الصومال يتهم إثيوبيا بـإدخال أسلحة إلى ولاية بونتلاند شبه المستقلة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
اتهمت الحكومة الصومالية، الجمعة، إثيوبيا بإرسال "شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة" إلى ولاية بونتلاند (أرض النبط) شبه المستقلة، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا" الإخباري.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، إن "سيارتين محملتين بالأسلحة عبرتا الحدود الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند، دون أي اتصال دبلوماسي مسبق، مما يشكل انتهاكا لسيادة البلاد".
وشددت الخارجية الصومالية على أن ما حدث "لا يعد حادثة معزولة"، لافتة إلى أنه "جرى الإبلاغ عن شحنات أسلحة غير قانونية سابقة قادمة من إثيوبيا"، تم إدخالها عبر الحدود إلى مدن في ولاية غلمدغ بوسط البلاد، وعن طريق الجو إلى مدينة بيدوا، العاصمة الإدارية لولاية جنوب الغرب.
ودعت الحكومة الفدرالية الصومالية إلى "وقف فوري" لهذه "الأنشطة غير القانونية" المتعلقة بالأسلحة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين.
ولم يصدر أي رد رسمي من أديس أبابا، في حين حاول موقع "صوت أميركا" التواصل مع مسؤولين في وزارة الخارجية الإثيوبية للتعقيب، دون أن يتمكن من ذلك.
ودخلت إثيوبيا والصومال في نزاع دبلوماسي متوتر منذ بداية هذا العام، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال "صومالي لاند" الانفصالي.
وبموجب ذلك التفاهم، فإن إقليم "صومالي لاند" سيحصل على اعتراف به من قبل إثيوبيا غير الساحلية، مقابل تأجير 20 كيلومترًا من الواجهة البحرية.
وفي 16 يوليو، أعلنت الحكومة الصومالية أن قواتها الأمنية استولت على شاحنتين محملتين بالأسلحة جلبها "تجار أسلحة غير شرعيين" عبر الحدود من إثيوبيا.
وقال الصومال إن بعض الأسلحة "سقطت في أيدي ميليشيات"، بعد أن تعرضت القوات الحكومية التي كانت ترافقها لكمين.
وفي 26 يوليو، أصدرت إثيوبيا بياناً رداً على بيان الصومال بشأن الأسلحة، حيث قالت وزارة خارجيتها إن الاتهامات التي وجهتها الصومال "لا أساس لها من الصحة".
وأضافت إثيوبيا، التي لديها آلاف الجنود في الصومال لمساعدته في مواجهة جماعات أصولية متطرفة، أنها "تضحي في خدمة السلام والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق لأكثر من ثلاثة عقود".
ودعت إلى "التعاون" بين الدول الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأسلحة غير المشروعة.
وقال البيان: "إن أثيوبيا تشعر بقلق عميق إزاء انتشار الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة القرن الأفريقي"، مضيفا: "ومع تعرض المنطقة لتحديات الصراعات المستمرة والخطوط الساحلية غير الخاضعة للرقابة، فضلاً عن الحدود غير المؤمنة، فمن الضروري أن تنسق دول المنطقة جهودها في مكافحة مثل هذه الجرائم".
وتابع البيان: "تود إثيوبيا أن تؤكد ثباتها في مكافحة الإرهاب وانتشار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والعبوات الناسفة".
وفشلت جولتان من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية في إنهاء النزاع بين البلدين. وتم تأجيل جولة ثالثة من الاجتماعات في أنقرة، كان من المقرر أن تعقد هذا الأسبوع، لأنها تتزامن مع استعداد دبلوماسيي البلدين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة
#سواليف
دعت كل من #ألمانيا و #بريطانيا و #فرنسا في بيان مشترك، #إسرائيل بشكل عاجل إلى إنهاء حصارها المفروض منذ أكثر من 50 يوما على دخول #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع #غزة الفلسطيني المحاصر.
وجاء في بيان الدول الثلاث القول “إن السكان المدنيين الفلسطينيين ومن بينهم مليون طفل، مهددون بشدة بالجوع والأوبئة والموت”، مشددة على أن هذا الأمر يجب أن ينتهي.
وذكر البيان أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل منذ أكثر من خمسين يوما، وأن الإمدادات الأساسية إما لم تعد متوفرة أو على وشك النفاد.
مقالات ذات صلة شواغر وظيقية ومدعوون للتعيين 2025/04/24وأفاد وزراء خارجية الدول الثلاث بأن المدنيين بمن فيهم مليون طفل، يواجهوت خطرا محدقا بالجوع والأمراض الوبائية والموت.
وفي البيان، “حثت الدول الثلاث إسرائيل على إعادة بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق لتلبية احتياجات جميع المدنيين”.
وأشار الموقعون إلى أنه وخلال وقف إطلاق النار الأخير، تمكنت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من إيصال المساعدات على نطاق واسع.
وشددوا على أن القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة أمر لا يُطاق، مشيرين إلى أن تعليقات الوزير كاتس الأخيرة التي تُسيّس المساعدات الإنسانية والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة وتضر بآفاق السلام.
وأكد البيان الصادر “أنه يجب ألا تستخدم المساعدات الإنسانية أبدا كأداة سياسية ويجب ألا تقلص مساحة الأراضي الفلسطينية أو تخضع لأي تغيير ديموغرافي، موضحين أن إسرائيل مُلزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
كما جاء في نصه أنه “يجب أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بمعزل عن أطراف النزاع، ووفقا لمبادئهم الإنسانية وأنه يجب على إسرائيل ضمان وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق للعمل بأمان في جميع أنحاء غزة”.
وأشار البيان في المقابل إلى أنه يجب على حماس ألا تحوّل المساعدات لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها، أو تستخدم البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية.
هذا وجددت الدول الثلاث الإعراب عن غضبها إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية والمنشآت والمرافق الصحية، مطالبة تل أبيب ببذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني.