بنات وأبناء الشعب يدركون اصرار قيادات الحرب على التوغل في هذه المحرقة الجماعية اشباعاً لنهمهم في السلطة والثروة فقط.هذه قناعة جماهيرية راسخة تبدد كل مزاعم القيادات بالقتال لصالح الشعب و اصلاح الدولة . لدى غالبية الشعب كذلك إيمانٌ ثابتٌ بأنّ أقطاب الحرب وصلوا إلى حافة اللاعودة.إذ يتشبسون مصيرا حتميا ؛إما النصر أو الانتحار.
*****
واقعُنا الباعث على الحزن والقلق يشخّص أسوأ حالات الإنتهاك للقانون الانساني وأحطَّ أشكاله.فالصراعُ المسلّح المدمّر قوامهُ القواتُ المسلحة وميليشياتُها المخلّقةُ من أجل قمع حركة الجماهير .فالدولة الفاشلة لم تخفقْ فقط في حماية مواطنيها أوجلب مرتكبي الجرائم الوحشية للمحاسبة والمعاقبة . بل هي المسؤولة عن أعمال العنف الفظيعة -بل المشاركة- ضد القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان وتدمير المؤسسات المدنية مثل المستشفيات ، الجامعات والمدارس بالإضافة إلى إعاقة وصول الإغاثة إلى المعذبين في أتون الحرب . فالدولة هي مُخلّقة الميليشيا ،حاضنتها ومربيتها . رغم هذه الحقيقة الدامغة لم يجروء أيُ مسؤولٍ على الاعتراف بها علناً و الاعتذار عنها ،دع عنك انتقاد التورط في تنشئتها.
*****
عوضا عن مكاشفة الشعب بتداعيات تلك الخطيئة يعمد قادة الجيش في محاولات بائسة -تراوح بين الاسفاف والاذلال- للاستقواء بالخارج ضد الميليشيات نفسهاصنيعة أيديهم. العديد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنطمات غير الحكومية ظلت منشغلة في حوارات غير رسمية في جنيف كما في نيو يورك على هامش الجمعية العامة للمنظمة الأممية وبعيدا عنها منذ ذلك التاريخ بمبدأ حماية السكان. لكن الفجوة لا تزال شاسعة وعميقة بين المأمول والممارس.هروب قادة الجيش إلى الخارج لم تحقيق تقدما أو مكسبا لصالح الشعب على الجبهة الداخلية أو الصعيد الخارجي.
*****
مثلُ غالبية الدول المتورطة -كحالتنا- في مستنقع عجز الدولة أو انخراطها في جرائم العنف ضد الشعب ترفض ادارتنا -شبه الحكومة-الاعتراف بارتكاب أخطاء فاضحة من أجل تأمين شعوبها ضد جرائم الحروب متباينة الأشكال عبر إجراءات وقائية . بالطبع هي تتبرأ من الإنزلاق إلى المستنقع عبر تبرير فعائلها باستخدام حقها في حماية مواطنيها. حتى في حالة صدقية هذا الزعم الباطل فالثابت في السياسة كما في الطب (الوقاية خير من العلاج). غالباً ما يكون الخيار المفضل للتبرير - مثلما هي حالتنا- اللجوء إلى مواجهة النار بالنار .بما أن (لكل فعل رد فعل مضاد )في علم السياسة كما في قوانين الفيزياء يتسع مستنقع العنف وتستفحل عذابات الشعب. جذرُ الأزمة يكمنُ في طول أمد إدارة الدولة بمنهج ارتجالي خارجَ علم السياسة وفنونها.اذ الإرتجال هو الطابع الغالب في حروب كما في سياساتها . هل فرض نظام الإنقاذ موسما زاهرا للسلام أو نعِمَ الشعبُ معه بفيء السلم ؟ذلك هو السؤل!
*****
فبينما ترتفع الأصوات المساندة للحرب الراجفةُ بالفشل محملةً أطرافاً خارجيةً مسؤوليةَ اضرام نار الحرب وإذكائها فإنها ترفض أي مبادرات خارجيةٍ من شأنها إخمادُ النار. الحالتان يشكلان وفق منطق شبه الدولة الفاشلة تدخلا خارجيا ينتهك السيادةَ الوطنية.مع أنه في الحالة الأولى - وفق توصيفها - تدخلٌ خبيث لم يتم باستئذان الدولة بينما في الثانية -حسب التوصيف المنطقي- تدخل حميد بعلمها يستهدف اجتثاث الخبيث لصالح الشعب والدولة! المسرح الدولي يقدم عروضا مفتوحة في شأن نجاح العمل الدولي المنسّق في حماية الشعوب و مؤسساتها الاقتصادية والخدمية وتأمين مساراتها الديمقراطية دون إملاءاتٍ أو شروط.لكن قيادت (شبه الدولة) لدينا لا تريد هذا التحولَ ،بل تتهيّبُ مقدماته .
*****
قطبا الاقتتال يراهنان على كسب الحرب عبر إطالة أمدها متجاهليْن مليّاً مأساة أجيال يتبعثر مستقبلها.كلاهما يدركان عدم قدرتهما على تحقيق تفوق عسكري يمكّن احدهما من انجاز نصر حاسم. لذلك غاية تكتيكاتهما تستهدف عدم السقوط تحت خط مرحلة التوازن. هذه التكتيكات يغلب عليها تأمينُ مخزونِ ترسانةٍ حربية ،نشرُ جنودٍ على على رقعة جغرافية واسعة والاستنادُ إلى ظهيرٍ خارجي ذي قدرة عسكرية أو نفوذ سياسي أو ربما الإثنتين معاً.هكذا ظلت المعارك تراوح بين قوى متكافئة في الضعف العسكري والسياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي. كلاهما يتسلحان ب(وهم القوة)وهما معاً(على حافة الإنهيار). بل الوطن بأسره . الانتصارُ في الحرب لا يتحقق بعدد ما يتم نشرُه من الجنود أو تكبيد الطرف الآخر من الضحايا أو بمخزون حجم الاسلحة ونوعيتها بل بما يتم انجازُه على الأرض من مكاسبٍ لصالح الشعب والدولة.
*****
aloomar@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لصالح الشعب کما فی
إقرأ أيضاً:
الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
#سواليف
#الوحدة_الوطنية و #حرية_التعبير، بين #صلابة_الدولة و #صوت_الشعب
كتب .. المحامي #علاء_هاني_الحياري
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
وسط زخم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يبرز تماسك الجبهة الداخلية كأهم أسلحة الدولة في مواجهة الأزمات. فالأوطان التي تفهم معادلة التوازن بين السلطة والشعب، والتي تتقن إدارة التنوع داخل صفوفها، هي التي تتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتُبقي شعوبها متحدة حول مؤسساتها. هذه الوحدة ليست شعارًا أجوف، بل هي نتاج بيئة تحترم الحريات، وتشجع الحوار المسؤول، وتُدرك أن الأصوات المختلفة ليست تهديدًا، بل صمام أمان يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى .
مقالات ذات صلة
إن حرية التعبير ليست فقط حقًا مكفولًا، بل أداة استراتيجية لبناء شراكة واعية بين الشعب والمؤسسات . كما أن الأصوات النقدية التي تُعبر عن تطلعات المجتمع، مثل أحمد حسن الزعبي، تمثل ركيزة حيوية في هذا السياق.
الزعبي ليس مجرد كاتب يحمل قلمًا ناقدًا، بل هو صورة لمعاناة الشعب وآماله، صوت يعكس نبض الوطن بصدقٍ وأمانة ، اعتقاله وأمثاله يُثير تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على استيعاب الاختلاف واستثمار النقد كمصدر قوة لا ضعف. فكيف لحكومةٍ تطمح إلى التفاف شعبها حولها أن تضيق ذرعًا بأصوات أبنائها الذين يحملون همّ الوطن؟
وحيث أن إدارة التنوع داخل المجتمع لا تعني التهاون مع أمن الدولة أو السماح بالتحريض ، لكنها أيضًا لا تُبرر التضييق على الرأي الحر أو التعامل مع النقد على أنه تهديد .
وإن إغلاق أبواب الحوار أو تقييد التعبير يُنتج شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى المواطنين، ويُضعف من جسور الثقة التي يُفترض أن تربطهم بمؤسساتهم ، وإن ما تحتاجه الحكومة اليوم هو إعادة خلق وعي اجتماعي سياسي يقوم على احترام التعددية، وإطلاق مساحة أوسع للنقاش الوطني، لا أن تُقصي أحدًا ولا تترك الآخر في دائرة العزلة أو التهميش.
ومن هذا السياق، فإن إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي وغيره من معتقلي الرأي يُمثل خطوة رمزية وعملية في آنٍ معاً . هذه الخطوة ستُعيد للحكومة جزءًا من الثقة المفقودة، وتُظهر استعدادها لتبني سياسات أكثر انفتاحًا ومرونة. حيث لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الوطني في ظل وجود أفراد يعبرون عن نبض الشعب خلف القضبان، ولا يمكن بناء جسور الثقة دون الاعتراف بأهمية الأصوات الحرة في تطوير الدولة وتقويم مسار مؤسساتها.
في حين ان التوصيات هنا ليست مجرد إجراءات تقنية، بل دعوة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية. فالمصلحة العليا تتطلب تبني سياسات توازن بين صلابة الدولة في مواجهة التحديات وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف أو قيد.
الحوار الوطني الشامل، إطلاق سراح معتقلي الرأي كخطوة تصالحية، وتعديل التشريعات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية بما يُحصّن الحريات دون المساس بأمن الوطن والمواطن ، هي ملامح مستقبل يُبنى على الثقة والتكامل بين الشعب والحكومة .
في نهاية المطاف، الأوطان التي تُصغي لأبنائها، تحتضن نقدهم، وتُعيد دمجهم في عملية البناء الوطني، هي الأوطان التي تصمد أمام أعنف الأزمات. أما التي تُقصي الأصوات الصادقة، فإنها تُغامر بتماسكها، وتُضعف نفسها من الداخل، مهما بدا ظاهرها قويًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023