الحرة:
2025-01-28@04:00:07 GMT

هجمات البيجر.. هل انتهكت القانون الدولي؟

تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT

هجمات البيجر.. هل انتهكت القانون الدولي؟

طالبت جهات حقوقية دولية، بإجراء تحقيقات مستقلة في واقعة تفجير أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان وسوريا، معتبرين أن تلك الهجمات "ربما انتهكت القانون الدولي"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية.

وكانت تلك الهجمات التي هزت لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، قد نجم عنها مقتل 37 شخصًا على الأقل، وإصابة نحو 3000 آخرين، بما في ذلك العديد من أعضاء حزب الله المدعوم من إيران، والمصنف على لوائح الإرهاب في أميركا ودول أخرى.

وفي هذ الصدد، رأى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الحقوقية، أن تلك الهجمات كانت "عشوائية"، لأنه "يكاد يكون من المستحيل معرفة من كان يحمل الأجهزة أو أين كانت عندما انفجرت". 

من جانبها، رأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تلك الهجمات كانت "فريدة من نوعها، وسيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على جميع الحقائق لتكوين رأي قانوني".

ورفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعليق على ما إذا كانت العملية "تنتهك القانون الإنساني الدولي"، حسب الشبكة الأميركية.

وزير الخارجية اللبناني أمام مجلس الأمن: لم يعد أحد آمنا بعد الآن قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، لمجلس الأمن الدولي، في اجتماع الجمعة، إنه بعد الهجوم على أجهزة الاتصالات "لم يعد أحد في هذا العالم آمنا بعد اليوم"، في حين أكد المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن بلاده لن تسمح لحزب الله أن يواصل هجماته.

أما مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فطالب في بيان بـ" إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف بشأن ظروف هذه الانفجارات الجماعية"، مضيفا: "يجب محاسبة أولئك الذين أمروا ونفذوا مثل هذا الهجوم".

وفي نفس السياق، أوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه، أن ثمة قواعد إنسانية وضعت لحماية المدنيين وتجنب "المشاهد المدمرة التي لا تزال تتكشف في جميع أنحاء لبنان".

ودعت فقيه أيضا إلى إجراء تحقيق "محايد" بشأن تلك الهجمات، التي لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها حتى الآن.

من جانبه، قال المحامي البريطاني جيفري نايس، الذي حاكم الرئيس الصربي السابق، سلوبودان ميلوسيفيتش: "من الواضح تماماً أن هذه جريمة حرب.. ويجب علينا أن نقوم بتسميتها كما هي".

وبدورها، اعتبرت مي السعدني، التي ترأس معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن ما حدث كان "هجوما عشوائيا محظورا بموجب القانون الدولي".

مصدر يكشف تفاصيل تسيير "الشركات الوهمية" المصنّعة للأجهزة المتفجرة بلبنان كشف مصدر استخباراتي أميركي لشبكة "آي بي سي نيوز" أن إسرائيل كانت لها يد في تصنيع أجهزة النداء (البيجر) التي انفجرت في عناصر من حزب الله هذا الأسبوع.

وقالت في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "كان حاملو أجهزة النداء منتشرون في مراكز التسوق والشوارع المزدحمة والمباني السكنية والمستشفيات والمدارس".

وزادت : "ذلك الهجوم لم يكن بالإمكان توقعه من المارة الأبرياء في منطقة التأثير.. وربما يلتقط أطفال جهاز البيجر عندما يصدر صوتا".

في المقابل، أصر بعض الأكاديميين على أن الانفجارات كانت "محددة بدقة"، لأن الأجهزة "تم توزيعها على أعضاء حزب الله"، إذ أكدت لوري بلانك، الأستاذة في كلية إيموري للقانون في أتلانتا، والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي وقانون الصراع المسلح، أن قوانين الحرب "لا تحظر استخدام الفخاخ المتفجرة بشكل مباشر، لكنها تفرض قيوداً عليها". 

ونبهت إلى أنها تعتقد أن الهجوم "كان قانونياً على الأرجح بموجب القانون الدولي"، موضحة أن الفخاخ المتفجرة "يمكن استخدامها لاستهداف قوات العدو أو استخدامها بالقرب من هدف عسكري".

"صعب اكتشافها".. مصدر أمني لبناني يكشف نوعية المتفجرات بأجهزة اللاسلكي قال مصدر لبناني مطلع على مكونات أجهزة اللاسلكي التي تستخدمها جماعة حزب الله وانفجرت هذا الأسبوع لرويترز إن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم بيتين.

وفي ذات المنحى، رأى الأستاذ في كلية "إس جيه كويني" للقانون بجامعة يوتا، آموس جيورا، أن الضربات "مبررة في سياق الدفاع عن النفس"، لكنه أقر بـ"مخاطر الأضرار الجانبية" التي تطال مدنيين.

وقال: "لا يحدد القانون الدولي رقمًا لما هو مشروع أو غير مشروع للأضرار الجانبية"، مردفا: "إن الواقع المأساوي للأضرار الجانبية هو أن الأبرياء سيتعرضون للأذى ويقتلون".

وتابع جيورا الذي خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 20 عاما: "ذلك الهجوم أياً كان من قام به، فهو محدد بدقة قدر الإمكان".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: القانون الدولی حزب الله

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.


وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.


وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

 

ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.


لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 

وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.


تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20   مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.


وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني

 

وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".

واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: 

بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.

وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".

مقالات مشابهة

  • نعيم قاسم: إسرائيل انتهكت الاتفاق 1350 مرة وقد فضلنا الصبر
  • أمين عام حزب الله: إسرائيل انتهكت الاتفاق 1350 مرة وقد فضلنا الصبر
  • جينيفر لوبيز تحتفل باللحظة التي كانت تنتظرها طوال حياتها
  • بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
  • أحمد عمر هاشم: الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد و القرآن نص على ذلك
  • باحثة صهيونية تعترف: فشل الهجمات على اليمن وأنصار الله قوة مستقلة 
  • سوريا تضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني
  • النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
  • هل فرضت الصلاة في رحلة المعراج أم كانت موجودة قبلها؟.. السر في العدد
  • الصحة العالمية تدعو لوقف الهجمات على المنشآت الصحية في السودان بعد مقتل 70 شخصاً