جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تختتم مشاركتها في النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أختتمت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة الجامعة وإشراف الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشاركتها في النسخة الاولي من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، والذي أُقيم بالمدينة الشبابية بالإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري
وشهد حفل ختام فعاليات الأنشطة التي أقيمت على مدار الأسبوع حضور الدكتور محمد وطني المنسق العام لأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، والدكتور ولاء محمود الشريف عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وأحمد أبو المحاسن مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالي، وعدد من نواب الجامعات التكنولوجية وعمداء الكليات ومسئولي رعاية الشباب بالجامعات والطلاب المشاركين
وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تكريم السادة القائمين على تنظيم هذا الحدث، تلاه تكريم الطلاب الفائزين في مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى تكريم السادة المشرفين من الجامعات التكنولوجية.
وأعرب الدكتور جمال تاج عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة في هذا الحدث الهام للجامعات التكنولوجية، والذي حظى بدعم ورعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يأتي تزامًنا مع المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جدية لبناء الإنسان المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال الأنشطة والفعاليات والندوات المختلفة
وأضاف الدكتور علي يوسف أن الأحداث والفعاليات التي شهدها الأسبوع تُساهم في تبادل الثقافات بين الطلاب، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تركز على الأنشطة الطلابية والاهتمام بها.
وفي كلمته وجه الدكتور محمد وطني الشكر لكافة القائمين على تنظيم هذا الحدث من وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة وكما وجه الشكر للجامعات التكنولوجية وطلابها على جهودهم لنجاح هذا الحدث، الذي يُقام لأول مرة بمشاركة 600 طالب وطالبة من طلاب الجامعات التكنولوجية
وأعربت الدكتور ولاء الشريف عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة خلال كلمتها عن سعادتها بهذا الحدث والذي شاركت فيه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تحت رعاية رئيس الجامعة واشراف نائب رئيس الجامعة، مشيرةً إلى حرص الجامعة وإهتمامها بالأنشطة الطلابية لدورها الفعال في بناء شخصية الطلاب، والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افات أبو الان الأنشطة الاسكندر الاسكندري الب البح الاسكندرية الاول الأولى البحث البحث العلمي البشر البشرية إله الإدارة الادارة العامة الأسبوع الها آفا افة ألا الاهتمام إلهام أسيوط الجديدة أشر إشراف التعل
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام