محكمة الاستئناف بالرباط تتعهد بالنظر في شكوى ضد جندي إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تعهّدت محكمة الاستئناف بالرباط بالنظر في شكوى رفعها محامون مغاربة ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفقًا لما أوردته مواقع إخبارية مغربية يوم الخميس.
وفقًا للتقارير، يقيم الجندي الإسرائيلي موشي أفيشزر حاليًا في أحد فنادق مراكش حيث يقضي عطلته.
المحامون المغاربة، سلوى مجادلي، عبد العالي الحداجي، نجاة الحداجي، خديجة عكا، محمد العربي المعتز، وصلاح زيادي، الذين تمثلهم المحامية بشرى العاصمي، جميعهم أعضاء في نقابة محامي مراكش.
صرحت المحامية المغربية ناجية الحجاجي بأن "محكمة الاستئناف في الرباط وافقت على النظر في القضية بعد بذل جهود، وتم تصنيفها ضمن الجرائم المتعلقة بالإرهاب".
وبحسب ما ورد في صحيفة "تيلكيل" المغربية الناطقة بالفرنسية، وصحيفة "العربي" القطرية، وموقع "موروكو وورلد نيوز" الناطق بالإنجليزية، فإن المحامين يدعون أنهم يمثلون مواطنين مغاربة تعرضوا "لأضرار جسيمة بسبب الجرائم التي ارتكبها موشي أفيشزر، مؤكدين أن دورهم كمحامين يتمثل في حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين، وملاحقة المجرمين، ومكافحة الإرهاب".
في يوليو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تشير إلى أن أفيشزر كان يقضي إجازته في مراكش برفقة مجموعة من الإسرائيليين ويعزف على آلة القانون ضمن فرقة موسيقية.
Relatedالمغرب: رسو سفينة إسرائيلية في ميناء طنجة يثير موجة من الجدل والاستياء وبرلماني يطالب بتوضيح رسمي وسط الحرب المستمرة على غزة.. المغرب يشتري من إسرائيل قمرا صناعيا استخباريا للتجسس بنحو مليار دولارالشرطة المغربية توسّع انتشارها على الحدود تحسباً لهجرة جماعية نحو سبتةوقال جمال بحر، عضو الجبهة المغربية ضد التطبيع: "يقدم هذا الجندي نفسه كفنان من خلال عزفه على آلة موسيقية في المواقع السياحية بمراكش".
وبحسب ما نشرته مجلة "تيلكيل"، قدم المحامون شكوى مرفقة بـ"الأدلة"، والتي تضمنت لقطات من حسابات موشي أفيشزر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى مشاركته في أنشطة عسكرية في غزة.
كما استند المحامون إلى تقرير صادر عن الجبهة المغربية ضد التطبيع، التي كانت قد رفعت مؤخرًا أيضًا شكوى ضد مجموعة من المغاربة الذين قاموا بزيارة إلى إسرائيل.
استندت شكواهم المقدمة إلى النائب العام على المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، والتي تسمح لهم بمقاضاة فرد أو أفراد بتهم إرهابية ارتُكبت في الخارج، شريطة وجود الفرد أو الأفراد على الأراضي المغربية.
يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربيوقد طالب المحامون من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضدّ أفيشزر.
ماذا يقول القانون المغربي:يشار إلى أنّ المحامين المدعين استندوا في شكواهم للنائب العام إلى المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، التي تسمح لهم بمحاكمة الفرد أو الأفراد عن الجرائم الإرهابية المرتكبة في الخارج، شريطة أن يكون موجودا على التراب المغربي.
وينص الفصل القانوني على أنّه: "يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفاً أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.
إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.
كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى يتابع بصفته مشاركا عملا بالفقرة المذكورة.
غير أنه "لا يمكن أن تجري المتابعة، أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها، أو تقادمت".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "إسرائيل والمغرب خاوه خاوه"؟ نتنياهو يستفز المغاربة بخريطة المملكة دون الصحراء الغربية من بينهم المغربي رضوان التاغي.. محكمة هولندية تحكم على أعضاء عصابات بالسجن المؤبد تفكيك "شبكة إرهابية" تُجند مقاتلين لحساب داعش في المغرب إسرائيل المغرب جندي- جنود دعوى قضائيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إسرائيل فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إسرائيل فيضانات سيول قطاع غزة إسرائيل المغرب جندي جنود دعوى قضائية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إسرائيل فيضانات سيول قطاع غزة أوكرانيا اعتداء إسرائيل فولوديمير زيلينسكي البرلمان الأوروبي فيضانات في إيطاليا روسيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحكم على الحسن أغ عبد العزيز بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مالي.. «الجنائية الدولية» تحقق العدالة لضحايا تمبكتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد محاكمة طويلة على أفعاله كرئيس للشرطة الإسلامية فى عام ٢٠١٢، وفى حكم مهم، حكمت المحكمة الجنائية الدولية على الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود، وهو شخصية بارزة فى جماعة أنصار الدين المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالسجن لمدة ١٠ سنوات لدوره فى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى مدينة تمبكتو فى مالي.
تأتي هذه الإدانة بعد محاكمة طويلة، شهدت محاسبة الحسن على أفعاله كرئيس للشرطة الإسلامية أثناء احتلال الجماعة العنيف للمدينة القديمة فى عام ٢٠١٢.
أدين الحسن بارتكاب جرائم بما فى ذلك التعذيب والاضطهاد الدينى وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، والتى كان لها تأثير عميق ودائم على سكان تمبكتو.
وأكدت القاضية كيمبرلى بروست، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، على التأثير المؤلم لهذه الجرائم؛ مشيرة إلى أن "النظام وهذه الأفعال كان لها تأثير مؤلم على سكان تمبكتو".
فصل مظلم فى تاريخ تمبكتوفى عام ٢٠١٢، سقطت تمبكتو تحت سيطرة المتمردين الإسلاميين المتطرفين، بما فى ذلك أنصار الدين، كجزء من تمرد أوسع نطاقا فى شمال مالي. ولعب الحسن، بصفته رئيس الشرطة الإسلامية، دورا محوريا فى فرض التفسير الوحشي للجماعة للشريعة الإسلامية. وشكلت أفعاله، بما فى ذلك تعذيب السجناء وإساءة معاملة المدنيين، الأساس لقضية المحكمة الجنائية الدولية ضده. واستمعت المحكمة إلى شهادات السجناء الذين تحملوا ظروفا مروعة - حيث تم احتجازهم فى زنازين ضيقة وغير صحية وتعرضوا للضرب والجلد المتكرر. وقد اعتُبرت هذه الأفعال القاسية كافية لإدانة الحسن بتهم مثل التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.
خيبة الأمل إزاء أحكام التبرئةومع ذلك، لم يحقق الحكم العدالة الكاملة لجميع الجرائم التى ارتكبت تحت إشراف الحسن. وعلى الرغم من الأدلة على العنف الجنسي والعبودية، برأت المحكمة الجنائية الدولية الحسن من التهم المتعلقة بإساءة معاملة النساء.
وفى حين أقرت المحكمة بأن مثل هذه الجرائم وقعت أثناء حكم أنصار الدين فى تمبكتو، إلا أنها لم تتمكن من إثبات وجود صلة مباشرة بين الحسن وهذه الأفعال المحددة.
وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان عن خيبة أملها إزاء هذه التبرئة، حيث لا يزال العنف الجنسى الذى عانت منه النساء أثناء الاحتلال يشكل قضية رئيسية فى السياق الأوسع للصراع المستمر فى مالى مع التطرف.
إنكار الحسن والدفاع القانونيطوال المحاكمة، نفى الحسن جميع التهم، مؤكدًا أن دوره كرئيس للشرطة الإسلامية لم يترك له خيارًا سوى فرض القرارات التى اتخذتها المحكمة الإسلامية. وزعمت محامية الدفاع عنه، ميليندا تايلور، أن منصب الحسن لم يكن منصب قوة بل منصب التزام بتنفيذ أوامر رؤسائه، وشبهت أفعاله بأفعال قوات الشرطة فى جميع أنحاء العالم.
ورغم هذا الدفاع، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن أفعال الحسن تجاوزت واجباته كضابط إنفاذ القانون، وأنه مسؤول عن دوره القيادى فى الانتهاكات المنهجية التى وقعت تحت قيادته.
الحكم والمدة التى قضاهاحُكم على الحسن بالسجن لمدة ١٠ سنوات، ولكن مع الوقت الذى قضاه بالفعل منذ اعتقاله فى عام ٢٠١٨، لم يتبق له سوى حوالى ثلاث سنوات ونصف.
وأشار فريقه القانونى إلى خطط لاستئناف الحكم، كما قدمت النيابة العامة استئنافًا، سعيًا إلى فرض عقوبة أشد على الجرائم المرتكبة. هذه المحاكمة هى القضية الثانية المرتبطة باحتلال أنصار الدين لمدينة تمبكتو. فى عام ٢٠١٦، أدين عضو آخر فى المجموعة، أحمد الفقى المهدي، وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات لتورطه فى تدمير الأضرحة التاريخية ومسجد فى المدينة.
صراع مالي مع التطرفهذه القضية جزء من جهد أوسع نطاقا لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع التى ارتكبت خلال الصراع الدائر فى مالي. واجهت البلاد، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، تمردًا دام عقدًا من الزمان غذته جماعات مسلحة مرتبطة بكل من القاعدة وداعش. وقد تفاقم عدم الاستقرار فى المنطقة بسبب الانقلابات العسكرية فى السنوات الأخيرة، حيث طردت المجالس العسكرية الحاكمة القوات الفرنسية وسعت إلى الحصول على المساعدة من المرتزقة الروس لتعزيز الأمن. يمثل حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد الحسن محاولة نادرة ولكنها مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية فى منطقة الساحل، مما يسلط الضوء على أهمية العدالة الدولية فى المناطق التى تعانى من التطرف والعنف.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا