«LMD للتطوير العقاري» تكشف النقاب عن «ذا بيير ريزيدنس» في مدينة دبي الملاحية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلنت شركة LMD للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن إطلاق أحدث مشاريعها الريادية «ذا بيير ريزيدنس» في مدينة دبي الملاحية، وباستثمارات تقّدر بقيمة 750 مليون درهم، حيث نظمت الشركة احتفالية كُبري لكشف النقاب عن تفاصيل المشروع بحضور عدد كبير من الشركاء الاستراتيجين.
ويتألف مشروع «ذا بيير ريزيدنس» المقرر تسليمه في الربع الثاني من عام 2027 من 274 مسكناً فاخراً تضم شققاً بغرفة نوم واحدة، وغرفتين و 3 غرف تتمتع بالخصوصية، بعضها بمسبح خاص؛ لتعكس بذلك قمة الرفاهية بما تضمه من تصميمات عصرية أنيقة وتشطيبات عالية الجودة تضمن تلبية أنماط الحياة المختلفة.
ويتميز المشروع بموقعه المُطل على الواجهة البحرية في مدينة دبي الملاحية النابضة بالحياه وبإطلالات خلّابة بالقرب من كافة الخدمات؛ إذ تربطه بوسط مدينة دبي شبكة مواصلات متشعّبة، كما يضم صالة رياضية مجهّزة بأحدث معدات اللياقة البدنية، ملعب بادل، ومسارات للركض والسير، ولاونج فاخر للمقيمين ومنطقة لعب مبتكرة للأطفال.
وتدخل «LMD للتطوير العقاري» ضمن المشروع في تعاون وثيق مع «بنك الفجيرة الوطني» كأحد الشركاء الاستراتيجين، بما يُسهم في تحفيز المزيد من التطورات في المشروع بشكل خاص، وخدمة تطلعات ورؤى القطاع العقاري بشكل عام، ويصب في دعم خطط وأهداف الطرفين.
كما تعاقدت مع شركة «ديفمارك»، الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية والتي تمتلك باعاً كبيراً في التسويق العقاري في الإمارات والعالم، لتكون شريك المبيعات الحصري لوحدات مشروع «ذا بيير ريزيدنس».
بدوره، قال المدير الشريك لشركة «LMD للتطوير العقاري»، حمد العبار: «يسرنا الإعلان عن أحد أهم مشروعاتنا العقارية في دبي؛ ليؤكد التزامنا بالعمل على تحقيق رؤية دبي المتمثلة في الارتقاء بالمشهد العقاري، وإثرائه من خلال مشاريع كبري ومتميزة تتواكب مع مسارات النمو المتسارعة والطلب المحلي والعالمي غير المسبوق على شراء العقارات في الإمارة».
وأشار العبار، إلى أن دبي نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب أثرياء العالم بفضل إجراءات سهولة شراء العقار للمستثمرين الدوليين، وتوفير أفضل عائد مقابل الاستثمار، وتأشيرات الإقامة العقارية بموجب الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الجودة العالية، والمشاريع العقارية العملاقة والمتنوعة في الإمارة.
ثمَّن العبار جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال العمل الدؤوب الذي تقوم به لتعزيز التعاون والشراكة وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في القطاع العقاري، وساهم ذلك بشكل كبير في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمطورين والمشترين، مما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل ملحوظ.
وأكد العبار، أن مدينة دبي الملاحية ستضاهي أشهر الوجهات الساحلية الأكثر طلبًا في العالم خلال الفترة المُقبلة بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، ويجعلها منطقة جذب للباحثين عن عوائد مربحة في ظل بيئة استثمارية داعمة، ومشروعات متنوعة، وفرص نمو مستدامة.
توقع العبار، استمرار وتيرة نمو العوائد الاستثمارية في القطاع العقاري في دبي، بالتزامن مع مواصلة الزخم القوي داخل السوق خلال العام الجاري والإعلان عن المشروعات العقارية الجديدة، مدفوعاً بنمو الطلب، وانتعاش الاقتصاد والسياحة مع تدفق أكبر للمقيمين الجدد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مدینة دبی الملاحیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.