لقاء رئيس الوزراء مع رابطة المصارف.. قرارات دعم وتأكيد لدور المصارف في التنمية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
لقد كان استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء لرئيس رابطة المصارف الخاصة وبعض المصارف مناقشة مهمة ومتخصصة لمعالجة تحديات ومعوقات العمل المصرفي وماهو المتحقق من الجهود التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ ماورد بالمنهاج الحكومي فيما يخص خطوات الاصلاح المالي والمصرفي والتاكيد على انه لابديل سوى وجود مصارف عراقية رصينة تعتمد في عملها على الانتظام والالتزام بالمعايير المالية والمصرفية الدولية وان تكون لها مساهمة واضحة في التنمية وفقا لما تضمنته خريطة الاستثمارات في خطة التنمية الوطنية للسنوات 24-28 وان تتبنى بناء علاقات متوازنة مع المؤوسسات المالية والمصرفية العربية والدولية .
وان قرار تشكيل لجنة عليا لمعالجة معوقات العمل المصرفي وتعاقد البنك المزكزي مع الشركة الدولية المختصة بالتاكيد ستكون خطوة اساسية لتطوير القطاع المصرفي والمالي ولكي يتم اعتبار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء داعمة للقطاع المصرفي لابد ان نوضح ان القطاع المصرفي يعاني منذ 2003 ولحد الان من اخفاقات وتحديات وتداعيات تتعلق بفقدان المنهجية ووعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماأداه ذلك الى حصول خلل بنيوي وهيكلي في الاقتصاد وعدم حصول استقرار في النظام المالي والنظام النقدي .
بسبب العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجر في الموازنات العامة وعدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه يضاف الى ذلك سوء ادارة المال العام.وعدم وجود دعم حقيقي للقطاع الخاص عموما وبشكل خاص للقطاع المصرفي الخاص وعدم اعطاءه دور فاعل في صناعة القرارات الاقتصادية.
وعلى قدر معرفتي بالشان الاقتصادي والمالي والمصرفي وفي الاجراءات التنفيذية لوسائل تطبيقات السياسة النقدية .فان الحكومة و البنك المركزي قاما خلال عامي 2023 و2024 بدور كبير في وضع وتنفيذ اجراءات فاعلة للاصلاح الاقتصادي والمصرفي ولتنشيط الدوره الاقتصادية وتنظيم تمويل التجارة الخارجية وتفعيل برامج الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وهيكلة القطاع المصرفي الحكومي ووضع الخطط لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص واعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية لاعداد وعرض الموازنات العامة للسنوات المقبلة ومحاولات اعادة الثقة بالجهاز المصرفي. وانني في الوقت الذي نؤيد السياسات والبرامج الاصلاحية للقطاع المصرفي نؤكد على ضروة اشراك ممثلي القطاع المصرفي الخاص في خلية الاصلاح الاقتصادي والمالي في مجلس الوزراء وان تمثل المصارف في المجلس الوزاري للاقتصاد واللجان المركزية المتخصصة في النشاط المصرفي العاملة في مجلس الوزراء لان تحقيق التنمية المستدامة والاستدامة المالية وتنويع موارد الدخل القومي وتحفيز القطاع الحقيقي للاقتصاد يحتاج الى التمويل المصرفي الذي يبدا بتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
طناش بابكر فيصل مرة أخري
قبل بضعة أشهر هرب السيد بابكر فيصل من مواجهة نقدي لقحت بالقول أن الأقرع شيوعي وكأن ذلك التصنيف يعفيه من مواجهة النقاط التي أثيرها يوميا. وقلت للسيد بابكر هات دليل عن انتسابي للحزب الشيوعي ليوم واحد أو أعلم أنك إنسان كاذب. لم يحضر السيد بابكر دليل ولم يعتذر وظل كاذبا يصر علي كذبه. ولكن الطناش ليس غريبا علي بابكر، فقد ذكر الأستاذ قريب الله السماني، زميله في الإتحادي، أن بابكر قد أخبره قبل الحرب بأنهم قد قرروا التحالف مع الجنجويد وحسب علمي لم يرد السيد بابكر علي ما جاء به السماني من شهادة هي من أهم الأدلة المتوفرة حول طبيعة هذه الحرب.
المهم، هذا مقال كتبته في أبريل ٢٠٢١، وهو بمثابة هدية متبرقع يدافع عن شركات القطاع الخاص ضد همجية قحت، جماعة بابكر، المصابة بالأمية الاقتصادية ومصابة بكل الأميات ولا تجيد سوي بيع دم الغير بالرخيص. وتتضح أهمية المقال الآن إذ أن شركات الإتصال ظلت هي شريان الحياة في السودان للفرد والقرى والإقتصاد إضافة لتواصل توفيرها لفرص العمل. وارجو من السيد بابكر أن يبين أين التطرف الشيوعي بتاعي في هذا الدفاع عن راس المال وان يعيد تقييم الأمية الاقتصادية في العرصات التي يتحرك فيها.
وارجو من بابكر طناش أن يبين لي أين يكمن تطرفي الشيوعي في هذا المقال المدافع عن القطاع الخاص ضد بلطجة منسوبي قحت والذين تولوا أمر دولة وهم لا يجيدون شيئا من صنعة الدولة سوي إتقان العمالة ونسج المؤامرات وصرف حنك ركانة.
كتب معتصم أقرع في ٢٤ أبريل ٢٠٢١ :
دفاعا عن القطاع الخاص وشركات الاتصالات مرة اخري:
ورد في الاخبار ان محامين وقضاة يسعون لجمع اكبر حملة توقيعات من أجل مقاضاة شركة زين سودان بسبب الزيادات التي سموها زورا انها غير مبررة في أسعار المكالمات والانترنت.
هذا ليس التوجه لس خاطئا فحسب، بل هو أيضا يشكل خطرا ماحقا للغاية. إن استهداف القطاع الخاص وإلقاء اللوم عليه في إخفاقات الحكومة يهدد بتدمير ما تبقى من الاقتصاد.
التضخم ناتج عن سياسات الحكومة التي تسببت في مضاعفة سعر كل شيء بنسب فلكية. وصل معدل التضخم العام إلى أكثر من 340 في المائة ، وفي هذه السنة فقط تم تخفيض سعر صرف الجنيه بأكثر من 600 في المائة. لذلك بالنسبة ل شركة زين، وغيرها من الشركات في كل القطاعات, تضاعفت أسعار جميع المدخلات التي تستخدمها في عملياتها من الكهرباء إلى الضرائب والرسوم إلى معدل الجمارك إلى تكلفة الأجور والرواتب إلى تكلفة المدخلات المستوردة. إذا زادت تكلفة الإنتاج بالنسبة الي زين بشكل فلكي ، يكون لديها خياران: إما رفع سعر الخدمات التي تبيعها أو ان تتوقف عن العمل وتخرج. من الواضح إن رفع الأسعار هو أهون الشرين وهو خطيئة الحكومة وليس الشركة.
هذه هي الحقائق التي يجب أن يسترشد بها العمل السياسي الجماهيري. شيطنة شركات القطاع الخاص عن فشل الحكومة حماقة ترقى إلى تبرئة الحكومة المذنبة ثم تسجيل هدف في مرمي الشعب السوداني وضد مصالحه.
لا يمكن لاقتصاد حديث أن يزدهر بدون وجود قطاع خاص نشط وفعال، وكانت شركات الاتصالات هي الأفضل أداء في الاقتصاد السوداني فقد وفرت خدمات لائقة بأسعار منخفضة للغاية في ميزان المقارنات الدولية. وكانت شركات الاتصالات أكبر مصدر لإيرادات الضرائب للحكومة. فلماذا تقتلون الوزة الذهبية؟
تذكر أن شركة زين عابرة للحدود والسوق السوداني ضعيف وليس جذابًا للغاية ، ويمكن لزين بسهولة ان تقفل وتشيل بقجها وترحل إلى أي دولة أفريقية أخرى ويمكن ان تأخذ معها مهنييها الذين يتمتعون بخبرات علي مستوي عالمي.
الاتصالات هي الخيط الأخير الذي يربط السودانيين بالحياة الحديثة كما يعيشها الآخرون في جميع أنحاء العالم – تخيل حياتك بلا خدمات موبايل مع انقطاع الكهرباء والماء. لا تقطعوا هذا الرابط الاخير بحملة شعبوية حمقاء يتورط فيها قانونيون يبدو انهم كانوا يغطون في نومة عميقة أثناء محاضرات مبادئ الاقتصاد.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية