التصعيد بالتصعيد..والحرب الشاملة لا تزال مستبعدة!
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
مرحلة جديدة من الحرب ستبدأ قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، إذ إن التطورات السياسية والميدانية باتت تفرض اليوم مستوى آخر من الاشتباك العسكري والأمني بين إسرائيل و"حزب الله"، ما من شأنه أن يدفع بالمنطقة الى حافّة الانفجار.
يبدو أن اسرائيل لديها خطّة واضحة كانت قد سُرّبت في بعض الأوساط وتقول بضرورة الدخول الى منطقة جنوب الليطاني، لأن هذا الأمر سيؤدي الى حماية المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.
وتعتقد المصادر أن مثل هذه المعارك الواسعة لن تؤدي الى تدحرج الامور نحو حرب شاملة، لأن "حزب الله" ليس في وارد الذهاب الى مثل هذه الحرب في المرحلة الراهنة، وعليه فهو سيردّ على التصعيد بتصعيد مقابل من دون فتح جبهة شاملة وذلك لقطع الطريق على رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لاستغلال فترة الفراغ في الولايات المتحدة الاميركية لفرض أمر واقع على واشنطن.
أمام هذا المشهد يصبح التصعيد أمراً لا مفرّ منه، بل شبه محسوم بين الطرفين المتقاتلين. كذلك فإنّ تحوّل لبنان الى جبهة أولى من شأنه أن يخفّف الضغط عن قطاع غزّة وإن بشكل محدود، لكنّ الحسم سيبقى مؤجلاً الى فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية لتبدأ حينها المفاوضات الجدية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
تأييد أوروبي لخطة الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية
أكد اجتماع يمني أوروبي جرى اليوم، في العاصمة الأردنية عمان على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لخطة ورؤية الحكومة المعلنة بالاجتماع الوزاري الدولي المنعقد الأثنين في نيويورك، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وحسبما نشرت وكالة سبأ فإن الاجتماع الذي حضره مسئولون يمنيون وسفراء ودبملوماسين أروبيين تطرق إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.