تورطوا بـسرقة القرن.. العراق يطالب الإنتربول باعتقال مسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا قالت فيه إن السلطات العراقية مدفوعة بما كشفته مؤخرا المجلة حول سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الدولة، دعت أمريكا وبريطانيا والإنتربول للمساعدة في اعتقال وتسليم المشتبه بهم في القضية على أراضي تلك الدول.
وأوضحت المجلة في تقرير ترجمه "عربي21”, أن هناك أربع شخصيات كبيرة في الحكومة العراقية السابقة في عهد مصطفى الكاظمي مطلوبون في القضية، وهم وزير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس الذين يعيشون في دبي ولندن وواشنطن.
وسبق أن فتحت حكومة الكاظمي تحقيقا في القضية العام الماضي، لكنه تلاشى إلى حد كبير، على الرغم من وعود باتخاذ إجراءات من قبل محمد السوداني، رئيس الوزراء الحالي.
وأضافت المجلة، أن المسؤولية عن اتخاذ مزيد من الإجراءات قد تم نقلها إلى الحكومات الغربية والشرق أوسطية.
وسبق أن صادرت المحاكم العراقية ممتلكات تخص وزير المالية السابق إحسان عبد الجبار الذي فتح التحقيق، كما أُطلق سراح رجل الأعمال نور زهير بكفالة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وهو أيضا سافر إلى الخارج.
وذكرت المجلة أن حلفاء الكاظمي يقولون إن ما يجري عملية مطاردة يقوم بها السوداني لصرف الانتباه عن حلفاء الحكومة الحالية والذين هم أيضا محل شك في قضايا فساد.
ونقلت المجلة، عن مقربين من الكاظمي قولهم، "إن قادة الميليشيات الشيعية الذين يدعمون السوداني عملوا مع زهير لجمع الأموال حتى أن هيئة مراقبة مكافحة الفساد التي كلفها السوداني لها صلة بميليشيا شيعية".
وأشارت المجلة، إلى أن الفساد كان عنصرا أساسيا في السياسة العراقية منذ أن أطاح الأمريكيون بصدام حسين عام 2003، لكن عملية الاحتيال الضريبي الضخمة التي تحدث عنها تقرير المجلة تُظهر للعراقيين لأول مرة بالتفصيل كيف تم اقتحام خزائن الدولة".
وتابعت، "لقد توحد السياسيون من مختلف الأطياف العرقية والطائفية لتهريب مبالغ من عائدات النفط والضرائب تقدر بمئات المليارات من الدولارات".
من جهة أخرى يقول رئيس الوزراء العراقي محد شياع السوداني إن التحقيق ما زال قويا، فهو يعلم أن رؤساء الوزراء السابقين قد طردوا من قبل الفصائل الإسلامية الشيعية التي تعتمد على الأموال القذرة".
وتنقل المجلة عن أحد المراقبين قوله، "هذه أخبار جيدة لنور زهير حيث لن يتم تقديمه للمحاكمة أبدا، كما أن الكثير من كبار الشخصيات متورطون، ولن يعطوه منصة للتحدث أبدا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة العراقية العراق الانتربول الفساد الحكومي سرقة القرن سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كندا وكولومبيا تتعهدان باعتقال نتنياهو
كندا – أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلديهما سيلتزمان بقرارات المحكمة الجنائية الدولية ويعتقلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت جولي في بيان رسمي: “كندا هي الدولة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولطالما آمنت ليس فقط بأهمية القانون الدولي، ولكن بضرورة احترامه من قبل جميع الأطراف، ولتحقيق هذا الهدف نحن بحاجة إلى الالتزام بالمسؤولية والمساءلة في العالم، وبناء على ذلك، ستفي كندا بالتزاماتها وفقا لنظام روما الأساسي”.
وأشارت جولي إلى أنه بالاستناد إلى التزام بلادها بقانون روما الأساسي فإن كندا ستلتزم بقرا المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في حال زطأت أقدامهما الأراضي الكندية.
وفي موقف مماثل، أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلاده تحترم قرار الجنائية الدولية، وإذا زار نتنياهو ووزير حربه السابق يؤاف غالانت كولومبيا فسيتم اعتقالهما.
ووصف بيترو، خلال إفادة صحفية رفض واشنطن قرارات الجنائية الدولية التي لم ترغب بالانضمام إليها بأنها “مؤيدة للفظائع”، وأن الدول الكبرى تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحقوق الإنسان والحضارة الإنسانية.
وصرح بيترو في وقت سابق بأن قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمر منطقي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس، مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق “استخدام التجويع كسلاح حرب” و”القتل والاضطهاد” و”الأعمال اللاإنسانية”.
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على “معاهدة روما” التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ووصفوا المذكرات بأنها مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليها عبر فرض السيادة على الضفة الغربية.
المصدر: وكالات