محكمة الاستئناف بالرباط تتعهد بالنظر في شكوى ضد جندي إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تعهّدت محكمة الاستئناف بالرباط بالنظر في شكوى رفعها محامون مغاربة ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفقًا لما أوردته مواقع إخبارية مغربية يوم الخميس.
اعلانوفقًا للتقارير، يقيم الجندي الإسرائيلي موشي أفيشزر حاليًا في أحد فنادق مراكش حيث يقضي عطلته.
المحامون المغاربة، سلوى مجادلي، عبد العالي الحداجي، نجاة الحداجي، خديجة عكا، محمد العربي المعتز، وصلاح زيادي، الذين تمثلهم المحامية بشرى العاصمي، جميعهم أعضاء في نقابة محامي مراكش.
صرحت المحامية المغربية ناجية الحجاجي بأن "محكمة الاستئناف في الرباط وافقت على النظر في القضية بعد بذل جهود، وتم تصنيفها ضمن الجرائم المتعلقة بالإرهاب".
وبحسب ما ورد في صحيفة "تيلكيل" المغربية الناطقة بالفرنسية، وصحيفة "العربي" القطرية، وموقع "موروكو وورلد نيوز" الناطق بالإنجليزية، فإن المحامين يدعون أنهم يمثلون مواطنين مغاربة تعرضوا "لأضرار جسيمة بسبب الجرائم التي ارتكبها موشي أفيشزر، مؤكدين أن دورهم كمحامين يتمثل في حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين، وملاحقة المجرمين، ومكافحة الإرهاب".
في يوليو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تشير إلى أن أفيشزر كان يقضي إجازته في مراكش برفقة مجموعة من الإسرائيليين ويعزف على آلة القانون ضمن فرقة موسيقية.
Relatedالمغرب: رسو سفينة إسرائيلية في ميناء طنجة يثير موجة من الجدل والاستياء وبرلماني يطالب بتوضيح رسمي وسط الحرب المستمرة على غزة.. المغرب يشتري من إسرائيل قمرا صناعيا استخباريا للتجسس بنحو مليار دولارالشرطة المغربية توسّع انتشارها على الحدود تحسباً لهجرة جماعية نحو سبتةوقال جمال بحر، عضو الجبهة المغربية ضد التطبيع: "يقدم هذا الجندي نفسه كفنان من خلال عزفه على آلة موسيقية في المواقع السياحية بمراكش".
وبحسب ما نشرته مجلة "تيلكيل"، قدم المحامون شكوى مرفقة بـ"الأدلة"، والتي تضمنت لقطات من حسابات موشي أفيشزر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى مشاركته في أنشطة عسكرية في غزة.
كما استند المحامون إلى تقرير صادر عن الجبهة المغربية ضد التطبيع، التي كانت قد رفعت مؤخرًا أيضًا شكوى ضد مجموعة من المغاربة الذين قاموا بزيارة إلى إسرائيل.
استندت شكواهم المقدمة إلى النائب العام على المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، والتي تسمح لهم بمقاضاة فرد أو أفراد بتهم إرهابية ارتُكبت في الخارج، شريطة وجود الفرد أو الأفراد على الأراضي المغربية.
يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربيوقد طالب المحامون من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضدّ أفيشزر.
ماذا يقول القانون المغربي:يشار إلى أنّ المحامين المدعين استندوا في شكواهم للنائب العام إلى المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، التي تسمح لهم بمحاكمة الفرد أو الأفراد عن الجرائم الإرهابية المرتكبة في الخارج، شريطة أن يكون موجودا على التراب المغربي.
وينص الفصل القانوني على أنّه: "يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفاً أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.
إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.
كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى يتابع بصفته مشاركا عملا بالفقرة المذكورة.
غير أنه "لا يمكن أن تجري المتابعة، أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها، أو تقادمت".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "إسرائيل والمغرب خاوه خاوه"؟ نتنياهو يستفز المغاربة بخريطة المملكة دون الصحراء الغربية من بينهم المغربي رضوان التاغي.. محكمة هولندية تحكم على أعضاء عصابات بالسجن المؤبد تفكيك "شبكة إرهابية" تُجند مقاتلين لحساب داعش في المغرب إسرائيل المغرب جندي- جنود دعوى قضائية اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next حزب الله يؤكد اغتيال عقيل وقائد "قوة الرضوان"... و"تفاصيل إسرائيلية " عن العملية يعرض الآن Next حرب غزة وتصاعد التوتر: معارك شرسة في رفح وقصف إسرائيلي يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية يعرض الآن Next فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة يعرض الآن Next "تلقت تهديدات".. المخابرات المجرية تحمي صاحبة الشركة المرتبطة بأجهزة "البيجر" المنفجرة في لبنان يعرض الآن Next لتأثيره على الأمن القومي.. أوكرانيا تحظر استخدام "تليجرام" على العسكريين وكبار المسؤولين اعلانالاكثر قراءة غارة إسرائيلية دامية على ضاحية بيروت: تل أبيب تعلن اغتيال قادة من قوة الرضوان خططوا لاحتلال الجليل الموساد وخديعة حصان طروادة.. أنشا شركة وهمية في المجر لتصنيع أجهزة البيجر وأرسلها إلى حزب الله إجلاء قرابة ألف شخص إثر فيضانات عارمة في شمال إيطاليا حب وجنس في فيلم" لوف" ترامب يتعهد: إذا أعيد انتخابي سأحظر توطين اللاجئين القادمين من غزة وأتصدى لـ "المد القبيح" لحماس اعلانLoaderSearchابحث مفاتيح اليومالصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنانحزب اللهإسرائيلفيضانات - سيولقطاع غزةأوكرانيااعتداء إسرائيلفولوديمير زيلينسكيالبرلمان الأوروبيفيضانات في إيطالياروسيا Themes My Europeالعالمالأعمالالسياسة الأوروبيةGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامج Services مباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إسرائيل فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إسرائيل فيضانات سيول قطاع غزة إسرائيل المغرب جندي جنود دعوى قضائية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إسرائيل فيضانات سيول قطاع غزة أوكرانيا اعتداء إسرائيل فولوديمير زيلينسكي البرلمان الأوروبي فيضانات في إيطاليا روسيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة