نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا قالت فيه إن السلطات العراقية مدفوعة بما كشفته مؤخرا المجلة حول سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الدولة، دعت أمريكا وبريطانيا والإنتربول للمساعدة في اعتقال وتسليم المشتبه بهم في القضية على أراضي تلك الدول. 

وأوضحت المجلة في تقرير ترجمه "عربي21”, أن هناك أربع شخصيات كبيرة في الحكومة العراقية السابقة في عهد مصطفى الكاظمي مطلوبون في القضية، وهم وزير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس الذين يعيشون في دبي ولندن وواشنطن.




وسبق أن فتحت حكومة الكاظمي تحقيقا في القضية العام الماضي، لكنه تلاشى إلى حد كبير، على الرغم من وعود باتخاذ إجراءات من قبل محمد السوداني، رئيس الوزراء الحالي.

وأضافت المجلة، أن المسؤولية عن اتخاذ مزيد من الإجراءات قد تم نقلها إلى الحكومات الغربية والشرق أوسطية. 

وسبق أن صادرت المحاكم العراقية ممتلكات تخص وزير المالية السابق إحسان عبد الجبار الذي فتح التحقيق، كما أُطلق سراح رجل الأعمال نور زهير بكفالة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وهو أيضا سافر إلى الخارج.



وذكرت المجلة أن حلفاء الكاظمي يقولون إن ما يجري عملية مطاردة يقوم بها السوداني لصرف الانتباه عن حلفاء الحكومة الحالية والذين هم أيضا محل شك في قضايا فساد.

ونقلت المجلة، عن مقربين من الكاظمي قولهم، "إن قادة الميليشيات الشيعية الذين يدعمون السوداني عملوا مع زهير لجمع الأموال حتى أن هيئة مراقبة مكافحة الفساد التي كلفها السوداني لها صلة بميليشيا شيعية".

وأشارت المجلة، إلى أن الفساد كان عنصرا أساسيا في السياسة العراقية منذ أن أطاح الأمريكيون بصدام حسين عام 2003، لكن عملية الاحتيال الضريبي الضخمة التي تحدث عنها تقرير المجلة تُظهر للعراقيين لأول مرة بالتفصيل كيف تم اقتحام خزائن الدولة".

وتابعت، "لقد توحد السياسيون من مختلف الأطياف العرقية والطائفية لتهريب مبالغ من عائدات النفط والضرائب تقدر بمئات المليارات من الدولارات".



من جهة أخرى يقول رئيس الوزراء العراقي محد شياع السوداني إن التحقيق ما زال قويا، فهو يعلم أن رؤساء الوزراء السابقين قد طردوا من قبل الفصائل الإسلامية الشيعية التي تعتمد على الأموال القذرة".

وتنقل المجلة عن أحد المراقبين قوله، "هذه أخبار جيدة لنور زهير حيث لن يتم تقديمه للمحاكمة أبدا، كما أن الكثير من كبار الشخصيات متورطون، ولن يعطوه منصة للتحدث أبدا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة العراقية العراق الانتربول الفساد الحكومي سرقة القرن سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

غواتيمالا.. الادعاء العام يطالب بسجن رئيس الأركان السابق ما يقارب 3000 سنة!

غواتيمالا – يطالب الادعاء العام في غواتيمالا الحكم على بينيديكت لوكاس غارسيا رئيس هيئة الأركان العامة السابق للقوات المسلحة مدة 2860 عاما بتهمة الإبادة الجماعية للسكان الأصليين.

وتشير صحيفة Le Figaro إلى أنه وفقا للمعلومات الصحفية، المتهم (92 سنة) متورط في جرائم إبادة السكان الأصليين خلال أعوام 1978-1982، حيث قتل أكثر من 1200 شخص منهم.

وتؤكد المعلومات نقلا عن المدعي العام، أن هذا الرجل كان يسعى دائما إلى القضاء على مجموعة مايا إكسيل (Iksil) العرقية، التي كانت القوات المسلحة الغواتيمالية تعتبرها “أعداء في الداخل”.

ويذكر أن المتهم يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 58 عاما، حيث أدين في عام 2018، باختطاف شاب وتعذيب شقيقته.

ووفقا للمعلومات المنشورة، نقل غارسيا إلى المستشفى العسكري بسبب سوء حالته الصحية ومن هناك يتابع جلسات المحكمة الخاصة بالنظر في التهمة الجديدة، عبر تقنية الفيديو.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية في مطلع الأسبوع المقبل.

المصدر: gazeta.ru

مقالات مشابهة

  • السوداني:عار الإنسانية سيلاحق كل من أسهم في قتل بريء
  • ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني
  • السوداني:سيادة لبنان بإيقاف الحرب على حزب الله
  • السوداني يدعو أوروبا للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة ولبنان
  • العراق يطالب بضغط أوروبي لوقف الحرب في غزة ولبنان
  • السوداني يدعو إلى وقف الحرب على حزب الله اللبناني
  • السوداني يؤكد أهمية أن تضغط دول الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب على غزة ولبنان
  • السوداني يؤكد أهمية ضغط الاتحاد الأوروبي باتجاه وقف الحرب على غزة ولبنان
  • غواتيمالا.. الادعاء العام يطالب بسجن رئيس الأركان السابق ما يقارب 3000 سنة!
  • العراق يؤكد موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية