برلماني: أغلب القرارات الاقتصادية والاستثمارية الأخيرة من ثمار الحوار الوطني
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار، إنَّ أكبر دلالة على أن ما يحدث في الحوار الوطني هذه الفترة غير مسبوق أن الحكومة شريكة في هذا الحوار بل وأخذت كافة التوصيات في الجلسات العامة ونفذتها في صورة قرارات، كاشفاً أنَّ المجلس العام للاستثمار بقيادة الرئيس السيسي أصدر 16 قرارا، 80% منها من مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف «محسب» خلال مداخلة هاتفية، على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة عن الحوار الوطني، أن القرارات التي تصدر بشكل يومي وكذلك المقترحات ومشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب للمناقشة جميعها مفرغات الحوار الوطني ما يبرهن على دور الحوار الوطني في الربط الحقيقي بين العقول المصرية جميعا والحكومة، قائلاً: «الحوار الوطني الهدف منه التفكير في مخرج من أزمة حقيقية يمر بها العالم وهذه آلية ديمقراطية شرعية لم تكن موجودة من قبل ونتائجها نعيشها الآن».
«كنا متأكدين أن الخير قادم»وتابع مقرر لجنة الاستثمار، أنه «لما الناس اللي شغالة في الحوار الوطني شايفة الخير جاي.. قالوا عليهم متفائلين.. ولكن لم تكن مجرد حالة تفاؤل بل كنا متأكدين أن الخير قادم بإذن الله والنهارده المستثمر الأجنبي بيخبط على الباب ويتعجب أنه خلال 6 أيام فقط يمكنه إنهاء تراخيص تأسيس شركته، بل عمل سياحة اليخوت تستغرق 30 دقيقة بعد أن كانت تستغرق 3 شهور وربما يلجأ المستثمر للمرور ببلد آخر لإنهاء جولته مكتفياً بالمرور من أمامنا في عرض البحر فقط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مناقشات الحوار الوطني الجلسات التخصصية الاستثمار الخاص الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية