لقد كان استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء لرئيس رابطة المصارف الخاصة وبعض المصارف مناقشة مهمة ومتخصصة لمعالجة تحديات ومعوقات العمل المصرفي  وماهو المتحقق من الجهود التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ ماورد بالمنهاج الحكومي فيما يخص خطوات الاصلاح المالي والمصرفي والتاكيد على انه لابديل سوى وجود مصارف عراقية رصينة تعتمد في عملها على الانتظام والالتزام بالمعايير المالية والمصرفية الدولية وان تكون لها مساهمة واضحة في التنمية وفقا لما تضمنته خريطة الاستثمارات  في خطة التنمية الوطنية للسنوات 24-28 وان تتبنى بناء علاقات متوازنة مع المؤوسسات المالية والمصرفية العربية والدولية .

 

وان قرار تشكيل لجنة عليا لمعالجة معوقات العمل المصرفي وتعاقد البنك المزكزي مع الشركة الدولية المختصة بالتاكيد ستكون خطوة اساسية لتطوير القطاع المصرفي والمالي ولكي يتم اعتبار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء داعمة للقطاع المصرفي لابد ان نوضح ان القطاع المصرفي يعاني منذ 2003 ولحد الان من  اخفاقات وتحديات وتداعيات تتعلق بفقدان المنهجية ووعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات  مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماأداه ذلك الى حصول خلل بنيوي وهيكلي في الاقتصاد وعدم حصول استقرار  في النظام المالي والنظام النقدي .

 

 بسبب العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجر  في الموازنات العامة  وعدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه   يضاف الى ذلك سوء ادارة المال العام.وعدم وجود دعم حقيقي للقطاع الخاص عموما وبشكل خاص للقطاع المصرفي الخاص وعدم اعطاءه دور فاعل  في صناعة القرارات الاقتصادية.

 

 وعلى قدر معرفتي  بالشان الاقتصادي والمالي والمصرفي وفي الاجراءات التنفيذية لوسائل تطبيقات السياسة النقدية .فان الحكومة  و البنك المركزي  قاما خلال عامي 2023 و2024  بدور كبير  في وضع وتنفيذ اجراءات فاعلة للاصلاح الاقتصادي والمصرفي  ولتنشيط الدوره الاقتصادية وتنظيم تمويل التجارة الخارجية وتفعيل برامج الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وهيكلة القطاع المصرفي الحكومي ووضع الخطط لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص  واعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية  واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية لاعداد  وعرض الموازنات العامة للسنوات المقبلة ومحاولات اعادة الثقة بالجهاز المصرفي.   وانني في الوقت الذي نؤيد السياسات والبرامج الاصلاحية للقطاع المصرفي نؤكد على ضروة اشراك ممثلي القطاع المصرفي الخاص  في خلية الاصلاح الاقتصادي والمالي في مجلس الوزراء وان تمثل المصارف في المجلس الوزاري للاقتصاد واللجان المركزية المتخصصة في النشاط المصرفي العاملة في مجلس الوزراء لان تحقيق التنمية المستدامة والاستدامة المالية وتنويع موارد الدخل القومي وتحفيز القطاع الحقيقي للاقتصاد يحتاج الى التمويل المصرفي الذي يبدا بتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.  

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

كيف تطوّرت مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمو أعداد الموظفات الإناث في المناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي بنسبة تصل إلى 33.8%، وفقاً لآخر إحصائية لمرصد سوق العمل في الدولة.

وبينت  الإحصائيات نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 13.91%، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى أن التشريعات في دولة الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل. تمكين المرأة وحول قرار تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، أوضح مالك شركة خاصة لمقاولات الطرق حسان القرو، أن القرار بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز المساواة، وتمكين المرأة في ميدان الأعمال، واعتبر أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. قرارات أكثر شمولية وأكد رجل الأعمال الإماراتي عبدالعزيز السبهان، أن مشاركة المرأة في مجالس إدارات شركات المساهمة الخاصة خطوة نحو المساواة، وتصب في مصلحة الشركات ذاتها، حيث أن وجود المرأة في مجالس الإدارة يسهم في توسيع آفاق النقاشات، ويساعد في اتخاذ قرارات أكثر شمولية واستراتيجية، وأن القطاع الخاص دائماً ما يتطلع إلى تعزيز مشاركة المرأة في قيادة الأعمال.
وقال السبهان: "أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في العديد من المجالات، ومساهمتها في مجالس إدارة الشركات ستكون بلا شك قيمة مضافة لأي مؤسسة". دفع عجلة الاقتصاد

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة لتزويد السفن بالوقود، ايوناس زاكوروس:" يعكس القرار التزام حكومة الإمارات بتمكين المرأة وإعطائها الفرصة للمساهمة في تطوير الشركات ودفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم والاستدامة، مؤكداً على الأثر الإيجابي لهذا القرار ودوره في فتح الباب أمام المزيد من المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة."
وأضاف:" القرار سيكون دافعاً لتشجيع الشركات على تبني سياسات تعزز من تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء مجتمع أعمال أكثر شمولية وتنوعاً".

يذكر أن وزارة الاقتصاد الإماراتية أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

مقالات مشابهة

  • القطاع المصرفي في العراق.. إخفاقات كثيرة وحاجة فعلية لتطويره
  • القطاع المصرفي في العراق.. إخفاقات كثيرة وحاجة فعلية لتطويره - عاجل
  • رئيس الوزراء: القطاع الخاص السعودي يستعد لضخ استثمارات كبيرة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • كيف تطوّرت مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي؟
  • السوداني يستقبل رئيس رابطة المصارف الخاصة وعدداً من مديري المصارف
  • السوداني: لا بديل سوى وجود مصارف عراقية متمكنة
  • بالوثيقة..السوداني يدعو إلى ضمان المنافسة العادلة في القطاع المصرفي
  • رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي أمام المستثمرين في لندن بحضور وزيري الاستثمار والمالية
  • رئيس الوزراء يوجه بإعداد الأدلة الإرشادية لتحقيق ضمان المنافسة العادلة في القطاع المصرفي