة للأسمدة، مما يعزز فرص التعاون الزراعي بين البلدين.
وأعرب المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، عن اعتزازه بتوسّع نشاط الشركة في أنجولا، مؤكدًا أن المقاولين العرب تعمل حاليًا في أكثر من 38 دولة، وتسعى إلى تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات البنية التحتية والتنمية العمرانية داخل أنجولا.
وأشاد المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، بإمكانات السوق الأنجولي، مشيرًا إلى خبرات الشركة في مجالات التشييد والتطوير العقاري والطاقة، ووجودها في 10 دول.
وأكد وزير أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية رغبة الشركة في التعاون مع الجانب الأنجولي في تصنيع وتوفير الأدوية، موضحًا أن الشركة تنتج مختلف أنواع الأدوية بما في ذلك الأدوية البيولوجية.