واشنطن بوست: إسرائيل تخاطر بردود أفعال أكثر خطورة بهجماتها على لبنان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت أن إسرائيل تخاطر بردود أفعال أكثر خطورة ومن ضمنها اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، بسبب هجماتها العنيفة والدموية التي تشنها الفترة الأخيرة في لبنان.
وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري، إن حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق مقتل أحد كبار القادة إبراهيم عقيل وأخرين في غارة إسرائيلية توجت أسبوعا داميا من الهجمات في جميع أنحاء لبنان وسط مخاوف من حرب أوسع نطاقًا.
وذكرت أن إسرائيل أعلنت أيضا قتلها لعقيل في بيان حيث توجت عملية الاغتيال أسبوعا من الهجمات في مختلف أنحاء لبنان والتي استهدفت القدرات العسكرية التقليدية للحزب ، فضلا عن معنوياتها، وضرب شخصيات قيادية في مناطق مزدحمة بالعاصمة وقتل وتشويه أعضاء من الرتب العليا من خلال تزويد أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بهم بمواد متفجرة.
وأضافت أنه بالنسبة لإسرائيل، التي لا تزال قواتها تعمل في غزة، فإن هذه التحركات هي مقامرة على الحبل المشدود: فهي تريد قص أجنحة حزب الله حتى يتمكن النازحون الإسرائيليون من العودة إلى ديارهم في الشمال، ولكنها تخاطر أيضا بردود أفعال أكثر خطورة، بما في ذلك احتمال اندلاع حرب إقليمية.
ونقلت الصحيفة عن منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، جانين هينيس بلاسخارت قولها أمس الجمعة: "نشهد حلقة خطيرة من العنف ذات عواقب مدمرة" فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بالبيت الأبيض في إفادة مع الصحفيين: "ما زلنا نعتقد أن هناك وقتا ومساحة للتوصل إلى حل دبلوماسي".
وتابعت الصحيفة أنه على مدى أشهر، حاول البيت الأبيض التوسط في صفقة بين إسرائيل وحزب الله من شأنها أن تجلب الهدوء إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تبادل الجانبان إطلاق النار لمدة 11 شهرا، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف في كلا البلدين. لكن حزب الله قال إنه يرفض التفاوض طالما أن إسرائيل لا تزال تضرب غزة، حيث قُتل أكثر من 41 ألف شخص.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في لبنان هذا الأسبوع، بدا الأمر وكأنه حرب بالفعل، كما قال السكان حيث بدأت بإراقة الدماء يوم الثلاثاء الماضي عندما انفجرت آلاف من أجهزة النداء التي يحملها أعضاء حزب الله في وقت واحد، مما أدى إلى إرسال تدفقات من الجرحى إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد. وفي اليوم التالي، انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكية وغيرها من أجهزة الاتصال التابعة للحزب، بما في ذلك في جنازة مزدحمة في بيروت للأشخاص الذين قتلوا في اليوم السابق.
وفي المجموع، قتلت الهجمات ما لا يقل عن 37 شخصًا وجرحت أكثر من 3000 آخرين، بما في ذلك أعضاء حزب الله وغير المقاتلين على حد سواء، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، التي قالت إن العاملين في المجال الطبي والأطفال كانوا من بين الضحايا. وقال الأطباء إن الناس أصيبوا بجروح في أيديهم وأعينهم وبطونهم عندما انفجرت الأجهزة.
وذكرت الصحيفة أن مسئولين أمريكيين اعترفوا بأن إسرائيل كانت وراء العملية، لكنهم قالوا إن الإسرائيليين لم يبلغوا الولايات المتحدة بالتفاصيل قبل الهجوم. وبدلاً من ذلك، وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة موضوع حساس، أبلغت إسرائيل واشنطن بعد ذلك من خلال قنوات استخباراتية.
ووفقا للصحيفة، لم يتضح بعد كيف شنت إسرائيل الهجمات، حيث تسللت إلى آلاف أجهزة الاتصالات وفجّرتها في وقت واحد، وهي العملية التي وصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بأنها "تطور جديد في الحرب".
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "أصبحت أدوات الاتصال أسلحة، تنفجر في وقت واحد عبر الأسواق، وفي زوايا الشوارع، وفي المنازل مع تطور الحياة اليومية، مما يطلق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان".
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الضغوط الإسرائيلية الأخيرة على حزب الله هي محاولة لإجباره على التراجع عن الهجمات المرتبطة بالحرب في غزة، فضلاً عن تفكيك قدراتها في حالة حدوث المزيد من التصعيد.
لكن هناك خبراء يؤكدون أن احتمالات سوء التقدير حاضرة على الدوام حيث تعهد حزب الله بالرد. ورغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذ كبير على إسرائيل في هيئة عمليات نقل الأسلحة الجارية على نطاق واسع، فإن قبضتها على الأزمة تبدو أكثر ضعفاً من أي وقت مضى، وفقا للصحيفة.
وفي جنوب لبنان، نزح حوالي 110 آلاف شخص بسبب القتال، الذي أسفر عن مقتل 114 مدنيًا وغير مقاتل، وفقًا لإحصاء صحيفة واشنطن بوست التي أنهت تقريرها بالإشارة إلى قول ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم أمس الجمعة: "المنطقة على شفا كارثة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن بوست لبنان إسرائيل أجهزة الاتصال أن إسرائیل فی لبنان حزب الله فی وقت
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الاستهداف الأمريكي لمركز احتجاز مهاجرين يظهر خطورة الإفلات من العقاب
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنّ استهداف الجيش الامريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا ، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية كاملة، وإيفادها إلى اليمن، بحيث تشمل مهامها توثيق الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ميدانية، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية عن الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وأكد أنّ طبيعة الانتهاكات المرتكبة وجسامة الأضرار البشرية الناتجة عنها تفرضان تفعيل مسارات المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دعم تحريك إجراءات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل.
وأكد أن غياب أي معلومات عن اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير وثائقية لتقليل الأضرار المدنية، كما في وقائع سابقة، يعزز الاشتباه بوجود إخلال جسيم بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب بين الخسائر والأهداف، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إيقاع أضرار بالمدنيين. وأكد المرصد أنّ هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة كقوة فوق القانون، تتصرف بمعزل عن قواعد المساءلة الدولية، ولا ترى نفسها معنية بتقديم مبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تفضي إلى محاسبتها، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يقوض أسس النظام الدولي، ويضعف آليات الحماية الجماعية، يكرّس إفلات من العقاب على أوسع نطاق.
ونبّه إلى أنّ مجرد مطالبة الولايات المتحدة بشفافية لا يكفي، بل يجب على مؤسسات المجتمع الدولي المختصة الشروع الفوري بتحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم، بغض النظر عن موقف الجهة المنفذة أو امتناعها عن الإفصاح.
وشدد على أنّ التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ليس خيارًا تطوعيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أنّ أي إخفاق في مباشرة هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المحاسبة سيُعدّ تواطؤًا فعليًا في تكريس الإفلات من العقاب، وتقويضًا إضافيًا لمنظومة القانون الدولي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ المهاجرين الذين تعرضوا للهجوم يتمتعون بحقوق قانونية مكفولة لهم بموجب القانون الدولي في مواجهة جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط الدولة المضيفة.
ولفت إلى أنّ الالتزامات الدولية بحماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين تنطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو مكان احتجازهم، مما يجعل استهداف مركز احتجاز المهاجرين انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وقال : تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليلا للأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني، وتسهم في تصعيد العنف في المنطقة، بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأوضح أنّ جماعة "أنصار الله" كانت قد أعلنت بوضوح أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر تأتي ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي كان يستدعي تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا لمعالجة جذور الأزمة، غير أنّ الولايات المتحدة اختارت التصعيد العسكري كخيار وحيد، بالتوازي مع تعزيز دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، ما مكّن الأخيرة من مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة تُذكر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النزاعات، حيث تُبرر التدخل العسكري تحت ذريعة حماية الأمن الإقليمي، بينما تساهم فعليًا في تأجيج الصراعات، وتفاقم الكوارث الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة في المنطقة.
ودعا المرصد الولايات المتحدة لوقف حملتها العسكرية غير القانونية على اليمن فورًا، والامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي مبرر، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
وحثّ الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطؤها الموثّق مع إسرائيل في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن إسرائيل مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة