لقاء رئيس الوزراء مع رابطة المصارف.. قرارات دعم وتأكيد لدور المصارف في التنمية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
لقد كان استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء لرئيس رابطة المصارف الخاصة وبعض المصارف مناقشة مهمة ومتخصصة لمعالجة تحديات ومعوقات العمل المصرفي وماهو المتحقق من الجهود التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ ماورد بالمنهاج الحكومي فيما يخص خطوات الاصلاح المالي والمصرفي والتاكيد على انه لابديل سوى وجود مصارف عراقية رصينة تعتمد في عملها على الانتظام والالتزام بالمعايير المالية والمصرفية الدولية وان تكون لها مساهمة واضحة في التنمية وفقا لما تضمنته خريطة الاستثمارات في خطة التنمية الوطنية للسنوات 24-28 وان تتبنى بناء علاقات متوازنة مع المؤوسسات المالية والمصرفية العربية والدولية .
وان قرار تشكيل لجنة عليا لمعالجة معوقات العمل المصرفي وتعاقد البنك المزكزي مع الشركة الدولية المختصة بالتاكيد ستكون خطوة اساسية لتطوير القطاع المصرفي والمالي ولكي يتم اعتبار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء داعمة للقطاع المصرفي لابد ان نوضح ان القطاع المصرفي يعاني منذ 2003 ولحد الان من اخفاقات وتحديات وتداعيات تتعلق بفقدان المنهجية ووعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماأداه ذلك الى حصول خلل بنيوي وهيكلي في الاقتصاد وعدم حصول استقرار في النظام المالي والنظام النقدي .
بسبب العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجر في الموازنات العامة وعدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه يضاف الى ذلك سوء ادارة المال العام.وعدم وجود دعم حقيقي للقطاع الخاص عموما وبشكل خاص للقطاع المصرفي الخاص وعدم اعطاءه دور فاعل في صناعة القرارات الاقتصادية.
وعلى قدر معرفتي بالشان الاقتصادي والمالي والمصرفي وفي الاجراءات التنفيذية لوسائل تطبيقات السياسة النقدية .فان الحكومة و البنك المركزي قاما خلال عامي 2023 و2024 بدور كبير في وضع وتنفيذ اجراءات فاعلة للاصلاح الاقتصادي والمصرفي ولتنشيط الدوره الاقتصادية وتنظيم تمويل التجارة الخارجية وتفعيل برامج الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وهيكلة القطاع المصرفي الحكومي ووضع الخطط لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص واعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية لاعداد وعرض الموازنات العامة للسنوات المقبلة ومحاولات اعادة الثقة بالجهاز المصرفي. وانني في الوقت الذي نؤيد السياسات والبرامج الاصلاحية للقطاع المصرفي نؤكد على ضروة اشراك ممثلي القطاع المصرفي الخاص في خلية الاصلاح الاقتصادي والمالي في مجلس الوزراء وان تمثل المصارف في المجلس الوزاري للاقتصاد واللجان المركزية المتخصصة في النشاط المصرفي العاملة في مجلس الوزراء لان تحقيق التنمية المستدامة والاستدامة المالية وتنويع موارد الدخل القومي وتحفيز القطاع الحقيقي للاقتصاد يحتاج الى التمويل المصرفي الذي يبدا بتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“أطباء بلاحدود”: تعليق دخول المساعدات لغزة قد يكون له “عواقب مدمرة” على السكان
الثورة نت/..
حذرت منظمة “أطباء بلا حدود” من “عواقب مدمرة ” جراء تعليق دخول المساعدات لقطاع غزة.
وقالت في بيان اليوم الاثنين، إن “تعليق دخول المساعدات إلى قطاع غزة سيضيف ضغطا كبيرا على مليوني فلسطيني”.
وأضافت أن “أي تحديات إضافية في الوصول للغذاء والمياه النظيفة يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على سكان القطاع”.
وأشارت إلى أن “الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والسلع في القطاع يثير حالة من الخوف وعدم اليقين”.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد قالت إن “استمرار إغلاق معابر القطاع أمام المساعدات عقاب جماعي بحق المدنيين الأبرياء وانتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأضافت في بيان اليوم الاثنين، أن “منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية جريمة حرب موصوفة ومحاولة بائسة لخنق أهلنا الصامدين”.
وأكّدت أن “إعلان مجرم الحرب نتنياهو منع دخول المساعدات يعكس استهتاره بالقوانين الدولية وعدم اكتراثه بعواقب جرائمه”.
يذكر أن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر أمس الأحد، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة الاحتلال الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا