مسئول أممي يخفض سقف توقعات انسحاب بعثة الأمم المتحدة من الكونغو الديموقراطية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفض وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة جان بيير لاكروا، سقف التوقعات بخصوص انسحاب بعثة الأمم المتحدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي استمرت لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن ذلك سيعتمد على المناقشات المقبلة مع السلطات الكونغولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأفاد راديو فرنسا في نشرته الإفريقية، بأن جان بيير لاكروا قام - خلال زيارته التي التقى خلالها بالسلطات الوطنية والإقليمية؛ لمناقشة تفويض بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية - بتقييم عملية السلام في العاصمة الأنجولية (لواندا) وأشار إلى أن المحادثات بين السلطات الكونغولية والرواندية تواجه صعوبات.
وفيما يتعلق بالتعاون بين قوة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكد جان بيير لاكروا، أن هذه القوة لم تصل بعد إلى قدرتها التشغيلية الكاملة، على الرغم من أن انتشارها بات شبه كامل.
وكانت بعثة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد قدمت قائمة مفصلة باحتياجاتها... وفي هذا الصدد، كان جان بيير لاكروا واضحا.. حيث قال: "لن تتمكن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من الاستجابة لجميع هذه الطلبات، لكنها ستبذل قصارى جهدها في حدود إمكانياتها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية لواندا بعثة الأمم المتحدة فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: انسحاب المجموعات المسلحة والمرتزقة أساسي لكسر الإفلات من العقاب في ليبيا
ليبيا – أعرب مارك سيمونوف، مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عن أمله في أن تتم محاكمة أحد المتهمين في ليبيا على الأقل قبل نهاية عام 2025، مشددًا على أهمية تعزيز العدالة في البلاد.
ووفقًا لما ورد في جلسة لمجلس الأمن تابعتها صحيفة “المرصد“, أكد المندوب الأمريكي ضرورة بذل السلطات الليبية المزيد من الجهود لتعزيز المساءلة، ودعم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في أداء مهامه.
كما جدد المندوب التأكيد على موقف بلاده الداعي لانسحاب جميع المجموعات المسلحة والمرتزقة من ليبيا، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تؤثر على استقرار البلاد.
وأشار المندوب إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون لديها عيوب، إلا أنه من الضروري دعمها خلال السنوات المقبلة لتحقيق العدالة والمساءلة في ليبيا.