لقاء رئيس الوزراء مع رابطة المصارف.. قرارات دعم وتأكيد لدور المصارف في التنمية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
لقد كان استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء لرئيس رابطة المصارف الخاصة وبعض المصارف مناقشة مهمة ومتخصصة لمعالجة تحديات ومعوقات العمل المصرفي وماهو المتحقق من الجهود التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ ماورد بالمنهاج الحكومي فيما يخص خطوات الاصلاح المالي والمصرفي والتاكيد على انه لابديل سوى وجود مصارف عراقية رصينة تعتمد في عملها على الانتظام والالتزام بالمعايير المالية والمصرفية الدولية وان تكون لها مساهمة واضحة في التنمية وفقا لما تضمنته خريطة الاستثمارات في خطة التنمية الوطنية للسنوات 24-28 وان تتبنى بناء علاقات متوازنة مع المؤوسسات المالية والمصرفية العربية والدولية .
وان قرار تشكيل لجنة عليا لمعالجة معوقات العمل المصرفي وتعاقد البنك المزكزي مع الشركة الدولية المختصة بالتاكيد ستكون خطوة اساسية لتطوير القطاع المصرفي والمالي ولكي يتم اعتبار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء داعمة للقطاع المصرفي لابد ان نوضح ان القطاع المصرفي يعاني منذ 2003 ولحد الان من اخفاقات وتحديات وتداعيات تتعلق بفقدان المنهجية ووعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماأداه ذلك الى حصول خلل بنيوي وهيكلي في الاقتصاد وعدم حصول استقرار في النظام المالي والنظام النقدي .
بسبب العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجر في الموازنات العامة وعدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه يضاف الى ذلك سوء ادارة المال العام.وعدم وجود دعم حقيقي للقطاع الخاص عموما وبشكل خاص للقطاع المصرفي الخاص وعدم اعطاءه دور فاعل في صناعة القرارات الاقتصادية.
وعلى قدر معرفتي بالشان الاقتصادي والمالي والمصرفي وفي الاجراءات التنفيذية لوسائل تطبيقات السياسة النقدية .فان الحكومة و البنك المركزي قاما خلال عامي 2023 و2024 بدور كبير في وضع وتنفيذ اجراءات فاعلة للاصلاح الاقتصادي والمصرفي ولتنشيط الدوره الاقتصادية وتنظيم تمويل التجارة الخارجية وتفعيل برامج الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وهيكلة القطاع المصرفي الحكومي ووضع الخطط لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص واعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية لاعداد وعرض الموازنات العامة للسنوات المقبلة ومحاولات اعادة الثقة بالجهاز المصرفي. وانني في الوقت الذي نؤيد السياسات والبرامج الاصلاحية للقطاع المصرفي نؤكد على ضروة اشراك ممثلي القطاع المصرفي الخاص في خلية الاصلاح الاقتصادي والمالي في مجلس الوزراء وان تمثل المصارف في المجلس الوزاري للاقتصاد واللجان المركزية المتخصصة في النشاط المصرفي العاملة في مجلس الوزراء لان تحقيق التنمية المستدامة والاستدامة المالية وتنويع موارد الدخل القومي وتحفيز القطاع الحقيقي للاقتصاد يحتاج الى التمويل المصرفي الذي يبدا بتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: نعمل على الإصلاحات الجمركية والضريبية بمشاركة القطاع الخاص
قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل في الدولة، والإصلاحات الجمركية والضريبية وضعت بمشاركة القطاع الخاص العراقي، ودائما ما نتشارك حتى نتخذ قرارات تمنح المزيد من التسهيلات لإنشاء بيئة أعمال جاذبة.
وأضاف «السوداني»، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك إصلاح حقيقي للنظام المالي والمصرفي، وفي ظل سنوات الحروب والحصار كان العراق بعيدا عن معايير الامتثال المالي».
وتابع: «خلال آخر عامين حدثت ثورة في القطاع المالي، وبدأنا نشاهد توافد مصارف عربية وعالمية إلى العراق»، لافتًا إلى أن خطوات الإصلاح المصرفي لم تكن سهلة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت