إنفوجرافيك.. .مجلس الوزراء ينشر تقريرا عن الخطوات المهمة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات الهامة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب، تعزيزًا للشمول المالي والاستثماري.
وعكفت الدولة المصرية على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، عبر تدشين صناديق الذهب، والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص إدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن، علاوة على فتح مجالات جديدة يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، بجانب مساهمة صناديق الاستثمار في الذهب في ضبط سعر الذهب محليًا، وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.
في هذا الصدد، أوضح التقرير تعريف صناديق الاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى أنها تمثل وعاءً استثمارياً متخصصاً للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق، يتم الاكتتاب فيها، من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وجاء في التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
واستعرض التقرير خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، موضحا أنه يتم فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، وتوقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، فضلاً عن تحويل المبلغ المالى المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
كما أورد التقرير إشادة السيدة كورتولوس تاسكيل مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، بالتجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب، نظرًأ لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وأظهر التقرير مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، موضحًا أن الصناديق تعد بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، حيث إن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، وكذلك يتيح الموقع نفسه الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المزيا أيضًا وفقًا للتقرير، إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه ماديًا، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن، والتعامل فى ذهب معتمد ومضمون.
وإلى جانب ما سبق، تشمل مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، حيث إن وثيقة استثمار الذهب تبدأ من 10 جنيهات، علاوة على السماح بالاسترداد النقدى أو العيني مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.
وأضاف التقرير أن من المميزات كذلك، حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسمح بالمحافظة على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف، كما أن الذهب مؤمن عليه من قبل شركات تأمين.
وتطرق التقرير إلى ما حققته الصناديق حتى أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن صندوق «AZ-Gold»، تم إنشاؤه في مايو 2023، وأن 12 شركة متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق تم شراء الوثائق من خلالها أبرزها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق.
وذكر التقرير أن الصندوق شهد نحو 4 أضعاف زيادة في صافي أصوله، حيث بلغت 825.6 مليون جنيه، في أغسطس 2024، مقابل 201.6 مليون في أغسطس 2023، فضلاً عن أكثر من 3 أضعاف زيادة في عدد المستثمرين في الصندوق، حيث بلغ 131 ألف عميل في أغسطس 2024، مقابل 37.5 ألف عميل في أغسطس 2023.
وتناول التقرير الحديث عن صندوق «بلتون ايفولف»، لافتًا إلى أنه تم إنشاؤه في يناير 2024، وانضم له 48 مستثمراً، فيما بلغ صافي أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقى الاكتتاب.
كما بين التقرير أن صندوق «دهب» تم إنشاؤه في يونيو 2024، وتم شراء الوثائق من خلال شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية منها شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، لافتًا إلى أن 43 مستثمرًا انضموا للصندوق، بينما بلغ صافي أصول الصندوق 35.8 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب صناديق الاستثمار صنادیق الاستثمار فی الذهب الأوراق المالیة التقریر أن فی أغسطس ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا