برلماني: أغلب القرارات الاقتصادية والاستثمارية الأخيرة من ثمار الحوار الوطني
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار، إنَّ أكبر دلالة على أن ما يحدث في الحوار الوطني هذه الفترة غير مسبوق أن الحكومة شريكة في هذا الحوار بل وأخذت كافة التوصيات في الجلسات العامة ونفذتها في صورة قرارات، كاشفاً أنَّ المجلس العام للاستثمار بقيادة الرئيس السيسي أصدر 16 قرارا، 80% منها من مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف «محسب» خلال مداخلة هاتفية، على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة عن الحوار الوطني، أن القرارات التي تصدر بشكل يومي وكذلك المقترحات ومشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب للمناقشة جميعها مفرغات الحوار الوطني ما يبرهن على دور الحوار الوطني في الربط الحقيقي بين العقول المصرية جميعا والحكومة، قائلاً: «الحوار الوطني الهدف منه التفكير في مخرج من أزمة حقيقية يمر بها العالم وهذه آلية ديمقراطية شرعية لم تكن موجودة من قبل ونتائجها نعيشها الآن».
«كنا متأكدين أن الخير قادم»وتابع مقرر لجنة الاستثمار، أنه «لما الناس اللي شغالة في الحوار الوطني شايفة الخير جاي.. قالوا عليهم متفائلين.. ولكن لم تكن مجرد حالة تفاؤل بل كنا متأكدين أن الخير قادم بإذن الله والنهارده المستثمر الأجنبي بيخبط على الباب ويتعجب أنه خلال 6 أيام فقط يمكنه إنهاء تراخيص تأسيس شركته، بل عمل سياحة اليخوت تستغرق 30 دقيقة بعد أن كانت تستغرق 3 شهور وربما يلجأ المستثمر للمرور ببلد آخر لإنهاء جولته مكتفياً بالمرور من أمامنا في عرض البحر فقط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مناقشات الحوار الوطني الجلسات التخصصية الاستثمار الخاص الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، أكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام