تمويلات عقارية إضافية مُيسّرة للمواطنين في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان وبنك أبوظبي التجاري اتفاقية يقدِّم بموجبها البنك تمويلات عقارية إضافية بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدِّمها الهيئة.
وتهدف التمويلات الإضافية إلى مساعدة المواطنين المستحقين في الحصول على تمويل إضافي على مبلغ القرض السكني الأصلي البالغ 1.
وبموجب الاتفاقية، يمكن للمواطنين الحاصلين على قرض شراء مسكن جاهز، أو قرض بناء مسكن، حسب سياسة المنافع السكنية المحدّثة، ويزيد دخلهم الشهري على 30,000 درهم، الحصول على تمويل إضافي من بنك أبوظبي التجاري بقيمة تصل إلى 500,000 درهم، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وِفقَ ضوابط واشتراطات المصرف المركزي، وتتحمّل حكومة أبوظبي 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على القرض الإضافي عن المواطنين.
الفئة المستفيدةويستفيد من هذه الاتفاقية المواطنون المستفيدون من قروض هيئة أبوظبي للإسكان حسب السياسة المُحدَّثة، الذين تبلغ قيمة قروضهم 1.75 مليون درهم، بما في ذلك المواطنين الذين فعّلوا قروضهم لدى البنك ولم يبدأوا بصرف الدفعات للمقاولين.
هيئة أبوظبي للإسكان تتعاون مع بنك أبوظبي التجاري لتقديم تمويلات عقارية إضافية بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدمها الهيئة. التمويلات الإضافية تهدف إلى دعم المواطنين المؤهلين للحصول على المسكن الملائم لاحتياجاتهم. pic.twitter.com/uIHJI4makE
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 21, 2024
ووقَّع الاتفاقية حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة أبوظبي للإسكان لعقد شراكات مع القطاع الخاص تسهِّل على المواطنين الحصول على خيارات سكنية متنوّعة تلبّي احتياجاتهم، وتعزِّز رفاههم واستقرارهم الأسري تماشياً مع رؤية الهيئة لتمكين منظومة إسكانية مستدامة في الإمارة".
وأضاف: "توفِّر هذه الاتفاقية خيارات تمويلية جديدة ذات قيمة مضافة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي يتجاوز قيمة القرض السكني الذي تقدِّمه الهيئة، بما يتماشى مع إمكاناتهم المالية".
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للإسكان، التي تجسِّد التزامنا الراسخ بالإسهام في تنمية المجتمع، وتعزيز جودة ورفاهية حياة المواطنين. كما أننا ملتزمون في بنك أبوظبي التجاري بالدور المحوري الذي تضطَّلع به المؤسَّسات المصرفية في قطاع الإسكان، والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة. وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الحثيثة للإسهام في دعم تطوير الخدمات الإسكانية في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لجميع أفراد المجتمع".
ويمكن للمواطنين المؤهَّلين للحصول على التمويل الإضافي اختيار التمويل المناسب لهم عن طريق "تطبيق إسكان أبوظبي" أو زيارة مركز إسكان أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات هیئة أبوظبی للإسکان بنک أبوظبی التجاری الحصول على
إقرأ أيضاً:
بعد انتقادات ترامب.. تحقيق في التزام NPR وPBS بلوائح البث غير التجاري
في خطوة تعدّ من أولى قراراته منذ توليه منصبه، أصدر بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، توجيهات بفتح تحقيق في نشاط NPR وPBS، وسط مخاوف من انتهاكهما للوائح البث الخاصة بالمحطات التعليمية غير التجارية (NCEs).
ووفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أرسل كار رسالة إلى المؤسستين الإعلاميتين، أشار فيها إلى أن بعض محطات NPR وPBS قد تكون تجاوزت حدود القانون الفيدرالي عبر بث محتوى إعلاني يتعدى على القيود المفروضة على المحطات غير التجارية. وقال كار:
"أشعر بالقلق من أن محطات NPR وPBS قد تنتهك القانون الفيدرالي من خلال بث الإعلانات التجارية. من الممكن أن تتجاوز إعلانات الضمان التي تبثها هذه المحطات الحدود المسموح بها، لتتحول إلى إعلانات تجارية محظورة."
تحظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على المحطات غير التجارية بث الإعلانات التجارية التقليدية التي تُعرض على القنوات الربحية، لكنها تسمح بظهور إعلانات الرعاة ضمن برامجها.
ورداً على التحقيق، أكدت كل من NPR وPBS التزامهما الكامل بلوائح FCC. حيث صرّحت كاثرين ماهر، الرئيسة التنفيذية لـ NPR، قائلة:
"برامج NPR ورسائل الاكتتاب لدينا متوافقة تمامًا مع لوائح FCC. نحن واثقون من أن أي مراجعة ستؤكد امتثالنا لهذه القواعد، خاصة أننا نعمل منذ عقود مع لجنة الاتصالات لدعم المذيعين التعليميين غير التجاريين في تقديم المعلومات والخدمات الأساسية للمجتمعات الأمريكية."
من جهته، أوضح متحدث باسم PBS أن المنظمة تفخر بتقديم محتوى تعليمي غير تجاري لجميع الأمريكيين عبر محطاتها، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل بجد للامتثال للوائح الاكتتاب الخاصة بـ FCC وترحب بأي مراجعة تثبت ذلك.
خلفيات سياسية ودوافع محتملةيأتي هذا التحقيق في ظل انتقادات سابقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه كل من PBS وNPR، حيث هدد مرارًا بقطع التمويل عنهما خلال فترته الرئاسية الأولى وحملته الانتخابية الأخيرة. كما أعرب رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد المقربين من ترامب، عن دعمه لفكرة إلغاء التمويل المخصص لوسائل الإعلام العامة.
ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان التحقيق نابعًا من دوافع تنظيمية بحتة أم أنه يعكس ضغوطًا سياسية على وسائل الإعلام العامة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين المؤسسات الإعلامية والإدارة الأمريكية السابقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت