قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن نظرية رابعة هي نفسها في السودان وليبيا وكل مكان، وهي أوامر بناء على الغرب، حيث طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في أي مكان في رابعة أو سيناء، على أن يكون لهذه الدولة مقومات.

مختار نوح : الإخوان جماعة اللا عقل وهم ضد الديمقراطية مختار نوح : كل القيم والمعاني كانت مختلطة في قضية مقتل السادات

وأضاف، خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإخوان بالفعل بدأوا في تنفيذ مقومات الدولة، وهذه الحيلة معروفة في القانون الدولي بأنه لا يحصل التدخل إلا عند التنازع وموافقة الطرفين مشروعتين متنازعتين.

 

وأشار إلى أغلب الدول الغربية وافقت على هذا السيناريو، بأن يكون هناك مشروعية أخرى، حيث أقام الإخوان مجلس شورى في رابعة، وهذه كانت النقاط التي بينت ملامح الخطة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مختار نوح مختار نوح

إقرأ أيضاً:

دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.

وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".

وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".

وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".

ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.

وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.

إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
  • اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
  • سيناء .. من ملحمة العبور إلى نهضة التنمية الشاملة والاستثمارات الضخمة
  • خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة
  • ‏⁧‫عاجل‬⁩/ أمام السيد ⁧‫محمد شياع السوداني‬⁩:
  • الإعيسر يدعو الى فتح صفحة جديدة عنوانها البناء والتعمير ولا مكان للتخويف بالتمرد
  • النجف الأشرف.. مشاريع صناعية جديدة لتعزيز الاستثمار
  • بوغبا يوقع مع نادٍ درجة رابعة.. حقيقة أم كذبة أبريل؟
  • دولة الإمارات ترحب بتشكيل حكومة جديدة في سوريا