إنفوجرافيك.. .مجلس الوزراء ينشر تقريرا عن الخطوات المهمة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات الهامة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب، تعزيزًا للشمول المالي والاستثماري.
وعكفت الدولة المصرية على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، عبر تدشين صناديق الذهب، والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص إدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن، علاوة على فتح مجالات جديدة يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، بجانب مساهمة صناديق الاستثمار في الذهب في ضبط سعر الذهب محليًا، وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.
في هذا الصدد، أوضح التقرير تعريف صناديق الاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى أنها تمثل وعاءً استثمارياً متخصصاً للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق، يتم الاكتتاب فيها، من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وجاء في التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
واستعرض التقرير خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، موضحا أنه يتم فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، وتوقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، فضلاً عن تحويل المبلغ المالى المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
كما أورد التقرير إشادة السيدة كورتولوس تاسكيل مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، بالتجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب، نظرًأ لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وأظهر التقرير مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، موضحًا أن الصناديق تعد بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، حيث إن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، وكذلك يتيح الموقع نفسه الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المزيا أيضًا وفقًا للتقرير، إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه ماديًا، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن، والتعامل فى ذهب معتمد ومضمون.
وإلى جانب ما سبق، تشمل مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، حيث إن وثيقة استثمار الذهب تبدأ من 10 جنيهات، علاوة على السماح بالاسترداد النقدى أو العيني مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.
وأضاف التقرير أن من المميزات كذلك، حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسمح بالمحافظة على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف، كما أن الذهب مؤمن عليه من قبل شركات تأمين.
وتطرق التقرير إلى ما حققته الصناديق حتى أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن صندوق «AZ-Gold»، تم إنشاؤه في مايو 2023، وأن 12 شركة متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق تم شراء الوثائق من خلالها أبرزها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق.
وذكر التقرير أن الصندوق شهد نحو 4 أضعاف زيادة في صافي أصوله، حيث بلغت 825.6 مليون جنيه، في أغسطس 2024، مقابل 201.6 مليون في أغسطس 2023، فضلاً عن أكثر من 3 أضعاف زيادة في عدد المستثمرين في الصندوق، حيث بلغ 131 ألف عميل في أغسطس 2024، مقابل 37.5 ألف عميل في أغسطس 2023.
وتناول التقرير الحديث عن صندوق «بلتون ايفولف»، لافتًا إلى أنه تم إنشاؤه في يناير 2024، وانضم له 48 مستثمراً، فيما بلغ صافي أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقى الاكتتاب.
كما بين التقرير أن صندوق «دهب» تم إنشاؤه في يونيو 2024، وتم شراء الوثائق من خلال شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية منها شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، لافتًا إلى أن 43 مستثمرًا انضموا للصندوق، بينما بلغ صافي أصول الصندوق 35.8 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب صناديق الاستثمار صنادیق الاستثمار فی الذهب الأوراق المالیة التقریر أن فی أغسطس ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل