كيف اهتم «التحالف الوطني» بتعزيز الهوية الوطنية؟.. 12 توصية اعرفها
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تعزيز الهوية الوطنية من الأمور المهمة، التي تضمن سلامة المجتمع، لذا تحرص الدولة المصرية على حماية الهوية والحفاظ عليها وتعزيزها، إذ عمل التحالف الوطني على هذا الملف من خلال النقاشات المختلفة التي تهدف في نهاية المطاف إلى الخروج بتوصيات تساهم في حماية وتعزيز الهوية.
توصيات الحوار الوطني لتوطين الهويةوخرجت العديد من التوصيات من لجان المحور الاجتماعي للحوار الوطني، وصل عددها إلى 12 توصية، تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها، تضمنت العديد من المبادرات والفعاليات المختلفة التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الملف.
ووفقا لما جاء على الصفحة الرسمية للتحالف في وقت سابق، فإنّ أبرز التوصيات شملت إنشاء إطار تنظيمي مركزي تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، يجمع الوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية. كما اقترح وضع استراتيجية شاملة للحفاظ على الهوية، تشمل خطط تنمية ثقافية عادلة، تُعطي الأولوية للمحافظات الحدودية وتراعي احتياجات المصريين في الخارج.
الهوية الوطنية في توصيات الحوارومن بين الأفكار المبتكرة، صياغة وثيقة للحفاظ على الهوية الوطنية، تستند إلى حوارات مجتمعية، لتحديد القيم الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها.. كما تم اقتراح استعادة روح الهوية القديمة في الطابع المعماري للمدن الجديدة، من خلال إشراك طلاب كليات الفنون الجميلة في تصميم المنشآت العامة.
كما تتضمن التوصيات إنشاء قناة مخصصة للأطفال، تسهم في تعزيز الهوية المصرية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي في المواقع المصرية لدعم التراث والثقافة. ودعت التوصيات أيضًا إلى عودة مهرجان القراءة للجميع، وتفعيل الأنشطة الثقافية في المدارس والجامعات خلال الصيف.
بذلك، يسعى الحوار الوطني إلى بناء مجتمع يتبنى قيم الهوية الوطنية ويعزز من ثقافته عبر برامج متعددة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الهوية الوطنية المحور الاجتماعي تعزيز الهوية الوطنية الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.