200 ألف برميل يوميًا نحو المجهول.. من يوقف نزيف الثروة؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
21 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف مصدر مطلع أن شركة تسويق النفط “سومو” أبلغت رئيس الوزراء بوجود عمليات تهريب نفط من شمال العراق تصل إلى 200 ألف برميل يوميًا. يأتي ذلك في وقت طلبت فيه منظمة أوبك من العراق تخفيض كميات الإنتاج من حصته الاتحادية.
ووفقًا للمعلومات التي تحدث بها نواب في البرلمان العراقي، فإن العراق تكبد خسائر مالية ضخمة جراء التهريب، حيث تُقدر الخسائر بـ 11 مليار دولار حسبما ورد في الموازنة، إلى جانب خسائر إضافية تقدر بـ 5 مليارات دولار نتيجة التخفيض .
إلى جانب الخسائر المالية، فان هناك تأثيرات أخرى تشمل سداد مستحقات لإقليم كردستان من دون مقابل، وتوقف المصافي عن العمل بسبب تراكم الخزين. كما أدى التهريب إلى توقف النقل الداخلي نتيجة عزوف أساطيل النقل واتجاهها نحو عمليات التهريب.
وأفاد المصدر بأن تهاون الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة تسبب في استنزاف خزينة الدولة بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى استفادة جهات غير شعب الإقليم من إيرادات النفط المهرب.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن عمليات تهريب النفط من شمال العراق أصبحت تشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تخسر البلاد مليارات الدولارات سنويًا.
وبحسب البيانات، فإن تهريب نحو 200 ألف برميل يوميًا يضع العراق في مواجهة أزمة مالية متعددة الأبعاد.
و من أبرز هذه الأزمات الخسائر التقديرية البالغة 11 مليار دولار، والتي تضاف إليها 5 مليارات دولار أخرى نتيجة تقليص حصة العراق النفطية بأمر من رئيس الوزراء استجابة لمطالب منظمة أوبك.
إلى جانب الأضرار المالية، يبرز توقف المصافي عن العمل بسبب تراكم الخزين النفطي، وهو ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة المتعلقة بالنقل الداخلي، إذ فضلت أساطيل النقل الانخراط في عمليات التهريب. هذا السيناريو يفاقم الأزمة الاقتصادية للعراق، لا سيما مع سداد الحكومة الاتحادية مستحقات مالية للإقليم من دون حصولها على أي مقابل نفطي، مما يزيد من الأعباء على خزينة الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.