النقل البري: أول لائحة للحوادث والكوارث 40 ألف جنيه للوفاة و 30 ألف للعجز
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار ، أمين الصندوق المساعد لاتحاد عمال مصر ، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي عن اول لائحة لصندوق الحوادث والكوارث ليستفيد منها ما يقارب من مليون ونصف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة .
يأتى ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ، والعمل علي توفير خدمات متميزة لأعضاء الجمعية العمومية ، تضمن لهم الحياة الكريمة.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة رئيس واعضاء أن اللائحة التي بدأ العمل بها بداية من سبتمبر الجاري ۲۰۲٤ علي أن يتم الصرف منها إعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٥ ، تضم العديد من المميزات المالية للأعضاء المشتركين بالصندوق منها :
في حالة وفاة العضو الناتج عن حادث أثناء عمله يصرف للورثة (٤٠٠٠٠) جنيها .
و في حالة العجز الكلي للعضو الناتج عن حادث أثناء عمله يصرف له (۳۰۰۰۰) جنيها .
و يصرف (۱۰۰۰۰) جنيها للعضو في حالة الكسور وتركيب شرائح ومسامير الناتج عن حادث أثناء عمله وتعطله عن العمل أكثر من ( ٤٥ يوما ) من تاريخ الحادث .
و يصرف (٥٠٠٠) جنيها للعضو في حالة الإصابة بمرض الكانسر ، أو الغسيل الكلوي الناتج عن الفشل الكلوي ، أو الفشل الكبدي ، أو عمليات القلب المفتوح ، علي أن يكون المرض ناشئ بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة .
و يصرف (١٥٠٠٠) جنيها في حالة بتر أحد الأطراف الناتج عن مرض أثناء عمله و المنهي للخدمه بشرط تسليم الرخصة .
وفي حالة وفاة العضو أو العجز الكلي المنهي للخدمه لاي سبب غير الحوادث أو بلوغ سن المعاش يصرف للعضو أو وكيله الشرعي في حالة الوفاه ( ثلاثون ضعف الاشتراكات ) التي تم سدادها للمشروع .
وفي حالة إنسحاب العضو من المشروع يصرف له ۸۰٪ من قيمة الاشتراكات التي سددها للمشروع ، بعد تقديم العضو طلب كتابي برغبته في الإنسحاب ، ويجوز له العدول عن هذا الطلب خلال ستة أشهر من إنسحابه.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة أشرف الدوكار أن تطبيق شروط الصرف والاستحقاق للحالات سوف يكون طبقا للائحة الخاصة بصندوق الحوادث والكوارث
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالنقل البري اتحاد عمال مصر النقل البري مجلس إدارة النقابة العامة أثناء عمله الناتج عن فی حالة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى مجلس النواب لوضع معايير عادلة لمستحقي الدعم
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باجراء مراجعة دقيقة لجميع المستحقين للدعم المخصص للبطاقات التموينية، مؤكداً أن هناك الالاف من الحالات التى تستحق الدعم المخصص للبطاقات التموينية، لكن تم استبعادها لعدة أسباب وفى مقدمتها ما يتعلق بامتلاك المواطنين للسيارات.
وقال " طنطاوى " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك العديد من الشباب المصرى خاصة المتزوجين حديثاً تم استبعادهم من الحصول على الدعم التمويني بسبب امتلاكهم لسيارات خاصة.
وأكد أن هؤلاء المواطنين من الشباب اشتروا سيارات بقروض من البنوك للعمل عليها فى مشروعات النقل الذكى حتى تكون لديهم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لأنهم لم يجدوا أى فرص لهم إلا فى هذه المشروعات.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : لماذا لم تضع الحكومة المعايير العادلة حتى يصل الدعم من البطاقات التموينية لكل من يستحقونه من المواطنين ؟ ولماذا تم استبعاد مثل هؤلاء الشباب من مالكى السيارات الخاصة التى يعملون بها فى مشروعات النقل الذكى ؟ ولماذا لا تطلب الحكومة البيانات والمعلومات من شركات النقل الذكى حتى لا يتم استبعاد مثل هؤلاء المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية ؟،
وطالب النائب الحكومة بتحقيق العدالة فى هذا الملف المهم خاصة أن هناك الالاف ممن لا يستحقون الدعم التموينى ويحصلون عليه.