الرئاسة التركية: الصمت إزاء الإبادة بغزة تواطؤ في المأساة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن التزام الصمت إزاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة بمثابة تواطؤ في هذه المأساة برمتها.
جاء ذلك في رسالة نشرها ألطون على منصة إكس، مساء الجمعة، في اليوم 350 للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة.
وأشار ألطون إلى أن أهل غزة يتعرضون لواحدة من أعنف الهجمات التي يشهدها العالم منذ 350 يوما.
وأضاف أن الإنسانية تكتفي بمشاهدة هذه المأساة التي أحدثت جروحا عميقة في الضمائر، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتابع: “صفحة عار تُكتب على جبين الإنسانية في غزة، فالمدن تُقصف، وتُدمر المساجد والمستشفيات والمدارس، ويستهدف المدنيون الأبرياء والصحفيون والأطفال وحتى الرضع بشكل متعمد وممنهج”.
وأردف “اليوم (الجمعة) هو الـ350 للإبادة الجماعية، إن التزام الصمت إزاء هذه الإبادة هو بمثابة تواطؤ في هذه المأساة برمتها”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الابادة الجماعية الرئاسة التركية غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص