«معلومات الوزراء»: انخفاض متوقع في عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 4.2%
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن انخفاض متوقع في عجز الحساب الجاري في مصر خلال 2024 - 2025.
احتياطات مصر من النقد الأجنبيوأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ شركة BMI إحدى الشركات التابعة لوكالة فيتش نشرت تقريراً عن الوضع المالي في مصر خلال العام المالي 2024 - 2025، أوضح التقرير توقعات ميسرة بشأن عجز الميزان التجاري واحتياطات مصر من النقد الأجنبي وغيرها من المؤشرات الدالة على تحسن متوقع في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
- 4.2% نسبة الانخفاض المتوقع في عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 - 2025.
- 41.7 مليار دولار القيمة المتوقعة لاحتياطات مصر من النقد الأجنبي في يونيو 2025.
- 12.5% النسبة المتوقعة لانخفاض عجز الميزان التجاري في 2024 - 2025.
- 28.9 مليار دولار القيمة المتوقعة للدخل الثانوي في 2024 - 2025.
- 17.8 مليار دولار القيمة المتوقعة لارتفاع فائض الخدمات في 2024/ - 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحساب الجاري الوضع المالي النقد الأجنبي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
أزمة سيولة تهدد العراق: 90% من النقد خارج البنوك
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس ارتفاع إصدارات الأوراق النقدية من البنك المركزي العراقي في كانون الثاني 2025 إلى 6 مليار ورقة بقيمة 100.3 تريليون دينار، مقارنة بـ5.7 مليار ورقة بقيمة 78.2 تريليون دينار في 2022، حاجة متزايدة للسيولة في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النقد.
وتشير الزيادة بنسبة 4.7% إلى ضغوط مالية متصاعدة، مدفوعة بعجز الموازنة والإنفاق الحكومي المتضخم، لكنها تثير مخاوف من التضخم في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. تبرز فئة 50 ألف دينار كالأكثر نمواً بنسبة 167%، ما يعكس تفضيل المواطنين للفئات الكبيرة لتسهيل التعاملات اليومية في ظل ارتفاع الأسعار.
ويسلط الانخفاض في إصدار فئات مثل 5 آلاف دينار بنسبة 22% و10 آلاف دينار بنسبة 10% الضوء على تراجع الاعتماد على الفئات الصغيرة، مما قد يعكس تآكل القوة الشرائية للدينار.
وتبقى فئة 25 ألف دينار مهيمنة بنسبة 32% من الأوراق المتداولة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى فئات متوسطة لتغطية المعاملات اليومية. يعكس هذا التوزيع تحديات إدارة الكتلة النقدية في اقتصاد يعاني من ضعف الثقة بالنظام المصرفي، حيث تظل 90% من النقد خارج البنوك وفق المحلل الاقتصادي منار العبيدي.
ويكشف استمرار هيمنة النقد عن أزمة هيكلية في السيولة، حيث يعاني العراق من نقص السيولة الفعلية رغم زيادة الكتلة النقدية. يفاقم الاعتماد على النفط، مع توقعات أسعار دون 70 دولاراً للبرميل في 2025، هذه الأزمة، إذ يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات، مما يدفع نحو الاقتراض الداخلي. يحذر خبراء اقتصاديون، مثل النائب مصطفى سند، من أن العراق قد يواجه حالة “صفر كاش”، حيث تتفاقم الفجوة بين النقد المتداول والاحتياجات الفعلية.
ويبرز غياب إصلاحات مصرفية فعالة كعقبة رئيسية، إذ يعيق انخفاض الثقة بالبنوك جهود دمج النقد في النظام المالي.
وتظل جهود البنك المركزي لتعزيز السيادة النقدية عبر منصات إلكترونية وتقليل الاعتماد على الدولار محدودة الأثر في ظل السوق الموازية.
و يحتاج العراق إلى سياسات جريئة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الثقة المصرفية لتجنب أزمة سيولة أعمق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية