زيارة وفد مشترين أردنيّين في قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية إلى تونس:
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
#سواليف
زيارة وفد مشترين أردنيّين في قطاعي #النسيج والملابس و #الجلود والأحذية إلى #تونس:
أكثر من 200 لقاء مهنيّ مبرمج في اليوم الأول، وزيارات ميدانيّة للمصانع التونسيّة في البرنامج
في إطار تنفيذ برنامجه الترويجي للسّداسي الثاني من سنة 2024، وسعيا لتعزيز وتطوير المبادلات التجاريّة بين تونس و #الأردن، تم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بدار المصدّر، افتتاح فعاليّات لقاءات الأعمال التونسيّة الأردنيّة في قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية التي ينظمها مركز النهوض بالصّادرات، بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسيّة والممثليّة التجاريّة للمركز بعمّان.
ومن المبرمج أن تتيح هذه التظاهرة التي تنتظم بالتنسيق مع الجامعة التونسيّة للنسيج والملابس والجامعة الوطنيّة للجلود والاحذية، وبدعم من البرنامج الشامل للنسيج والملابس في تونس (GTEX/MENATEX)، الذي يقوده مركز التجارة الدوليّة (ITC)، فرصة لعقد ما يفوق 200 لقاء مهنيّ ثنائيّ مباشر، بين وفد تجاري يضمّ 10مؤسّسات أردنيّة تنشط في استيراد وتوزيع النسيج والملابس والجلود والأحذية، ومصدّرين تونسيّين ممثّلين عن نحو 60 شركة.
وشارك في الجلسة الافتتاحيّة التي ترأسها السيّد مراد بن حسين رئيس مدير عام المركز، كلّ من رئيس الوفد التجاري الأردني، والسيّد نذير النتشة أمين سرّ النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بعمّان، وممثل الجامعة التونسية للنسيج والملابس، السيّد الحبيب شبشوب، ورئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، السيّد أكرم بلحاج، إلى جانب المنسّق الوطني لبرنامج GTEX MENATEX، السيّد وجدي النفاتي، الذين عبّروا عن استعدادهم لمزيد تدعيم العلاقات التجاريّة مع تونس، ولا سيّما في قطاعي النسيج والجلود لما يوفّره من آفاق واعدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وفي كلمة ألقاها لدى افتتاحه أشغال الجلسة، بيّن السيّد مراد بن حسين أن هذه اللقاءات المهنيّة تهدف إلى ربط الصّلة واستكشاف فرص التعاون بما من شأنه أن يساهم في تطوير الشراكة ودفع نسق المبادلات التجاريّة بين الشقيقتين. وأشار إلى أنها تأتي كتتويج للتوصيات المنبثقة عن زيارة العمل التي أداها إلى تونس، خلال شهر جويلة المنقضي، وفد من غرفة تجارة الأردن وغرفة التجارة بعمّان.
وفي علاقة بمستوى المبادلات التجاريّة بين تونس والاردن، أكد الرئيس المدير العام أنه على الرغم مما تم تحقيقه من تطوّر فهو يبقى دون المأمول ولا يعكس متانة العلاقات التي تجمع تونس والأردن، مما يقتضي بذل المزيد من الجهد المشترك لتنشيط الحركة التجارية والاستغلال الأمثل للأطر القانونيّة للتعاون التجاري، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مختلف المجالات لاعتبار ما يتوفّر عليه الطّرفان من منتجات وبضائع وسلع وخدمات تلبّي حاجيات السّوقين ولما تتميّز به من جودة عالية وأسعار تنافسيّة.
وأشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس والأردن، بلغت سنة 2023 حوالي 46 مليون دولار، حيث سجلت الصادرات التونسيّة ما قيمته 15 مليون دولار، مقابل 31 مليون دولار بالنسبة للواردات.
من جهته، أكّد السيّد نذير النتشة، رئيس الوفد الأردني، على أهمية هذه الأيام التجارية التونسية الأردنية لتوطيد العلاقات التجارية الثنائية، ولا سيّما للاستفادة من العرض التونسي الهام في قطاعي النسيج والملابس والجلود والاحذية في تونس، مؤكدا أن هذه الفعاليّة ستمكنهم من نقل صورة عن واقع هذا القطاع للمورّدين الأردنيين وتشخيص آفاق مزيد تطوير المبادلات التجارية الثنائية في المجال.
ويتواصل برنامج عمل الوفد الأردني يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، من خلال تنظيم زيارات ميدانيّة لعدد من المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة ومغازات توزيع الملابس الجاهزة والأحذية، وذلك حسب الطلب، لتمكين أعضاء الوفد الزائر من الاطلاع عن قرب على مدى تطوّر القطاع في تونس، ومدى جاهزيّة المؤسّسات التونسيّة الناشطة في هذا القطاع لتصدير منتوجاتها.
ويجدر التذكير بأن برنامج GTEX MENATEX يهدف إلى تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية الوطنية الناشطة في القطاع قصد الانخراط في مسار التحول الإيكولوجي والطاقي والاقتصاد الدائري، إضافة إلى الرفع من القدرة التنافسية ومن القيمة المضافة للقطاع والولوج إلى أسواق جديدة، ويموّل من طرف كتابة الدولة للاقتصاد السّويسرية والوكالة السويديّة للتنمية والتعاون الدولي ويتمّ تنفيذه من طرف مركز التجارة الدولية بجنيف، من خلال تخصيص مبلغ بقيمة 2 مليون دولار للجانب التونسي لإنجازه خلال الفترة 2024 -2027.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النسيج الجلود تونس الأردن ملیون دولار ة التونسی التجاری ة التونسی ة السی د
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.