تصعيد الأحداث: اغتيال قيادات حزب الله في بيروت وتأثيراته
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
في حدثٍ مُفاجئ، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في حزب الله، بما في ذلك إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.
يأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف الحزب في محاولة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية في المنطقة.
تفاصيل الاغتيالالشخصيات المستهدفةفي يوم السبت 21 سبتمبر، نعى حزب الله القائد العسكري الكبير إبراهيم عقيل والقائد أحمد وهبي، الذي تولى مسؤولية تدريب وحدة "الرضوان" حتى مطلع 2024.
وكان وهبي، المعروف باسم "الحاج أبو حسين سمير"، قد انضم إلى حزب الله منذ بداياته وشارك في العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.
ملامح حياة أحمد وهبيوفقًا لبيان حزب الله، لعب أحمد وهبي دورًا بارزًا في تطوير القدرات البشرية في الحزب، حيث تولى مسؤولية وحدة التدريب المركزي حتى العام 2014، وكان له دور رئيسي في الكمين النوعي الذي نفذ في انصارية عام 1997.
وعُرف وهبي بقيادته لعمليات "الرضوان" على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".
قوة الرضوان: رأس الحربة لحزب اللهتعتبر وحدة "الرضوان" القوة الهجومية الرئيسية لحزب الله، وقد تم تدريب عناصرها على اقتحامات عبر الحدود.
منذ بدء التوترات الحالية، تردد اسم هذه الوحدة في العمليات التي تهدف لدعم قطاع غزة.
ومن المهم ملاحظة أن جيش الاحتلال يصف عملية الاغتيال بأنها دقيقة وتهدف إلى إنهاء التهديدات التي يمثلها الحزب.
ردود الفعل والتحليلرد فعل حزب اللهفي أعقاب هذه الغارة، أصدرت قيادة حزب الله بيانًا نددت فيه بالعملية، وأكدت استمرار المقاومة.
كما أشار المسؤولون في الحزب إلى أن هذه العمليات لن تُثنيهم عن مواصلة دعمهم لغزة، حيث ربط الأمين العام حسن نصر الله بين إيقاف العمليات العسكرية ضد الاحتلال وبين وقف العدوان على القطاع.
التحليل الاستراتيجيتشير العديد من التحليلات إلى أن تصعيد العمليات ضد حزب الله يهدف إلى إضعاف موقفه وتقديم رسالة قوية للمجتمع الإسرائيلي.
لكن، يمكن أن تؤدي هذه العمليات أيضًا إلى تفاقم التوترات وزيادة المقاومة من قبل الحزب، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
مشاورات أمنية إسرائيليةفي ظل هذا التصعيد، تواصلت المشاورات الأمنية في إسرائيل لتحديد الخطوات المقبلة ضد حزب الله.
هناك اعتقاد متزايد بأن الاستهداف المباشر للقيادات العسكرية هو جزء من استراتيجية أوسع تسعى لإضعاف قدرات الحزب على الأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اغتيال حزب الله بيروت اغتيالات حزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة