عطاف يُمثل الرئيس تبون في قمة المستقبل بنيويورك
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
حلّ وزير الخارجية، أحمد عطاف، مساء أمس الجمعة، بنيويورك، لتمثيل الجزائر في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، بتكليف من رئيس الجمهورية.
وحسب بيان للوزارة، سيشارك الوزير أحمد عطاف ممثلاً لرئيس الجمهورية في “قمة المستقبل” المقرر انعقادها يومي 22 و23 سبتمبر.
كما سيشارك في النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة المبرمج من 24 إلى 30 سبتم.
وفي إطار عضوية الجزائر بمجلس الأمن الأممي، سيشارك الوزير في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى التي ستنظم في هذا الإطار بالموازاة مع أشغال الجمعية العامة.
ومن بين أهم هذه الإجتماعات، جلسة النقاش التي تمت برمجتها بطلب من الوفد الجزائري حول القضية الفلسطينية. وكذا الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن حول تفعيل دور العمل الدولي متعدد الأطراف في ترقية السلم والأمن الدوليين.
وعلى هامش الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة، سيشارك أحمد عطاف في الاجتماعات المبرمجة في إطار المجموعات الجيوسياسية التي تنتمي إليها بلادنا.
ومن بين هذه المجموعات، جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وكذا مجموعة ال 77 والصين.
كما سيكون للوزير العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة لبلادنا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دعوة الرئيس الجزائري لحوار وطني.. أحزاب تؤكد مشاركتها وأخرى تشترط
تنوعت ردود الفعل بين الأحزاب الجزائرية عقب دعوة الرئيس الجزائري المنتخب حديثا لولاية ثانية، عبد المجيد تبون، لـ"حوار وطني شامل، لتعزيز المكاسب الديمقراطية"، بين من رحّب وأكد المشاركة، فيما وضعت أخرى شروطا لذلك.
ورحب السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، يوسف أوشيش، بدعوة تبون، لكنه أوضح، في مؤتمر صحفي، خُصِّص للتعليق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثالثا، أن مشاركة حزبه في أي حوار مع السلطة لن تكون قبل اتخاذ ما أسماه "إجراءات التهدئة"، من خلال "إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع القيود عن النشاط الحزبي والنقابي والحقوقي".
وقال إن فتح حوار في هذه المرحلة "التي تتعرض فيها البلاد لمجموعة من المخاطر والتحديات الأمنية إقليميا ودوليا، أمر إيجابي، لكنه يقتضي تمكين الناشطين والأحزاب من التعبير الحر في الفضاءات العامة وفي وسائل الإعلام".
ورغم انتقاده لما أسماه "الخروقات التي طالت العملية الانتخابية" ومطالبته "بفتح تحقيق في تضخيم نسبة المشاركة والتزوير الذي عرفته بعض مراكز التصويت، وكذا حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، لكن السكرتير الأول لحزب الأفافاس الذي يمثل التيار الوطني التقدمي الحداثي، طالب بتنظيم انتخابات عامة مبكرة لانتخاب المجالس المحلية والولائية بالإضافة إلى تجديد البرلمان، مع نهاية النصف الأول من السنة القادمة، على أقصى تقدير، وإجراء مراجعة لقانون الأحزاب وقانوني البلدية والولاية، وهي الشروط التي يضعها الحزب للانخراط في أي مسعى للحوار تقوده السلطة.
"العمال اليساري" يتحدث عن "جوهر الديمقراطية الحقيقية"بدوره رحب حزب العمال الذي انسحب من سباق الرئاسيات، بالحوار الوطني، لكنه أوضح في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك "نعتقد أن هذا الحوار يجب أن يشمل كل الشعب الجزائري دون إقصاء أو إبعاد في نقاش وطني حر وديمقراطي حتى يتمكن في نهاية النقاش من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والأدوات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته الكاملة، هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية".
في بيان مشترك.. تبون يندد بـ"تناقض" و"غموض" إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ندد المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية الجزائرية في بيان مشترك، مساء الأحد، بما سموه الضبابية التي رافقت عملية إعلان النتائج من جانب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي. وربط الحزب نجاح مثل هذا النقاش "برفع كل القيود على ممارسة حرية التعبير السياسي وحرية الصحافة، وبالتالي الانفتاح السياسي والإعلامي الفعلي وإنهاء كل تجريم لممارسة الحريات الديمقراطية".
أحزاب "الحزام الحكومي" تجدد دعمها لمشروع الرئيسفي المقابل، رحبت عدد من الأحزاب المشكلة للحزام الحكومي بدعوة الرئيس تبون لـ"حوار مفتوح يشارك فيه الجميع".
وقال الحاج بلغوثي، القيادي في حزب جبهة المستقبل، الذي دعم تبون في حملته خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إن "الظروف الإقليمية والدولية خصوصا على حدود البلاد الجنوبية والشرقية وفي منطقة الساحل والصحراء، تفرض على القوى الحية تمتين الجبهة الداخلية والالتفاف حول برنامج الرئيس المنتخب، لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف في تصريح للحرة "المواطن الجزائري ينتظر وفاء الرئيس بوعوده الانتخابية، خصوصا في الشق الاقتصادي الذي سينعكس إيجابا على الأوضاع الاجتماعية".
"فرصة لتعزيز الديمقراطية"يرى المحلل السياسي، مصطفى بورزامة، إعادة انتخاب تبون، بمثابة "فرصة حقيقية لمواصلة ورش الإصلاح".
وأضاف في مقابلة مع الحرة أن "أي دعوة للحوار بين مختلف مكونات الساحة السياسية والمجتمعية تعد فرصة حقيقية لترسيخ قيم العمل الديمقراطي".
ولم يستبعد بورزامة أن يتم إشراك عدد أكبر من الأحزاب في الحكومة المقبلة، متوقعا أن يتم عرض دخول الحكومة على حزبي حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية، الذين قدما مرشحين للرئاسيات الماضية، في إطار الديمقراطية التشاركية".
تأجيل استقالة الحكومةمباشرة بعد أداء تبون اليمين الدستورية، قدم الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، استقالة حكومته للرئيس المنتخب، غير أن الأخير "أمر بتأجيل القرار، ومواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني والدخول الاجتماعي، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان"، حيث أكّد الرئيس "أن هذه الملفات المستعجلة تتطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين".
وبعد تأديته اليمين الدستورية، الثلاثاء، دعا تبون إلى "حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الحية في المجتمع، من أحزاب سياسية وتنظيمات مجتمع مدني والشباب، لتجسيد الديمقراطية الحقة، بعيدا عن الشعارات".
وأعاد تبون في خطاب للجزائريين التزامه بتجسيد وعوده التي أطلقها أثناء الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، حيث تعهد بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير والذرة، بنهاية عام 2026، مضيفا "لقد حققنا طفرات في الإنتاج الفلاحي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفقا للمعايير العلمية ومن خلال مواصلة بناء شراكات دولية في قطاع الفلاحة مع دول صديقة وشقيقة رائدة في الشعب الاستراتيجية مثل الحليب والحبوب"، وذلك بهدف "تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته"، مشيرا أيضا إلى توسيع المساحات المسقية بحوالي مليون هكتار.
وتعهد الرئيس المنتخب أيضا باستحداث 450 ألف وظيفة جديدة، خلال السنوات الخمس المقبلة، مستهدفا الوصول إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة، في ظل تواجد ما يقارب من 8000 مؤسسة، فقط، في الوقت الحالي.
وفي المناسبة ذاتها، أشار تبون إلى تعافي الاقتصاد الجزائري خلال ولايته الأولى، مستشهدا بتقارير المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي وصفت نسب النمو في البلاد بالإيجابية.
وأكد أن الجزائر تستهدف الحفاظ على نسبة نمو بين 3.8 و3.9 في المئة خلال المرحلة المقبلة، مع وضع هدف بلوغ حجم الدخل القومي الخام إلى 400 مليار دولار، وتعزيز حضور الصادرات خارج المحروقات، من خلال وضع سقف 15 مليار دولار كصادرات لمختلف الخدمات والمنتجات خارج قطاع النفط.
إلى ذلك، التزم الرئيس الجزائري ببناء مليوني وحدة سكنية جديدة قبل نهاية ولايته الثانية، مشيرا إلى أن البلاد وصلت إلى نسبة 100 في المئة من إدماج لمواد البناء محلية الصنع في عمليات التشييد والبناء.
ساندرا نشأت: مشاريع الشباب أهم ما يميز مهرجان الغردقة