وزير الإسكان يتابع إجراءات تعويض أصحاب قطع الأراضي المنزوع ملكيتها في حي السلام
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تعويض أصحاب قطع الأراضي المنزوع ملكيتها في حي السلام "ثان" حفاظاً على حقوقهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعويض أصحاب قطع الأراضي المنزوع ملكيتها ضمن مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع مسئولي محافظة القاهرة.
وفي هذا الإطار، عقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعاً مشتركا، تناول بحث آلية تعويض وتبسيط إجراءات تخصيص قطع أراض بديلة ببعض المدن الجديدة ومنها: العبور، والعبور الجديدة، والشروق، وذلك لأصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها بحي السلام "ثان".
حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة إلهام السرجاني، رئيس إدارة مركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، والدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود ومعاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس محمد سامي، مدير عام المساحة بقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عبدالباسط شحاتة، مدير عام نزع الملكية بمحافظة القاهرة، ومحمد صلاح الدين، مدير الشئون القانونية بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الاجتماع يأتي استكمالاً للإجراءات التي سبق التنسيق بشأنها بين الهيئة والمحافظة، واستعراض الموقف النهائي للحالات التي تم الانتهاء من إجراءات تخصيصها، ومناقشة موقف باقي قطع الأراضي المنزوع ملكيتها، وآليات وضوابط تعويض أصحاب تلك القطع والبدائل المطروحة للتعويض بالتنسيق بين الجهات المعنية، مع التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات التخصيص للقطع التي تم التوافق بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية أجهزة المدن الجديدة المهندس شريف الشربيني المجتمعات العمرانیة الجدیدة هیئة المجتمعات
إقرأ أيضاً:
خفض 50 % من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين والمستثمرين، على أن يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على تخفيض 50 % من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل ..... إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمرانى المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثانى - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70 % بدلا من 50 % من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
ساندرا نشأت: مشاريع الشباب أهم ما يميز مهرجان الغردقة