مليارديرات وثروات هائلة .. تعرف على ثروات المرشحين للرئاسة الأميركية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، تبرز الفجوة الكبيرة في الثروات بين المرشحين الرئيسيين.
فمن جهة، يقف المرشح الجمهوري دونالد ترامب باعتباره واحدًا من أغنى الشخصيات التي شغلت منصب الرئاسة بثروة تبلغ مليارات الدولارات.
ومن جهة أخرى، يوجد تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، الذي يُعد من بين الأقل ثراءً مقارنة ببقية المرشحين، مما يجعله أقرب إلى الطبقة المتوسطة الأميركية.
تقرير "واشنطن بوست" يكشف التباين الشديد في الخلفيات الاقتصادية للمرشحين الأربعة الرئيسيين:
ترامب، وكامالا هاريس، وجي دي فانس، وتيم والز. التقرير يستند إلى تحليل مفصل للإفصاحات المالية، ويستعرض مصادر الدخل والاستثمارات والديون والضرائب لكل مرشح.
دونالد ترامب – 3.9 مليارات دولار صافي الثروة:
3.9 مليارات دولار مصادر الدخل الرئيسية:
العقارات والفنادق والشركات الديون: 50 مليون دولار على الأقل من التزامات قانونية الضرائب:
إمبراطورية ترامب العقارية تضم فنادق وملاعب غولف وعقارات في أماكن متعددة حول العالم
يمتلك المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ثروة هائلة تقدر بـ3.9 مليارات دولار، مما يجعله واحدًا من أثرى الشخصيات التي تولت منصب الرئاسة.
ومنذ توليه رئاسة منظمة ترامب بعد تخرجه من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، بنى ترامب إمبراطورية عقارية تضم فنادق وملاعب غولف وعقارات في أماكن متعددة حول العالم.
وفي عام 2023، أبلغ عن دخل بلغ 635 مليون دولار من مشاريعه العقارية والسياحية.
ورغم هذه الثروة الكبيرة، فإن ترامب يواجه ديونًا تتجاوز 50 مليون دولار، معظمها ناتج عن قضايا قضائية تتعلق بتشهير واحتيال، وتم الحكم عليه بدفع 83 مليون دولار في قضية تشهير لصالح الكاتبة إي جين كارول، بالإضافة إلى التزامات أخرى تتعلق بممارسات تجارية غير قانونية.
يُذكر أن ترامب تمكن من تخفيض فواتير ضرائبه عبر سنوات عديدة، مما أثار الجدل خلال فترة رئاسته.
كامالا هاريس – 8 ملايين دولار صافي الثروة:
8 ملايين دولار الراتب السنوي:
284 ألفا و600 دولار نائبة للرئيس الإيرادات الإضافية: 450 ألف دولار من حقوق الكتب العقارات:
تمتلك منزلًا بملايين الدولارات في لوس أنجلوس تحتفظ نائبة الرئيس الحالي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس بثروة شخصية تقدر بنحو 8 ملايين دولار.
استندت ثروتها إلى سنوات من الخدمة العامة مدعية عامة، ثم عضوا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى زواجها من المحامي دوغلاس إيمهوف الذي حقق دخلًا يزيد عن مليون دولار سنويًا قبل تركه عمله بعد انتخابها نائبة للرئيس.
إلى جانب راتبها نائبة للرئيس، جنت هاريس دخلا إضافيًّا من خلال حقوق نشر كتابيها "الحقائق التي نحملها" و"الأبطال الخارقون في كل مكان"، حيث حققت أكثر من 450 ألف دولار من هذه الحقوق.
تمتلك هاريس وإيمهوف منزلًا فاخرًا في لوس أنجلوس، تقدر قيمته بملايين الدولارات، وتستفيد أيضًا من استثمارات مالية تزيد عن مليوني دولار في صناديق استثمارية متنوعة.
جي دي فانس – 10 ملايين دولار صافي الثروة:
10 ملايين دولار الراتب السنوي:
174 ألف دولار بصفته سيناتورا العقارات:
يمتلك منزلا بقيمة 1.6 مليون دولار في فرجينيا الإيرادات الإضافية: 54 ألفا و734 دولارا من حقوق كتابه الشهير
بالإضافة إلى راتبه بصفته سيناتورا، يستفيد فانس من عوائد في رأس المال الاستثماري وعقاراته الشخصية (الفرنسية) تحول جي دي فانس، السيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو والمرشح لمنصب نائب الرئيس، من الفقر إلى أن يصبح مليونيرًا بثروة تقدر بـ10 ملايين دولار.
بعد نشر مذكراته الشهيرة "أغنية هيلبيلي"، التي حققت نجاحًا واسعا، دخل فانس إلى عالم رأس المال الاستثماري حيث جنى ملايين الدولارات.
بالإضافة إلى راتبه بصفته سيناتورا، يستفيد فانس من عوائد استثماراته في رأس المال الاستثماري وعقاراته الشخصية.
ويمتلك منزلًا بقيمة 1.6 مليون دولار في فرجينيا، بالإضافة إلى عقار آخر يؤجره في واشنطن العاصمة. كما أبلغ عن تحقيق 54 ألفا و734 دولارا من حقوق نشر كتابه "أغنية هيلبيلي".
تيم والز – مليون دولار صافي الثروة:
1 مليون دولار الراتب السنوي: 112 ألفا و493 دولارا بوصفه حاكما لمينيسوتا الاستثمارات: لا يملك استثمارات خارج حسابات التقاعد العقارات:
لا يمتلك منزلًا حاليا تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، يُعد من الشخصيات العادية اقتصاديًا مقارنة بباقي المرشحين.
تبلغ ثروته مليون دولار، وهو أقل من المعدل العام للأشخاص المتزوجين المتعلمين في عمره. على عكس المرشحين الآخرين، لا يمتلك والز وزوجته استثمارات خارج حسابات التقاعد المرتبطة بوظيفتيهما في الحكومة والتعليم. إعلان وباع الزوجان منزلهما في مانكاتو بمبلغ 304 آلاف دولار عام 2019 عندما انتقلوا إلى قصر الحاكم الرسمي، ولا يمتلكون حاليًا عقارًا آخر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: دولار صافی الثروة بالإضافة إلى ملایین دولار ملیون دولار دولار فی منزل ا
إقرأ أيضاً:
قصف اليمن.. سلوكٌ أمريكي طائش أم مُخطط استخباري شامل؟
مع انتصاف شهر رمضان المبارك، خرجت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المباركة لتتوعد مقاتلي حركة أنصار الله وعموم شعب اليمن باستخدام “القوة المميتة الساحقة”، وبقصف متلاحق يشبه “الأمطار القادمة من جهنم” لإصلاح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأسبق جو بايدن عندما تعامل مع هذا الملف بنوعٍ من “الضعف المثير للشفقة”، ذلك على حد تعبير اليميني الثري الذي عاد إلى رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.
اللافت في تصريحات ترامب أنه أنصف حاملي راية المقاومة في صنعاء حيث أراد ذمّهم، فعند اتهامهم بـ”الإرهاب”، اعترف بمهاراتهم العسكرية التي مكّنتهم من منع مرور أي “سفينة تجارية” تحمل العلم الأمريكي بسلام عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ على الطائرات والسفن الحربية الأمريكية التي عبرت البحر الأحمر، ما كلّف الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات.
بمعونة من القوات البريطانية، شنّ الجيش الأمريكي بالفعل ضربات في مساء 15/ 3 /2025 ضد مناطق متعددة ضمن نطاق العاصمة اليمنية، صنعاء، إذ تعرضت مناطق في شمالي شرقي المدينة وغربيها لغارات مكثفة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. ويقول العسكريون الأمريكيون إنهم يستهدفون رادارات وأنظمة صواريخ وطائرات من دون طيار لضمان “حرية الملاحة في ممرات الشحن الدولية”، بينما يكشف الإعلام العبري عن الهدف الحقيقي لتلك الحملة العسكرية المباغتة، وهو توفير مزيد من الحماية لسماء “إسرائيل” بعد أن أرهقتها الصواريخ اليمنية لنحو عامٍ ونصف.
صنعاء كما بيروت، لم يتردد مقاوموها في اتخاذ القرار مبكراً بالمشاركة في المعركة ضد “جيش” الاحتلال دعماً لأبناء قطاع غزة، الذين سعى نتنياهو وزعماء اليمين الإسرائيلي إلى سحق عظامهم وتنفيذ مجزرة جماعية بحقهم تأديباً لهم على تأييد عملية “طوفان الأقصى” ومباركتها، والتي لا تزال حتى الساعة تمثّل استثناءً في العمل الفلسطيني المقاوِم، ما تسبّب في إصابة المجتمع الإسرائيلي بدوارٍ لم يتعافَ منه إلى اليوم.
حتى في الوقت الذي كان كثيرون يتريّثون في إعلان دعم القضية الفلسطينية، كان قادة حركة “أنصار الله” اليمنية يبادرون إلى التصعيد ضد الاحتلال وأعوانه، ومنذ أيامٍ أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استئناف حظر عبور أي سفينة تتبع “إسرائيل” منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي، وفي باب المندب وخليج عدن، ذلك بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة، التي منحها قائد الحركة، السيد عبد الملك الحوثي، للوسطاء من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
لا يحتاج المرء إلى كثير من الحصافة ليستنتج أن أهل اليمن اليوم يدفعون ضريبة دعمهم لأشقائهم في فلسطين، وهو الدعم الذي اتخذ صوراً عدة، تمثّلت في:
أ – تنظيم التظاهرات بشكل منتظم أسبوعياً منذ أكتوبر 2023 لحثّ الشعوب العربية والإسلامية على منح القضية الفلسطينية مزيداً من الاهتمام والعون، بالإضافة إلى هذا الهدف فقد نجحت الحشود الضخمة لليمنيين في لفت أنظار العديد من شعوب العالم إلى المآسي التي يواجهها الفلسطينيون، وبالتالي كانت التجمعات المليونية بمنزلة منصات بديلة لمواجهة التضليل الإعلامي حول القضية الفلسطينية.
وقد أسهمت تلك الفعاليات السياسية في رفع الروح المعنوية للفلسطينيين بشكل عام، وأبناء قطاع غزة بالأخص، إذ بعثت إليهم برسالة بأنهم ليسوا وحدهم في معاناتهم، ما عزّز صمودهم ومقاومتهم.
ب ـ استهداف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ رفعت شركات التأمين الأقساط على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، ما أثّر على سلاسل التوريد والصناعات الإسرائيلية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على المواد الخام القادمة من قارة آسيا عبر البحر.
وقد اضطرت الشركات الإسرائيلية إلى نقل عملياتها إلى موانئ بديلة في بلدان أخرى، ما زاد التكلفة اللوجستية، كما تسببت حالة انعدام الاستقرار الأمني إلى انخفاض ثقة المستثمرين، وبالتالي تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد أدى ذلك في المجمل إلى تقلبات حادة في البورصة الإسرائيلية بسبب المخاوف من تصاعد التوترات وتأثيرها في الاقتصاد.
وتعتمد “إسرائيل” على استيراد النفط والغاز عبر البحر الأحمر، وقد تسببت العمليات البحرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في تأخير بعض الشحنات، ما زاد من تقلبات الأسعار والتكاليف، وأثّر سلباً في إمدادات الطاقة في بعض القطاعات.
ج ـ إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة لتعبر بطول البحر الأحمر ومن ثمّ خليج العقبة، وهي مسافة تتخطى الـ 2000 كم، لتُحدث فزعاً في الشارع الإسرائيلي، وتُجبر الإسرائيليين على التظاهر ضد حكومة الاحتلال، للمطالبة بوقف العدوان على غزة، لإدراكهم أنّ هذا هو الشرط الذي حدّده اليمنيّون لإيقاف عملياتهم.
وقد تمكن اليمنيّون من إطلاق 1150 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة خلال العام الفائت 2024، مستهدفين عمق كيان الاحتلال، بالإضافة إلى استهداف ما يزيد على 212 سفينة عسكرية وتجارية تابعة للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى القطع البحرية العاملة ضمن “تحالف الازدهار” الذي يقوده البنتاغون، وأهمها أربع حاملات طائرات أمريكية.
كيف يمكن قراءة القصف الأمريكي الأخير على اليمن؟
ليست المرة الأولى بطبيعة الحال التي تتعرض فيها حركة أنصار الله لقصف أمريكي، سواء بشكل صريح أو عبر الوكلاء الذين يخدمون الأجندة الاستعمارية في المنطقة، لكنها هي المرة الأولى في ولاية دونالد ترامب الثانية، وكثيراً ما تم وصف قرارات ترامب المتعلقة بالسياسة الخارجية بالرعونة والطيش، لكنها في الحقيقة غالباً ما تخدم مخططات استخبارية متكاملة تستهدف تحقيق مزيد من الهيمنة الأمريكية على العالم وإضعاف المحاور التي تعلن التمرّد على إملاءات البيت الأبيض.
الإعلام الأمريكي يرى أنّ توجيه ضربة إلى القوات المسلحة اليمنية، هو بمنزلة “العمل العسكري الأبرز في ولاية ترامب الثانية”، لأنه يستهدف ردع أعداء “إسرائيل” في منطقة الشرق الأوسط، وإرسال إشارة تحذير إلى طهران، خصوصاً أنه يأتي بعد أيامٍ من رفض القيادة الإيرانية دعوة ترامب إلى التفاوض، باعتبارها خداعاً للرأي العام العالمي، لأنّ واشنطن لم تقدّم ما يثبت جديّتها، لا سيما في ما يتعلّق برفع العقوبات الاقتصادية الجائرة، وبالتالي فإن مسار التفاوض لا يتخطى كونه سبيلاً لفرض مزيد من الإملاءات التي لا يقبلها الشعب الإيراني.
باعتراف القادة العسكريين، فقد واجهت وكالات الاستخبارات الأمريكية صعوبات جمّة في تحديد مواقع أنظمة الأسلحة التي تستخدمها القوات اليمنية، وهذا تسبب في خروج القصف الأمريكي بتلك الصورة العشوائية، التي أدّت إلى تخريب منشآت يمنية وسقوط شهداء من المدنيين، بيد أنّ المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن أن الغارات الجوية ضد ترسانة الأسلحة اليمنية، التي يوجد جزء كبير منها تحت الأرض، قد تستمر لعدة أيام وربما أسابيع، وستزداد قوتها ويتسع نطاقها تبعاً لرد الفعل.
إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن عملياتها العسكرية في اليمن مستمرة، انطلاقاً من بوارجها البحرية، بالإضافة إلى اللغة الخشنة التي استخدمها ترامب للإعلان عن العمليات، يكشف عن مجموعة من المُحددات التي تحكم الموقف الأمريكي، ويمكن رصدها عبر النقاط الآتية:
أولاً: تشعر حكومة الاحتلال أنها في ورطة بسبب عدم تخلي حركات المقاومة عن سلاحها واستمرارها في قيادة المشهد العام داخل قطاع غزة، في ظل تراجع أمريكي معلن عن مخططات التهجير، وفي ضوء ضغوط مُتنوعة من أطراف دولية لاستئناف المفاوضات بين “تل أبيب” وحماس، ومعارضة واسعة لشن حملة عسكرية إسرائيلية على القطاع.
هذا من شأنه أن يدفع بنيامين نتنياهو إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربات مكثفة تستهدف الساحات التي تعلن العداء لـ”إسرائيل” في المنطقة، كمحاولة من جانب نتنياهو لاسترضاء أنصاره من اليمين المتطرف، الذين باتوا يرون أن “بيبي” قد خسر معركته على المستويات كافة، سياسياً وعسكرياً.
ثانياً: تعي الإدارة الأمريكية أن المحور الإقليمي المعادي لسياساتها، يواجه العديد من التحديّات بعد استشهاد قادة المقاومة في لبنان، وسقوط النظام السوري نهاية العام الماضي، وهي تريد انتهاز تلك الفرصة لتوجيه مزيد من الضربات بهدف الإجهاز على ساحات المقاومة في دول مثل اليمن والعراق، ولا يُخفي البيت الأبيض مخططاته بهذا الشأن، غير أن تلك المحاولة ستنتهي إلى الفشل، نظراً إلى استعداد محور المقاومة بشكل عام لهذا النوع من التصعيد الأمريكي.
ثالثاً: تحت شعار “التصدي للخطر القادم من صنعاء”، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز وجودها في منطقة باب المندب، الذي هو بمنزلة شريان رئيسي للتجارة العالمية، كما تستهدف التضييق على علاقات إيران بدول المنطقة، بالإضافة إلى الضغط على الصين، إذ تملك واشنطن استراتيجية أوسع لمراقبة وتأمين خطوط التجارة التي تعتمد عليها بكين، خصوصاً أن الدولة الصينية تعتمد بشكل كبير على واردات النفط عبر هذا المضيق.
رابعاً: يعتمد المُخطط الأمريكي ضد أنصار الله على استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل جوانب عسكرية واقتصادية وسياسية، فالولايات المتحدة ستواصل تنفيذ الضربات الجوية ضد مواقع القوات المسلحة اليمنية، لكنها قد تتحاشى شنّ حرب شاملة، تجنباً للتورط في مستنقع عسكري طويل الأمد، كما ستعمل على توسيع مساحة المشاركة في تحالف “حارس الازدهار”، والضغط على الدول الكبرى في المنطقة للمساهمة.
في الإطار ذاته، سيتابع ترامب هوايته المفضلة في استخدام سلاح العقوبات المالية ضد صنعاء ومنع وصول الأموال إليها، بالإضافة إلى تشديد الحصار البحري، ولعلّ ذلك يفسر تركيز واشنطن على مراقبة البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستحاول واشنطن استغلال برامج الإغاثة الأممية كوسيلة للتأثير على “أنصار الله”، سعياً إلى دفع الحركة للتفاوض بشروط أمريكية.
هل ستنجح مخططات واشنطن؟
تتمحور خطة البيت الأبيض ببساطة حول إنهاك حركة أنصار الله واستنزافها بالتدريج، لعدم القدرة على التغلب عليها بالضربة القاضية، في المقابل، أثبتت الحركة طوال عقود قدرة تكيف عالية مع الضغوط، فقد صمدت في مواجهة تحديات داخلية وخارجية أكثر شدّة، ذلك منذ نشأتها في التسعينيات، وحتى تاريخ قيادتها لصنعاء – ضمن تحالف سياسي- في عام 2015، وإلى اليوم.
لقد أثبتت التجارب أن الانتصار على المخططات الأمريكية لا يتحقق سوى من خلال الحشد باتجاه المزيد من المواجهة، وتدرك طهران جيداً تلك الحقيقة منذ انتصار ثورتها في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن المزيد من التصعيد الأمريكي في اليمن، سيجرّ المنطقة بكاملها إلى حرب شاملة، ستكون خسائر واشنطن و”تل أبيب” فيها مروّعة، وبالتالي فإن المُخطِط الأمريكي سيكون مجبراً على مراجعة حساباته عاجلاً أم آجلاً.
كاتب مصري
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية