الدنمارك تطالب أوروبا بالصرامة مع المهاجرين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، التي تتبنى بلادها قواعد صارمة ضد الهجرة، إن على الحكومات الأخرى أن تتبنى ضوابط أكثر صرامة.
وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك في مقابلة مع بلومبرغ، في كوبنهاغن أمس الجمعة "علينا، مع الأسف، أن نكون صارمين للغاية مع الهجرة. كان علينا أن نغير القواعد والتشريع في أوروبا، منذ فترة طويلة".
وتابعت "بالإضافة إلى التعامل مع الحرب في أوكرانيا، يجب أن تكون الهجرة أولوية رئيسية في أوروبا".
Danish Prime Minister Mette Frederiksen, whose country is known for its strict immigration rules, said it’s right that other governments are catching up on the need for controls https://t.co/sq8Ip92HrL
— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 21, 2024وأوضحت أن "الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة، استجابت بشكل متأخر بعض الشيء لزيادة تدفق المهاجرين، ما أدى إلى مشاكل مثل الافتقار إلى التكامل والتطرف والجريمة".
وجاءت التصريحات، بعد أن شددت ألمانيا المجاورة حملتها الصارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين، بتوسيع الضوابط، لتشمل جميع حدودها البرية التسع، بما فيها مع الدنمارك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدنمارك الهجرة الدنمارك
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء بريطانيا تخضع لتحقيق بعد إفراجها عن ليبي مطلوب للجنائية الدولية
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
وأفرجت السلطات الإيطالية -الأسبوع الماضي- عن أسامة المصري نجيم، وتم نقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج.
وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن اتهامها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
ووفق وكالة رويترز للأنباء، لا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها