200 ألف برميل يوميًا نحو المجهول.. من يوقف نزيف الثروة؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
21 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف مصدر مطلع أن شركة تسويق النفط “سومو” أبلغت رئيس الوزراء بوجود عمليات تهريب نفط من شمال العراق تصل إلى 200 ألف برميل يوميًا. يأتي ذلك في وقت طلبت فيه منظمة أوبك من العراق تخفيض كميات الإنتاج من حصته الاتحادية.
ووفقًا للمعلومات التي تحدث بها نواب في البرلمان العراقي، فإن العراق تكبد خسائر مالية ضخمة جراء التهريب، حيث تُقدر الخسائر بـ 11 مليار دولار حسبما ورد في الموازنة، إلى جانب خسائر إضافية تقدر بـ 5 مليارات دولار نتيجة التخفيض .
إلى جانب الخسائر المالية، فان هناك تأثيرات أخرى تشمل سداد مستحقات لإقليم كردستان من دون مقابل، وتوقف المصافي عن العمل بسبب تراكم الخزين. كما أدى التهريب إلى توقف النقل الداخلي نتيجة عزوف أساطيل النقل واتجاهها نحو عمليات التهريب.
وأفاد المصدر بأن تهاون الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة تسبب في استنزاف خزينة الدولة بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى استفادة جهات غير شعب الإقليم من إيرادات النفط المهرب.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن عمليات تهريب النفط من شمال العراق أصبحت تشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تخسر البلاد مليارات الدولارات سنويًا.
وبحسب البيانات، فإن تهريب نحو 200 ألف برميل يوميًا يضع العراق في مواجهة أزمة مالية متعددة الأبعاد.
و من أبرز هذه الأزمات الخسائر التقديرية البالغة 11 مليار دولار، والتي تضاف إليها 5 مليارات دولار أخرى نتيجة تقليص حصة العراق النفطية بأمر من رئيس الوزراء استجابة لمطالب منظمة أوبك.
إلى جانب الأضرار المالية، يبرز توقف المصافي عن العمل بسبب تراكم الخزين النفطي، وهو ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة المتعلقة بالنقل الداخلي، إذ فضلت أساطيل النقل الانخراط في عمليات التهريب. هذا السيناريو يفاقم الأزمة الاقتصادية للعراق، لا سيما مع سداد الحكومة الاتحادية مستحقات مالية للإقليم من دون حصولها على أي مقابل نفطي، مما يزيد من الأعباء على خزينة الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا: يجب تخصيص مقدرات مالية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي
أعرب زامبرى عبدالقدير، وزير التعليم العالى فى ماليزيا، عن سعادته بحفاوة الاستقبال التى حظى بها فى مصر، مقدّماً التهنئة للسيسى على رئاسة قمة منظمة الدول الثمانى النامية، التى دُشنت لدعم الاقتصاد فى الدول الأعضاء، والتركيز على هدف واحد بين الدول، وهو تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف «عبدالقدير»، خلال الكلمة الافتتاحية أمس، أن دول المنظمة تُمثل 15% من إجمالى سكان العالم، ولذلك تُعد هذه المنظمة بالغة الأهمية ويُقدّر الاقتصاد الخاص بها بنحو 1.3 تريليون دولار، وهى تمثل نسبة كبيرة، ولكن التجارة والاقتصاد بين الدول الأعضاء تبلغ نحو 170 مليار دولار فقط وهى نسبة ضئيلة، ولذلك يجب إعادة النظر فى التعاون بين دول المنظمة، ويجب دعم الاقتصاد المبنى على القيم ودمج الابتكارات وأحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أهمية تخصيص مقدّرات مالية من أجل الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى وتحقيق مبدأ الأمم المتحدة، وهو ألا يترك أحد خلف الركب، مشدّداً على أهمية استغلال قدرات الشباب الهائلة، ولذلك يجب تسليح الشباب وتزويدهم بالمهارات الاقتصادية والتكنولوجيا، فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تُعد العمود الفقرى للاقتصاد الخاص، ولذلك يجب علينا تمكين الاقتصاد، لاسيما فى الأنظمة الناشئة والنظام الاقتصادى الحلال، فالوضع الاقتصادى الراهن مهم للغاية، معرباً عن إدانته لانتهاكات الكيان الصهيونى والإبادة الجماعية التى يمارسها بحق الشعب الفلسطينى.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء