«لدعم جهود التنمية الاقتصادية».. وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، السفير الفرنسي بالقاهرة «إيريك شوفالييه»، والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر «سيسيل كوبري»، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، وذلك بحضور فريق عمل الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزيرة التخطيط، مع الشركاء الدوليين.
وأكدت المشاط، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماريواستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنميةوتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان «من أجل الازدهار المشترك»، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشتركوناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروباوتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جهته، أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية «ARCC».
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
ووقعت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقًا عام 2020، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط فرنسا التعاون الدولي التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الوكالة الفرنسية التنمیة الاقتصادیة التعاون الدولی وزیرة التخطیط جهود التنمیة التنمیة فی من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
قمة أوروبية جنوب أفريقية تبحث الشراكة رغم الخلافات الجيوسياسية
تستضيف كيب تاون اليوم الخميس القمة الثامنة بين جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، في لقاء يعكس رغبة الطرفين في تعزيز شراكتهما الإستراتيجية بعد سنوات من الجمود والتوترات الدبلوماسية.
وتأتي هذه القمة في وقت يسعى فيه الجانبان إلى بناء تحالفات أكثر موثوقية في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية، لا سيما في أعقاب تزايد العداء من قبل الولايات المتحدة تجاه بعض شركائها التقليديين.
لكن خلف الأجندة الاقتصادية والإستراتيجية للقمة، تبرز خلافات سياسية عميقة، خاصة تلك المرتبطة بموقف جنوب أفريقيا من الحرب الروسية الأوكرانية، والذي شكّل أحد الأسباب الرئيسة للانقطاع الدبلوماسي بين الطرفين، منذ آخر قمة عُقدت في بروكسل عام 2018.
شركاء موثوقون وسط اضطرابات عالميةلطالما كان الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا رئيسا لجنوب أفريقيا، حيث تُعد أوروبا الوجهة الأولى لصادرات جنوب أفريقيا من المعادن والمنتجات الزراعية، في حين توفر الشركات الأوروبية التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
لكن العلاقات بين الطرفين لم تكن دائما مستقرة، إذ تزايد التوتر في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات السياسية والضغوط الدبلوماسية، لا سيما فيما يتعلق بمواقف بريتوريا من القضايا الدولية.
إعلانوبحسب تقرير أفريكا ريبورت، فإن أحد العوامل التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تجديد اهتمامه بجنوب أفريقيا هو تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب.
فقد أدى النهج الانعزالي لواشنطن إلى تقويض بعض التحالفات الإستراتيجية التي كانت قائمة، وهذا دفع بروكسل إلى تعزيز وجودها في القارة الأفريقية والبحث عن شركاء جدد وأكثر موثوقية لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي.
من جهتها، ترى جنوب أفريقيا في الاتحاد الأوروبي شريكا ضروريا لتنويع علاقاتها الاقتصادية، خاصة في ظل اعتمادها المتزايد على الصين وروسيا من خلال مجموعة بريكس.
وتسعى بريتوريا إلى تحقيق توازن في سياستها الخارجية، بما يسمح لها بالحفاظ على استقلالية قراراتها مع الاستفادة من الاستثمارات والتكنولوجيا الأوروبية.
سنوات الجمود بسبب أوكرانياأحد الملفات الأكثر حساسية خلال القمة الحالية هو موقف جنوب أفريقيا من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والذي أدى إلى توترات دبلوماسية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لموقع يوروبيان إنترست، فإن رفض جنوب أفريقيا إدانة روسيا علنا كان أحد أسباب تأجيل القمة الأوروبية-الجنوب أفريقية، وهذا جعل هذه القمة محطة حاسمة لإعادة تقييم العلاقات بين الجانبين.
منذ بدء الحرب في أوكرانيا، تبنت جنوب أفريقيا موقفا محايدا، معتبرة أن النزاع يجب أن يُحل عبر الحوار والتفاوض بدلا من العقوبات والمواجهات العسكرية.
وقد أثار هذا الموقف استياء العديد من العواصم الأوروبية، التي كانت تأمل في موقف أكثر وضوحا من بريتوريا ضد موسكو.
وبحسب تقرير موقع "آر إف آي" (RFI)، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى إلى إقناع جنوب أفريقيا بضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه روسيا، إلا أن حكومة الرئيس سيريل رامافوزا تؤكد أن سياستها الخارجية تستند إلى عدم الانحياز واحترام سيادة الدول.
إعلانكما ترى بريتوريا أن الضغوط الأوروبية تأتي في سياق ازدواجية المعايير، خاصة مع استمرار دعم الغرب لإسرائيل في قضايا أخرى مثيرة للجدل.
التجارة والاستثمار في قلب المحادثاتعلى الرغم من الخلافات السياسية، فإن الجانب الاقتصادي يظل محركا أساسيا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.
ووفقا لموقع "أوول أفريكا" (AllAfrica)، فإن القمة الحالية تركز على تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة؛ حيث تسعى أوروبا إلى دعم جنوب أفريقيا في التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل اعتمادها على الفحم.
وكذلك مجال التكنولوجيا والرقمنة إذ تأمل الشركات الأوروبية في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الجنوب أفريقي.
وبجانب قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم جهود حفظ السلام في أفريقيا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ورغم الضغوط السياسية، يرى محللون أن المصالح الاقتصادية تدفع الطرفين إلى تجاوز الخلافات والتركيز على بناء شراكة أكثر استدامة.
نحو شراكة متوازنة رغم التحدياتتمثل القمة الثامنة بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا فرصة لإعادة ضبط العلاقات بين الطرفين بعد 7 سنوات من الركود الدبلوماسي.
وبينما تأمل بروكسل في كسب دعم جنوب أفريقيا في القضايا الجيوسياسية، تسعى بريتوريا إلى تحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاقتصادية من دون تقديم تنازلات سياسية تتعارض مع مصالحها الإستراتيجية.
وفي ظل عالم يشهد تحولات كبرى، تظل هذه القمة اختبارا حقيقيا لقدرة الطرفين على تجاوز خلافاتهما وبناء علاقة أكثر توازنا، تضمن تحقيق المكاسب الاقتصادية والسياسية لكلا الجانبين حسبما يقول مراقبون.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية