توسعة كبرى لمطار "فاس سايس" بقيمة 500 مليون درهم أملا في استقبال 5 ملايين مسافر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أطلق المكتب الوطني للمطارات رسميا، طلب عروض لإنجاز أشغال توسعة كبرى بهدف تهيئة منشآت محطة مطار فاس – سايس، بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع، إلى رفع قدرة هذا المطار من مليونين إلى خمسة ملايين مسافر سنويا.
ويتضمن المشروع، إنشاء محطة جديدة للمسافرين على مساحة تقدر بـ 46 ألف متر مربع، ستتكون من مستويين: طابق تحت أرضي مخصص لنظام معالجة الأمتعة، وطابق أرضي يضم مناطق التسجيل والتفتيش والإركاب والوصول، وكذا الفضاءات التجارية.
وسيمكن توسيع وإعادة تأهيل المحطة الحالية من تنظيم تدفقات المسافرين، وتحسين الخدمات المقدمة بشكل ملحوظ.
وأفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات، بأن المشروع يتضمن إنجاز الأشغال التحضيرية، لاسيما هدم المحطة القديمة رقم 1، وتحويل الشبكات الأرضية.
وبالموازاة مع طلبات العروض، أطلق المكتب الوطني للمطارات مسابقة للتصميم المعماري للمحطة الجديدة بهدف تزويد مطار فاس-سايس ببنية تحتية عصرية وعملية وجمالية تتناغم مع محيطه.
وتتضمن هذه المسابقة تصميم المحطة وتغيير الواجهة الحالية حتى تتناغم مع التوسعات، إضافة إلى تأهيل الفضاءات الخارجية.
وتشمل هذه الفضاءات، على الخصوص، إنشاء ساحتين وفضاء للانتظار خاص بالركاب، وتوسعة موقف السيارات، وممرات للسير، وفضاءات خضراء، وسور حدودي.
وينتظر أن يشمل تصميم مواقف السيارات والطرق، إنجاز ممر لإنزال الركاب، ومواقف سيارات للركاب، وحافلات صغيرة، وحافلات وسيارات الأجرة، مع وجود مناطق منفصلة خاصة بالوصول والمغادرة.
ويتعين على المهندس المعماري، إدماج متطلبات معايير إيزو 14064 لانبعاثات الغازات الدفيئة، وإيزو 50001 لإدارة الطاقة، وإيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية، بالإضافة إلى معياري الأداء الحراري والنجاعة الحرارية.
كما يتعين أن يعطي تصميم المشروع الأولوية لاستخدام المواد المستدامة، والنجاعة الطاقية، وإدارة المياه والنفايات، والامتثال للمعايير الصوتية، وإحداث مساحات خضراء ودمج آليات تعويض الكربون.
كلمات دلالية 5 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية توسعة مطار فاس سايس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: 5 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية توسعة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع القضايا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.